ادخال مبيعات النفط المحلية والكهرباء في الموازنة.. مُختص يوضح الايجابيات والسلبيات- عاجل
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
بغداد اليوم -بغداد
علق الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس (16 آيار 2024) على موضوع إدخال مبيعات النفط المحلية والكهرباء في الموازنة العامة. فيما أشر ايجابيات وسلبيات القرار.
وقال المرسومي في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي وتابعتها "بغداد اليوم"، إن "الجهات التنفيذية تدرس حاليًا إمكانية ادخال مبيعات النفط المحلية والكهرباء في الموازنة العامة".
وأضاف، أن "هذا يعني إلغاء او تعديل قانون الشركات العامة لعام 1997 الذي يتضمن توزيع الأرباح وفق النسب الآتية، الخزينة العامة 45%، حوافز العاملين 33%، الخدمات الاجتماعية 5%، البحث والتطوير 5%، واحتياطي رأس المال 12%".
وأَوضح، أن "هذا الموضوع سيلغي حوافز وارباح العاملين في الشركات النفطية والكهرباء، كذلك زيادة الإيرادات غير النفطية بمقدار مبيعات النفط والكهرباء".
وتابع، أن "ادخال مبيعات النفط المحلية والكهرباء في الموازنة سيؤدي الى زيادة النفقات العامة نتيجة لتحمل الموازنة العامة لرواتب العاملين في النفط والكهرباء التي كانت تمول ذاتيا من خلال شركاتهم فالموازنة العامة حاليا لا تخصص رواتب لهم ففي موازنة 2023 مثلا لم تخصص رواتب لموظفي وزارتي النفط والكهرباء باستثناء رواتب 2025 موظف في وزارة النفط و5390 موظف في وزارة الكهرباء".
وبين، ان "الأثر الإيجابي سيكون محدوداً على عجز الموازنة لأن الزيادة في الإيرادات ستقابلها زيادة مماثلة في النفقات العامة والفارق بينهما ضئيل جدا".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد بحث مع رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، في 30 نيسان الماضي، استكمال جداول موازنة 2024 وإرسالها إلى مجلس النواب للتصويت عليها.
يذكر أن مجلس النواب صوّت في 12 حزيران 2023، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025، في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد من حيث حجم الموازنة وكذلك عدد السنوات المالية، بقيمة 197 تريليونا و828 مليار دينار، بعجز مالي قدره 63 تريليون دينار، أي ما يقارب ثلث الموازنة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الموازنة العامة
إقرأ أيضاً:
غياب التوافق السياسي يهدد قانون النفط والغاز بالترحيل إلى الدورة المقبلة - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
استبعد النائب بريار رشيد، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، المضي في مناقشة وإقرار قانون النفط والغاز داخل مجلس النواب خلال الدورة الحالية.
وقال رشيد، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون النفط والغاز من القوانين المهمة التي بقيت مؤجلة لعدة دورات نيابية دون حسم، بسبب غياب التوافق السياسي "، مبينا أن "هذا القانون، في حال تمريره، سيسهم في معالجة الكثير من الإشكاليات العالقة".
وأضاف أن "المؤشرات المتوفرة حاليا تؤكد عدم وجود توجه للخوض في مناقشة القانون، ما يجعله بحكم المؤجل إلى الدورة البرلمانية المقبلة"، مشددا على "ضرورة حسم القوانين المعقدة والمؤجلة، لما لها من دور في معالجة العديد من المشكلات ودعم بناء مؤسسات الدولة عبر غطاء قانوني واضح".
وأشار رشيد إلى أن "القوانين الجدلية تحتاج إلى توافق سياسي، وفي حال توفر المناخ الإيجابي، سيتم المضي بهذه القوانين التي ستشكل نقطة مفصلية في إنصاف جميع الأطراف وتحديد الواجبات والحقوق بشكل واضح".
وفي السياق ذاته، أكدت لجنة النفط والغاز والثروات النيابية، الخميس الماضي، ان قانون النفط المؤجل منذ سنوات يراوح مكانه بسبب الخلافات السياسية.
وقالت اللجنة إن "الإشكاليات التي تحوم حول القانون في الوقت الراهن ستحول دون إقراره خلال هذه الدورة التشريعية مع احتمالية تأجيله إلى الدورة النيابية المقبلة ".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل