مالية كردستان تباشر بإعداد قوائم الترفيعات تمهيدًا لارسالها الى بغداد
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - اربيل
كشف مصدر مسؤول، اليوم الخميس (16 آيار 2024)، عن مباشرة وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان بأعداد قوائم الترفيعات للكوادر التربوية في الإقليم.
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "وزارة المالية، باشرت بإعداد قوائم الترفيعات التي أقرتها حكومة الإقليم في اجتماع سابق".
وأضاف، أن "الترفيعات وعلاوات الملاكات التربوية التي توقفت منذ عام 2014 سيتم إعادتها اعتباراً من رواتب شهر آيار الحالي"، مؤكداً أنه "حتى الآن لا يوجد اتفاق مع وزارة المالية الاتحادية بهذا الخصوص".
والثلاثاء الماضي، كشف مصدر مطلع، عن موعد صرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان بعد إرسال المبالغ من قبل وزارة المالية الاتحادية.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة المالية في حكومة الإقليم ستطلق اليوم جدولا برواتب الموظفين لشهر نيسان، ويبدأ التوزيع من يوم الأربعاء".
وأضاف، أن "صرف الرواتب سيبدأ من يوم الاربعاء في الاقليم على أن يستمر حتى يوم السبت المقبل كما ان المصارف ستستمر في الدوام حتى في يوم الجمعة، لغرض صرف رواتب جميع الوزارات والمؤسسات".
وكانت وزارة المالية الاتحادية، قد أعلنت في وقت سابق، إطلاق تمويلات الرواتب لموظفي إقليم كردستان المدنيين ومستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود ومستحقات دوائر الإقليم، وذلك ضمن التخصيصات المالية لشهر نيسان لسنة 2024.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
الجديد: وزارة المالية تحتاج إلى إعصار يجتاحها ليقتلع منها الفساد من جذوره
ليبيا – تصريحات مختار الجديد حول فساد إدارة المال العام
تقييم مقارن مع الدول الأقل فسادًا
قال المحلل الاقتصادي مختار الجديد في منشور نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، إن فنلندا والسويد تُعدان من أقل الدول فسادًا، بينما تُصنف ليبيا في المرتبة الأولى عالميًا من حيث حجم الفساد مقارنة بالدول التي سبقتها في الترتيب. وأثار ذلك تساؤلات حول الفوارق الواضحة في الإجراءات والآليات المستخدمة في إدارة وإنفاق المال العام بين هذه الدول وليبيا.
الاختلاف في الآليات والإجراءات
تساءل مختار الجديد قائلاً: “هل تعتقدون أن الإجراءات والآليات المستخدمة في إدارة وإنفاق المال العام المطبقة في هذه الدول هي نفسها المطبقة في ليبيا؟ بالتأكيد لا”. وأضاف أن الفارق الكبير ينبع من اختلاف نهج الإدارة والرقابة، إذ يعتمد النظام في الدول المتقدمة على آليات دقيقة تضمن الشفافية والكفاءة، وهو ما نفتقده في النظام الليبي.
اللوم على الأجهزة التنفيذية
وأشار المحلل إلى أن الجميع يُلقي اللوم على الأجهزة الرقابية مثل ديوان المحاسبة، الذي يُفترض أن يكمل دور الرقابة، بينما يغفل الكثيرون أن جذور المشكلة تكمن في الأجهزة التنفيذية، وعلى رأسها وزارة المالية. ووجه مختار الجديد انتقادًا حادًا للنظام الإداري في ليبيا، مؤكدًا أن وزارة المالية بحاجة إلى “إعصار” يجتاحها ليقتلع الفساد من جذوره، ويحدث نقلة نوعية في آليات عملها وطرق إدارتها للمال العام.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول