ادخال مبيعات النفط المحلية والكهرباء في الموازنة.. مُختص يوضح الايجابيات والسلبيات- عاجل
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
بغداد اليوم -بغداد
علق الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس (16 آيار 2024) على موضوع إدخال مبيعات النفط المحلية والكهرباء في الموازنة العامة. فيما أشر ايجابيات وسلبيات القرار.
وقال المرسومي في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي وتابعتها "بغداد اليوم"، إن "الجهات التنفيذية تدرس حاليًا إمكانية ادخال مبيعات النفط المحلية والكهرباء في الموازنة العامة".
وأضاف، أن "هذا يعني إلغاء او تعديل قانون الشركات العامة لعام 1997 الذي يتضمن توزيع الأرباح وفق النسب الآتية، الخزينة العامة 45%، حوافز العاملين 33%، الخدمات الاجتماعية 5%، البحث والتطوير 5%، واحتياطي رأس المال 12%".
وأَوضح، أن "هذا الموضوع سيلغي حوافز وارباح العاملين في الشركات النفطية والكهرباء، كذلك زيادة الإيرادات غير النفطية بمقدار مبيعات النفط والكهرباء".
وتابع، أن "ادخال مبيعات النفط المحلية والكهرباء في الموازنة سيؤدي الى زيادة النفقات العامة نتيجة لتحمل الموازنة العامة لرواتب العاملين في النفط والكهرباء التي كانت تمول ذاتيا من خلال شركاتهم فالموازنة العامة حاليا لا تخصص رواتب لهم ففي موازنة 2023 مثلا لم تخصص رواتب لموظفي وزارتي النفط والكهرباء باستثناء رواتب 2025 موظف في وزارة النفط و5390 موظف في وزارة الكهرباء".
وبين، ان "الأثر الإيجابي سيكون محدوداً على عجز الموازنة لأن الزيادة في الإيرادات ستقابلها زيادة مماثلة في النفقات العامة والفارق بينهما ضئيل جدا".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد بحث مع رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، في 30 نيسان الماضي، استكمال جداول موازنة 2024 وإرسالها إلى مجلس النواب للتصويت عليها.
يذكر أن مجلس النواب صوّت في 12 حزيران 2023، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025، في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد من حيث حجم الموازنة وكذلك عدد السنوات المالية، بقيمة 197 تريليونا و828 مليار دينار، بعجز مالي قدره 63 تريليون دينار، أي ما يقارب ثلث الموازنة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الموازنة العامة
إقرأ أيضاً:
البكوش: ليبيا قد تعجز عن دفع المرتبات وتأمين الغاز والكهرباء العام المقبل
ليبيا – البكوش: الأطراف الليبية الحاكمة تفتقر للإرادة السياسية والحلول الجذرية باتت ضرورة
انتقاد الأجسام السياسية القائمةقال المستشار السياسي السابق لمجلس الدولة الاستشاري، صلاح البكوش، إن الأطراف المسيطرة على المشهد السياسي في ليبيا، بما فيها مجلس النواب، مجلس الدولة، حكومة عبد الحميد الدبيبة، حكومة أسامة حماد، المجلس الرئاسي والمشير خليفة حفتر، تمتلك القدرة على الاجتماع واتخاذ قرار بإجراء الانتخابات، لكن الإرادة السياسية مفقودة.
وأشار البكوش خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يُبث على قناة “ليبيا الأحرار” وتابعته صحيفة المرصد، إلى أن الليبيين في استبيانات الرأي يؤكدون أن أكثر من 80% منهم ليست لديهم ثقة في مجلسي النواب والدولة. وأضاف أن هذه الأجسام السياسية شكّلت تسع حكومات حتى الآن دون تحقيق أي تقدم ملموس.
باتيلي والأزمة الشرعيةلفت البكوش إلى تصريحات المبعوث الأممي السابق عبد الله باتيلي، الذي أوضح أن الأطراف الليبية تفتقر للإرادة السياسية وحسن النية، وأن الأمم المتحدة لا تستطيع العمل في هذه البيئة. وأضاف أن جميع المبعوثين الأمميين السابقين، بمن فيهم ستيفاني ويليامز وغسان سلامة، أشاروا إلى أن الأزمة الليبية هي في الأساس أزمة شرعية.
وتابع البكوش قائلاً: “هذه عاشر مبعوث أممي وتاسع حكومة يتم تشكيلها. إذاً، أين الخطأ؟ عندما تعجز الأجسام السياسية عن أداء مهامها لعقد كامل، يجب أن تستقيل، لكن المزايا والامتيازات تبقيهم في أماكنهم”.
انتقادات لقوانين الانتخاباتانتقد البكوش القوانين الانتخابية التي أُعدت من قبل عدد محدود من أعضاء مجلسي النواب والدولة حسب زعمه، مشيرًا إلى أنها مخالفة للمعايير الدولية. وأوضح أن هذه القوانين لم تُعرض على المجتمع الليبي ولم تحظَ بقبول واسع، ما يعكس رغبة الأطراف السياسية المتصارعة في الحفاظ على مكاسبها الحالية وعدم المخاطرة بفقدانها بحسب رأيه.
وأضاف: “إجراء انتخابات لا يخدم مصلحة العديد من أعضاء مجلس النواب، لأن معظمهم لن يُعاد انتخابهم. الحل يكمن في طرح الدستور للاستفتاء وترك القرار للشعب الليبي”.
الوضع الاقتصادي وضرورة الحلول الجذريةحذر البكوش من أن الوضع الاقتصادي في ليبيا يزداد سوءًا، مشيرًا إلى احتمال عدم قدرة الدولة على دفع المرتبات أو تأمين احتياجاتها الأساسية، مثل الغاز والكهرباء، خلال العام المقبل. ودعا إلى وقف إعادة تدوير الحكومات والحلول التلفيقية، مشددًا على ضرورة اجتماع النخب الليبية لوضع حلول جذرية للتعامل مع الأزمة الحالية.
دعوة للمساءلة والحلول النهائيةردًا على الانتقادات التي وجهها إليه عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، قال البكوش: “أساعد جبريل أوحيدة برفع قضية ضدي في المحكمة العليا بتهمة يختارها، وأكرر أنه منتحل لشخصية عضو مجلس النواب ولم يُنتخب أو يترشح وفق القوانين”.
وأكد أن الحل الوحيد المتبقي هو وضع حلول شاملة ومقبولة من جميع الليبيين، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي لم يعد يحتمل المزيد من الحكومات أو الاتفاقيات السياسية، بل يتطلب إجراءات حاسمة لإنقاذ البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة