السوداني يوجه بتطوير عمل المصرف العراقي للتجارة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 16 ماي 2024 - 10:36 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتنفيذ عدد من الاجراءات الخاصة بتطوير عمل المصرف العراقي للتجارة TBI وزيادة اسهاماته في التمويل والتنمية الاقتصادية.وقال مصدر حكومي ، إنه “في إطار اهتمام الحكومة العراقية بإصلاح وتطوير القطاع المصرفي، وجه رئيس الوزاء بتنفيذ عدد من الاجراءات الخاصة بتطوير عمل المصرف العراقي للتجارة TBI وزيادة اسهاماته في التمويل والتنمية الاقتصادية للبلاد”.
وبحسب المصدر فإن من ضمن الاجراءات التي وجه بها السوداني هي: اولا: تشكيل لجنة مشتركة بين (مكتب رئيس الوزراء والبنك المركزي والمصرف العراقي للتجارة) تقوم بدراسة وتقييم القروض الممنوحة من المصرف للقطاع الخاص (أفراد وشركات) وسبل تسوية المتعثر منها من خلال خطة تحفيزية مقترحة بهذا الخصوص على ان تنجز اللجنة عملها خلال شهر من الان. ثانيا: تكليف المصرف العراقي للتجارة بإعداد دراسة حول منح القروض وتحفيز القطاع الخاص للاستفادة القصوى من الخدمات الائتمانية التي يقدمها المصرف تقدم خلال شهر. ثالثا: تنفيذ الخطة المقترحة من البنك المركزي لتطوير فعاليات المصرف العراقي للتجارة من خلال: 1. زيادة عدد فروع المصرف في بغداد والمحافظات لاسيما في المحافظات ذات النشاط الاقتصادي الواسع. 2. تسهيل وتبسيط تقديم الخدمات من النواحي كافة والعناية بزبائن المصرف وتحديد آليات لمراقبة ومتابعة ذلك. 3. مراجعة نظام الاجور والعمولات التي يتقاضها المصرف بما يحقق اكبر استقطاب ممكن للعملاء وبما يساعد في تحقيق هدف استقرار سعر الصرف والاستقرار العام للاسعار خدمة لمصلحة المواطنين.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المصرف العراقی للتجارة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخصيص 732.6مليار جنيه للحماية الاجتماعية لتخفيف الصدمات الاقتصادية على المواطنين
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات وزارة المالية التي أدرجت 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا المهمشة، تسهم في مساندة الأسرة المصرية وتدعم حقوق المواطن في أن يعيش في حياة كريمة لائقة، موضحًا أن الأعوام الماضية تأثر محدودى الدخل من الصدمات الاقتصادية المتلاحقة التي بدأت منذ جائحة كورونا وتصاعدت وتيرتها في أعقاب الحرب الروسية، وصولاً لاندلاع العدوان على غزة .
وأضاف "اللمعي"، أن تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات المهمشة يجب أن تكون من أهم أولويات الحكومة المصرية التي تعهدت خلال برنامجها بأن المواطن سيكون في المقام الأول، وهو ما يضع مسؤوليات عدة على كاهل أجهزة الدولة، من خلال الاهتمام بتقديم الدعم النقدي والعيني، لتخفيف حدة الأزمات الاقتصادية وتوفير الموارد الهامة اللازمة للحياة الأساسية، مؤكدًا أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يجب أن يشهد اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودى الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، من خلال تبني مبادرات وبرامج فعَّالة تتسم بكفاءة الاستهداف، فى إطار رؤية متكاملة ومتسقة لتحسين مستوى المعيشة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وجود مظلة للحماية الاجتماعية في مصر له أهمية كبيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، حيث تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتقليل معدلات الفقر، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، مؤكدًا أن مبادرة تكافل وكرامة وحياة كريمة حققت طفرة قوية لكن لابد من التوسع في إطلاق برامج الحماية الاجتماعية في توفير الدعم المالي للأسر الفقيرة، مما يخفف من الأعباء الاقتصادية ويمنع تدهور مستوى معيشتهم.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن تعزيز العدالة الاجتماعية تمنح فرصًا متساوية للمواطنين للحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والسكن، مما يقلل الفجوة بين الطبقات المختلفة، مطالباً أيضا بضرورة تحسين الخدمات الصحية والتعليمية من خلال تقديم رعاية صحية مجانية أو مدعومة، مما يضمن وصول الفئات الأقل دخلًا إلى خدمات طبية جيدة، مع ضرورة توفير برامج لدعم التعليم في مختلف المراحل التعليمية.