ادخال مبيعات النفط المحلية والكهرباء في الموازنة.. مُختص يوضح الايجابيات والسلبيات- عاجل
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
بغداد اليوم -بغداد
علق الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس (16 آيار 2024) على موضوع إدخال مبيعات النفط المحلية والكهرباء في الموازنة العامة. فيما أشر ايجابيات وسلبيات القرار.
وقال المرسومي في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي وتابعتها "بغداد اليوم"، إن "الجهات التنفيذية تدرس حاليًا إمكانية ادخال مبيعات النفط المحلية والكهرباء في الموازنة العامة".
وأضاف، أن "هذا يعني إلغاء او تعديل قانون الشركات العامة لعام 1997 الذي يتضمن توزيع الأرباح وفق النسب الآتية، الخزينة العامة 45%، حوافز العاملين 33%، الخدمات الاجتماعية 5%، البحث والتطوير 5%، واحتياطي رأس المال 12%".
وأَوضح، أن "هذا الموضوع سيلغي حوافز وارباح العاملين في الشركات النفطية والكهرباء، كذلك زيادة الإيرادات غير النفطية بمقدار مبيعات النفط والكهرباء".
وتابع، أن "ادخال مبيعات النفط المحلية والكهرباء في الموازنة سيؤدي الى زيادة النفقات العامة نتيجة لتحمل الموازنة العامة لرواتب العاملين في النفط والكهرباء التي كانت تمول ذاتيا من خلال شركاتهم فالموازنة العامة حاليا لا تخصص رواتب لهم ففي موازنة 2023 مثلا لم تخصص رواتب لموظفي وزارتي النفط والكهرباء باستثناء رواتب 2025 موظف في وزارة النفط و5390 موظف في وزارة الكهرباء".
وبين، ان "الأثر الإيجابي سيكون محدوداً على عجز الموازنة لأن الزيادة في الإيرادات ستقابلها زيادة مماثلة في النفقات العامة والفارق بينهما ضئيل جدا".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد بحث مع رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، في 30 نيسان الماضي، استكمال جداول موازنة 2024 وإرسالها إلى مجلس النواب للتصويت عليها.
يذكر أن مجلس النواب صوّت في 12 حزيران 2023، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025، في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد من حيث حجم الموازنة وكذلك عدد السنوات المالية، بقيمة 197 تريليونا و828 مليار دينار، بعجز مالي قدره 63 تريليون دينار، أي ما يقارب ثلث الموازنة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الموازنة العامة
إقرأ أيضاً:
مجلسا السيادة والوزراء يجيزان الموازنة العامة للعام 2025
أعلن وزير المالية أن الموازنة تحمل بشريات على رأسها الإنفاق الكبير على دعم المجهود الحربي ودعم مجالات العمل الإنساني والصحة والتعليم وإعادة الخدمات الأساسية للمواطنين
التغيير: بورتسودان
أجاز الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء برئاسة رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، الموازنة العامة للدولة للعام ٢٠٢٥م.
وبحسب منصة الناطق الرسمي الحكومية عبر رئيس المجلس السيادي عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة في ظل التحديات التي تواجه البلاد، وحرصها على تقديم كافة الخدمات الضرورية للمواطنين.
كما تقدم بجزيل الشكر والتقدير لجهود وزارة التربية والتعليم في إنجاز وقيام امتحانات الشهادة السودانية في ظل الحرب الراهنة، واصفا تلك الخطوة بأنها رد على ما وصفعها بـ”المليشيا الإرهابية” التي تريد إعاقة مسيرة التعليم في السودان.
كما أشاد رئيس مجلس السيادة بالجهود الكبيرة التي بذلها بنك السودان لاستبدال العملة وتجاوز التحديات التي واكبت عملية الاستبدال.
وشدد رئيس المجلس السيادي على أهمية عقد مؤتمرات وقيام ورش عمل لإعادة البناء وإعمار ما دمرته المليشيا الإرهابية لمؤسسات الدولة السودانية.
من جانبه قال وزير المالية والتخطيط الإقتصاي د. جبريل إبراهيم في تصريح صحفي، إن موازنة الدولة للعام ٢٠٢٥م ، تم إجازتها في ظل تحديات كبيرة تواجه البلاد مبينا أنها موازنة غير تقليدية.
وأعلن وزير المالية أن الموازنة تحمل بشريات عظيمة على رأسها الإنفاق الكبير على دعم المجهود الحربي ودعم مجالات العمل الإنساني والصحة والتعليم وإعادة الخدمات الأساسية للمواطنين، وتخصيص موارد كافية لدعم اللاجئين والنازحين وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين ودعم الوحدات الحكومية.
وعبر عن أمله في زيادة الإيرادات من خلال توسيع المظلة الضريبية والجمركية منوهاً أن الموازنة تضمنت عودة مرتبات العاملين في الدولة بنسبة ١٠٠% ، مشيراً إلى أن الموزانة جاءت متسقة مع احتياجات المواطنين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وأكد اهتمام وزارته باستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي ورفع المعاناة عن المواطنين وعدم زيادة التضخم وتدهور سعر الصرف.
وأضاف د.جبريل “نسعى للحصول على موارد إضافية من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية” ، مشيراً إلى أن هناك وعود من البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي في هذا الصدد.
الوسوماجازة الموازنة العامة حرب السودان وزارة المالية
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟