"الغشيان": قرار القيادة تعزيز لعمل منظمات العمل الخيري وتحوُّل في مسيرة عطاء القطاع غير الربحي
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تقدَّم الأمين العام ومنسوبو جمعية البر بالرياض بالشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله-؛ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الصادر أمس الأول، المتضمن توجيه الهيئة العامة لعقارات الدولة بتخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي وفق ضوابط يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
وأكد الدكتور ثامر بن غشيان، الأمين العام، أن هذا القرار والدعم السخي الذي يحظى به القطاع غير الربحي من ولاة الأمر، بمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد -حفظه الله-، وتعاون الجهات كافة ذات العلاقة، تعزيزٌ لعمل منظمات العمل الخيري، وتحوُّل في مسيرة عطاء القطاع غير الربحي، وتنمية واستدامة الموارد التي تصب في تقديم خدمات نوعية ومميزة للمستفيدين من خدمات مؤسسات القطاع غير الربحي والمنظمات الأهلية، وتنفيذ مشاريعها وبرامجها وفق معايير الجودة، بما يحقق الحوكمة، والعمل المؤسسي الدقيق والمنظم، وبمخرجات إيجابية وفعالة للمستفيدين، ومواكبة رؤية سمو ولي العهد 2030م في تحقيق مسارات التنمية كافة للعمل الخيري والإنساني.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: العمل الخيري القطاع غیر الربحی
إقرأ أيضاً:
المرأة الجديدة تناقش العمل اللائق للنساء
عقدت مؤسسة المرأة الجديدة جلسة حوار مجتمعي في الإسكندرية حول “العمل اللائق للنساء بين اقتصاد الرعاية وآليات الحماية” ضمن أنشطة مشروع تعزيز دور النقابات والجمعيات في تفعيل أجندة التنمية المستدامة 2030
طرحت مي صالح، مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية بالمرأة الجديدة، الأسباب وراء اهتمام المؤسسة بالعمل على ملف اقتصاد الرعاية صمن إطار الاقتصاد النسوي، كونه قطاع تمثل النساء أغلبية العاملين فيه، إلى جانب أنه يمثل ركيزة أساسية في اقتصاد أي دولة، ويساعد وجود خدمات رعاية للنساء، إيجاد نسبة مرتفعة من تواجد النساء في سوق العمل.
قالت أن النساء تقمن بأكثر من ثلاثة أرباع أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، ويشكلن ثلثي العاملين في مجال الرعاية مدفوعة الأجر. وعرضت لتجربة مجموعة من النساء في الهند أسسن تعاونية عمالية تقدم خدمات في مجال رعاية الأطفال.
وفي مداخلتها عرضت زاهية السبخي، استشارية التدريب وقضايا العمل وتمكين المرأة، لمحة عن اقتصاد الرعاية والذي يمثل ثلثي الاقتصاد، أكدت أن النساء تعمل في قطاعات الصحة والتعليم والخدمة الاجتماعية بشكل أكبر من الرجال، إلى جانب تحمل النساء العبء الأكبر من الأدوار الاجتماعية المختلفة.
وعرضت زاهية عدد من الاتفاقيات الدولية التي تراعي أوضاع وحقوق العاملين.ات في قطاع اقتصاد الرعاية، مثل اتفاقية 156 الخاصة بالعمال ذووي المسؤوليات العائلية، واتفاقية 190 بشأن العنف والتحرش في عالم العمل، إلى جانب أهداف التنمية المستدامة.
وأوصت زاهية أنه يجب أن يتم طرح العمل المرن كأحد الخيارات المتاحة لتحسين أوضاع عمل النساء في قطاع اقتصاد الرعاية.
أما وجدان حسين ممثلة المرأة في المنطقة العربية وأفريقيا ، قدمت لنا لمحة عن الاهتمام الدولي المتزايد باقتصاد الرعاية، والذي بدأ بعد موجة كورونا، بسبب انسحاب القطاع الخاص من تقديم خدمات الرعاية، ودخول الدول مرة أخرى في تحمل مسؤولية تقديم خدمات الرعاية لشعوبها.
أشارت وجدان إلى اتفاقية 156 وما تكفله من حقوق للعاملين.ات ممن لديهم مسؤليات رعاية عائلية.
كما أكدت على أن تحسين أوضاع عمل النساء، وتوفير موارد مختلفة لتخفيف أعباء التزاماتهم بتقديم خدمات الرعاية لعائلاتهن، هي مسؤولية الدولة بالأساس، من خلال سن التشريعات وتعديل التشريعات القديمة، والانضمام للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والعمل على تحسين منظومة خدمات الرعاية وقطاع العمل غير المنظم.
وأكدت مي صالح على أن العمل على ملف اقتصاد الرعاية يحتاج تكاتف جهود تمثيل العمال والتنظيم والتنفيذ.
قدمت مداخلات الحضور رؤية واقعية لظروف النساء العاملات، والأعباء اللاتي يتحملنها لرعاية الأبناء أو أحد الوالدين مع التوفيق مع ظروف عملهن، إلى جانب سوء أوضاع النساء العاملات في قطاعات اقتصاد الرعاية خاصة التمريض والحضانة ورعاية كبار المسنين والعاملات في الخدمة المنزلية.
- اوصت الجلسه بضرورة إقرار إجازة الأبوة أو الاجازة الأبوية،
ومرونة ساعات العمل وإمكانية العمل عن بعد،
وتوفير حضانات في أماكن العمل سواء في القطاع الخاص أو العام،
كما طالبت بالتمويل العمومي للخدمات الاجتماعية ذات الجودة خصوصا بالنسبة لرعاية وتعليم الطفولة المبكرة ورعاية كبار السن (الحاجة إلى الاستثمار المزدوج في خدمات رعاية وتعليم الطفولة المبكرة ورعاية كبار السن.)
أيضا السعي إلى توظيف عدد أكبر من الرجال في القوى العاملة في هذا القطاع لمعالجة الفصل المهني
و معالجة التوزيع غير المتكافئ لعمل الرعاية غير مدفوع الاجر
بالإضافة إلى إنشاء معاهد متخصصة لتأهيل مقدمي الخدمات الصحية لكبار السن والمرضى المسنين.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة