ادخال مبيعات النفط المحلية والكهرباء في الموازنة.. مُختص يوضح الايجابيات والسلبيات- عاجل
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
بغداد اليوم -بغداد
علق الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس (16 آيار 2024) على موضوع إدخال مبيعات النفط المحلية والكهرباء في الموازنة العامة. فيما أشر ايجابيات وسلبيات القرار.
وقال المرسومي في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي وتابعتها "بغداد اليوم"، إن "الجهات التنفيذية تدرس حاليًا إمكانية ادخال مبيعات النفط المحلية والكهرباء في الموازنة العامة".
وأضاف، أن "هذا يعني إلغاء او تعديل قانون الشركات العامة لعام 1997 الذي يتضمن توزيع الأرباح وفق النسب الآتية، الخزينة العامة 45%، حوافز العاملين 33%، الخدمات الاجتماعية 5%، البحث والتطوير 5%، واحتياطي رأس المال 12%".
وأَوضح، أن "هذا الموضوع سيلغي حوافز وارباح العاملين في الشركات النفطية والكهرباء، كذلك زيادة الإيرادات غير النفطية بمقدار مبيعات النفط والكهرباء".
وتابع، أن "ادخال مبيعات النفط المحلية والكهرباء في الموازنة سيؤدي الى زيادة النفقات العامة نتيجة لتحمل الموازنة العامة لرواتب العاملين في النفط والكهرباء التي كانت تمول ذاتيا من خلال شركاتهم فالموازنة العامة حاليا لا تخصص رواتب لهم ففي موازنة 2023 مثلا لم تخصص رواتب لموظفي وزارتي النفط والكهرباء باستثناء رواتب 2025 موظف في وزارة النفط و5390 موظف في وزارة الكهرباء".
وبين، ان "الأثر الإيجابي سيكون محدوداً على عجز الموازنة لأن الزيادة في الإيرادات ستقابلها زيادة مماثلة في النفقات العامة والفارق بينهما ضئيل جدا".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد بحث مع رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، في 30 نيسان الماضي، استكمال جداول موازنة 2024 وإرسالها إلى مجلس النواب للتصويت عليها.
يذكر أن مجلس النواب صوّت في 12 حزيران 2023، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025، في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد من حيث حجم الموازنة وكذلك عدد السنوات المالية، بقيمة 197 تريليونا و828 مليار دينار، بعجز مالي قدره 63 تريليون دينار، أي ما يقارب ثلث الموازنة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الموازنة العامة
إقرأ أيضاً:
صندوق الاستثمارات يطلق شركة الواحة المتخصصة في مبيعات التجزئة بالأسواق الحرة
الرياض : البلاد
أطلق صندوق الاستثمارات العامة اليوم، شركة “الواحة للأسواق الحرة” المتخصصة في مبيعات التجزئة للمسافرين.
وستكون “الواحة” أول شركة بملكية سعودية مشغّلة للأسواق الحرة، وستكون الشركة رائدًا وطنيًا في قطاع مبيعات التجزئة خلال السفر، وإعادة توجيه جزء أكبر من الإنفاق على السفر إلى الاقتصاد السعودي.
وستعمل شركة “الواحة” -المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة- على تطوير منافذ فاخرة للبيع بالتجزئة في أماكن مختارة في أنحاء المملكة، وستتميز بتوفيرها مجموعة متنوعة من السلع، بما فيها منتجات سعودية عالية الجودة والنوعية.
وستدير الشركة منافذها في المطارات وفق مبدأ الأسواق الحرة، كما ستدرس الشركة مستقبلًا فرصًا إضافية لمبيعات التجزئة عند نقاط الحدود البرية والمرافئ، إلى جانب البيع على متن الرحلات الجوية.
وأوضح رئيس قطاع المنتجات الاستهلاكية والتجزئة في الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة ماجد العسّاف، أن صندوق الاستثمارات يهدف إلى تعزيز نمو تجارة التجزئة للمسافرين، ودعم تطلعاته في قطاع السياحة المحلي، من خلال إطلاق “الواحة” لتكون شركة وطنية رائدة في مجال تجارة التجزئة للمسافرين، وتقديم تجربة مميزة للمسافرين في مختلف مرافق السفر في المملكة من خلال تنويع المنتجات، وتميّز عمليات السوق الحرة، وتطوير تجربة تسوّق رقمية متقدمة.
وأشار إلى أن لدى الصندوق فرص كبيرة لزيادة حصة المملكة من الإنفاق على مبيعات التجزئة خلال السفر في المستقبل يوفر النمو المتوقع في أعداد المسافرين إلى المملكة، فضلًا عن الأحداث العالمية التي يتم استضافتها محليًا، فرصًا جديدة؛ لتوليد عوائد مستدامة لقطاع مبيعات التجزئة خلال السفر.
ويعمل صندوق الاستثمارات العامة على إطلاق قدرات القطاعات الإستراتيجية؛ بهدف تعزيز جهود التنويع الاقتصادي في المملكة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية