كيف تشجّع طفلك على تناول الطعام الصحي؟ إليك نصائح الخبراء
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يبدو أنه من الصعب إرضاء الأطفال على مائدة الطعام.
وإذا كان الأطفال لا يحبون ما يتناوله أفراد العائلة، فإن 3 من كل 5 آباء وأمهات سيحضّرون صنفا آخر لهم، وفقًا لبيانات الاستطلاع الوطني لمستشفى جامعة ميشيغان C.S. Mott للأطفال.
وأشارت الدكتورة سوزان وولفورد، المديرة المشاركة في استطلاع المستشفى، إلى أنه أمر مثير للقلق، إذ أن خيارات الطعام البديلة عادة لا تكون صحية مثل الوجبة العائلية المقدّمة في المقام الأول.
وقد شمل الاستطلاع أكثر من ألف من آباء وأمهات لأطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و10 سنوات، وهي مراحل مهمة لتكوين أنماط الأكل الصحي، حسبما ذكرته وولفورد، وهي أيضًا طبيبة أطفال في مستشفى C.S. Mott للأطفال وأستاذة مشاركة متخصصة في الوقاية من السمنة وعلاجها لدى الأطفال.
وأوضحت أن تناول وجبة بديلة من قطع الدجاج المقلية أو فطائر البيتزا قد يكون مغريًا للتأكد من أن أطفالك لن يشعروا بالجوع، مع ذلك هناك طرق أفضل لإطعام الأطفال مع منحهم المزيد من العناصر الغذائية.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: صحة الأطفال غذاء
إقرأ أيضاً:
ضمان حقوقهم أولوية قصوى.. كيف تعامل القانون مع جرائم إيذاء الأطفال؟
إيذاء الأطفال من القضايا التي تحظى باهتمام كبير في التشريعات الدولية والمحلية، حيث تسعى القوانين إلى توفير الحماية الشاملة للأطفال وضمان حقوقهم الأساسية في الحياة والتعليم والرعاية الصحية.
في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه العديد من الأسر، أصبح من الضروري أن تعزز التشريعات دورها في التصدي لأي شكل من أشكال الإيذاء الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي، مع ضمان بيئة آمنة تمنع الاستغلال أو الإهمال.
وتعتمد القوانين على نصوص صارمة تُجرم العنف ضد الأطفال سواء كان داخل الأسرة أو المدرسة أو في المجتمع، وتفرض عقوبات رادعة على مرتكبي هذه الجرائم.
كما تشمل تلك التشريعات حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، الذي يُعد أحد أخطر أشكال الإيذاء.
وألزمت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الدول الأعضاء بوضع آليات وقائية لمنع هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.
التعليم حق أساسي للطفل تحميه القوانين، إذ تُجرّم أي أعمال تؤثر على حق الأطفال في التعليم، مثل العمل المبكر أو التسرب المدرسي بسبب الظروف الاقتصادية. كذلك، في حالات الطوارئ والكوارث، تلتزم القوانين الدولية بضمان حماية الأطفال من المخاطر الصحية والنفسية التي قد تنجم عن هذه الأوضاع، بما في ذلك النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.
القوانين لا تتوقف عند النصوص بل تتطلب وجود آليات تنفيذ فعالة، تشمل إنشاء مراكز لحماية الطفل، وتوفير الخطوط الساخنة للإبلاغ عن حالات الإيذاء، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين. كما تتطلب تدريب العاملين في الرعاية الاجتماعية والقانونية للتعامل مع هذه القضايا بشكل مهني وسريع.
دور الأسرة والمجتمع لا يقل أهمية عن دور القوانين، حيث تُعتبر الأسرة خط الدفاع الأول لحماية الطفل. المؤسسات التعليمية والاجتماعية تتحمل مسؤولية إضافية في الإبلاغ عن أي علامات إيذاء قد يتعرض لها الطفل، لضمان التدخل المبكر وحمايته.
ورغم وجود تشريعات قوية في كثير من الدول، إلا أن تطبيقها يواجه تحديات، منها ضعف الموارد والآليات التنفيذية، والتحديات الثقافية التي قد تعيق الالتزام الكامل بالقوانين. ومع ذلك، تظل حماية الأطفال أولوية قصوى تتطلب تضافر الجهود بين الحكومات والمؤسسات المجتمعية لضمان مستقبل آمن ومشرق لهم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا