وزارة الصحة توقع مشروع العطاء العام لتوريد الأدوية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أكد نائب رئيس حكومة الوحدة بصفته وزير الصحة رمضان أبوجناح توقيع الوزارة مشروع العطاء العام للدولة الذي سيوفر احتياجات القطاع الصحي ويحل مشكلة الدواء للمرضى بجميع التخصصات بعد توقفه لأكثر من خمسة عشر عاما.
وقال أبوجناح في كلمة له إن الوزارة وقعت مع 137 شركة عالمية معروفة ولها سمعة في صناعة الأدوية ذات الجودة العالية؛ مؤكدا بدء وصول بعض أنواع الأدوية إلى مخازن الإمداد الطبي.
وأشار وزير الصحة إلى أن الوزارة ستعمل على آلية جديدة لتوزيع الأدوية، وفق معايير وأسس جديدة، وبحسب معدلات الأداء وعدد الأسرة لكل مستشفى، وذلك لضمان التوزيع العادل للأدوية، وفق قوله.
كما ذكر أبوجناح وصول 70% من أدوية الأورام إلى مخازن الإمداد الطبي وبدء في توزيعها على 7 مراكز في ليبيا، منوها إلى أن أي مريض يستطيع أن يأخذ أي حقنة من أي مركز.
وأكد أبو جناح أن أدوية الأمراض المزمنة موجودة في مخازن الإمداد وتم بدء توزيعها على مراكز السكري في كافة أنحاء ليبيا، مضيفا أنهم عاكفون بطريقة جديدة لعملية التوزيع.
ولفت أبوجناح إلى أن الوزارة ستقوم بمشروع التحول الرقمي خلال المدة القادمة ، وسيتبعها مشاريع التأمين الصحي والتدريب من أجل تحسين أداء الأطباء والأطباء المساعدين، حسب قوله.
المصدر: كلمة مرئية لوزير الصحة رمضان أبو جناح
أدويةرمضان أبوجناحوزارة الصحة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف أدوية رمضان أبوجناح وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
الوزارة تتوعد.. عقوبات قاسية لكل مستورد يُخزّن خارج ولايته
أصدرت وزارة التجارة وترقية الصادرات، تعليمة شديدة اللهجة تحذر فيها المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد للبيع على الحالة الذين يحوزون على مخازن خارج إقليم الولاية.
وحسب ما جاء في نص التعليمة التي يحوز موقع النهار على نسخة منها، فإنه لن يتم منح أو تجديد أو تعديل شهادة إثبات الاحترام الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد للبيع على الحالة الذين يحوزون على مخازن خارج إقليم الولاية مقر قيدهم في السجل التجاري.
وألزمت التعليمة هؤلاء المتعاملين بضرورة حيازة مخازن أو فضاءات تخزين في نفس الولاية مقر القيد في السجل التجاري.
ويأتي هذا تنفيداً لتعليمات وزير التجارة الطيب زيتوني، بعد عدم إيداع بعض المتعاملين الاقتصاديين الإحصائيات عن حالة المبيعات. وكمية المخزونات الخاصة بالسداسي الأول لسنة 2024، على مستوى المنصة الرقمية لشهادة إثبات الاحترام.