ننشر توصيات مؤتمر "الاستثمار - الصناعة - التصدير.. المثلث الذهبي"
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علي عيسى، اليوم الخميس، توصيات المؤتمر الذي نظمته لجنة الصناعة بالجمعية يوم الاثنين الماضي 13 مايو 2024، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية، وكبار رجال المال والأعمال في مصر، تحت عنوان مؤتمر "الاستثمار .
وتضمنت التوصيات نتاج فكر ومناقشات المشاركين للمساهمة بالنهوض القطاع الصناعى المصري في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية كبيرة .
توصيات المؤتمر
1. ثبات التشريعات الإقتصادية المنظمة للنشاط الصناعي وعلى رأسها “ التشريعات المتعلقة بالنظام الضريبي والحوافز الاستثمارية” بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في إصدار قانون موحد للصناعة المصرية بهدف النهوض بالمنتج المحلي والتيسير على المستثمر الصناعي لإقامة مشروعه بعيداً عن التشابك في الاختصاصات بين الجهات المعنية المختلفة .
2. النظر في اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتج المحلي والتأكيد على أن تتحمل وزارة المالية أعباء تنفيذ القانون من قبل الجهات المعنية .
3. تطبيق مبادئ الحياد التنافسي بالشفافية والحوكمة المطلوبة وذلك وفقاً للاسترايجية المعدة من قبل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتي تم إقرارها في مجلس الوزراء في مايو 2022 ، والتي تضمن تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية في إطار من العدالة والحيادية بين كافة الشركات الصناعية العاملة في السوق المصرية.
4. إعداد خريطة صناعية متكاملة وقابلة للتطبيق والتحديث المستمر وفقاً للقطاعات الصناعية ذات الأولوية بالسوق المصرية، على أن تكون مرتبطة بالمراجعة المستمرة للاتفاقيات التجارية الموقعة وذلك من أجل تعزيز الاستفادة الممكنة منها من أجل فتح أسواق تصديرية جديدة .
5. إعادة تقييم البرامج والمنح الممنوحة من المؤسسات الدولية والتمويلية ومراجعة نتائجها وكيفية تعظيم الاستفادة منها من خلال نقل التكنولوجيات الحديثة والمتطورة المستخدمة لدى الدول الصناعية الكبرى.
6. وضع برنامج زمني محدد لرقمنة كافة عناصر المنظومة الصناعية في مصر واستخدام أحدث التكنولوجيات المستحدثة لتطوير الصناعة المصرية وخلق سلاسل إمداد تتوافق مع استراتيجية الصناعة المصرية تهدف إلى توطين الصناعة وإحلال الواردات وزيادة القيمة المضافة .
7. توفير آليات تمويلية فعالة وميسرة للشركات الصناعية لتسهيل الحصول على القروض بأسعار فائدة مخفضة مع توفير حوافز ومنح تمويلية أكثر جاذبية للشركات والمصانع التي تتبنى تكنولوجيا الجيل الرابع وتتوافق مع اشتراطات الاقتصاد الأخضر.
8. لا بد من سرعة تفعيل الشركة الجديدة لضمان الصادرات والاستثمار، حيث سيكون لها دور أساسي في زيادة الصادرات خاصة في إفريقيا .
9. لا بد من أن تقوم البنوك المصرية الرئيسية مثل البنك الأهلي وبنك مصر بفتح فروع لها في عدد من الدول الإفريقية لأن ذلك سيكون أحد العوامل الأساسية لزيادة الصادرات المصرية إلى إفريقيا.
10. التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنح حوافز استثمارية وإعفاءات ضريبية متدرجة مع التوسع في توفير التمويل بأسعار فائدة مخفضة ومدعومة، مع زيادة التوسع في تلك الحوافز والإعفاءات للقطاعات الصناعية خارج المنظومة الرسمية لضمهم للاقتصاد الرسمي.
11. تكليف مكاتب التمثيل التجاري المصري بالسفارات والمجالس التصديرية بكافة قطاعاتها بدراسة الأسواق الخارجية واحتياجاتها بغرض فتح أسواق جديدة واستحداث منتجات تصديرية لديها مزايا تنافسية في تلك الأسواق .
12. إن الهدف من رد الأعباء التصديرية هو تعزيز تنافسية المنتج المصري ، لذا يجب سرعة رد تلك الأعباء بحد أقصى 3 شهور من تاريخ الشحن ، حتى يتحقق الهدف الذي تصرف من أجله ، مع ضرورة التوسع في برامج المساندة الخاصة بالشحن خاصة في ظل الظروف الحالية التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة لأسعار الشحن أثرت في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية .
13. تفعيل دور المجلس الأعلى للتصدير والصادر بقرار من رئيس الجمهورية رقـم 142 لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال المصريين التوسع فی
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والنقل يبحث مع محافظ ومستثمري بورسعيد تحديات المناطق الصناعية
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد بحضور كلٍ من الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والنائب أحمد فرغلي والنائب حسن عمار، أعضاء مجلس النواب إلى جانب النائب عادل لمعي عضو مجلس الشيوخ، وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي وزارتي الكهرباء والإسكان والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة الاستثمار وهيئة قناة السويس، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة والمجمعات الصناعية بمحافظة بورسعيد والتي تضم 5 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 26211 فدان تشمل المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد "الرسوة" والتي تقع على مساحة 797.4 فدان، وامتداد المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد "الرسوة" والتي تقع على مساحة 367.4 فدان، والمنطقة الحرة العامة ببورسعيد والتي تقع على مساحة 183 فدان، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية ببورسعيد الجديدة والتي تقع على مساحة 1289 فدان، والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد (المنطقة الاقتصادية) والتي تقع على مساحة 23574 فدان إلى جانب عدد 3 مجمعات صناعية قائمة بالمحافظة وهي مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بامتداد جنوب الرسوة والذي يقع على مساحة 43.2 فدان، ومجمع "58 مصنع" والذي يقع على مساحة 10392 متر مربع، ومجمع 3 يوليو للصناعات الصغيرة والمغذية والذي يقع على مساحة 13065 متر مربع، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق.
وخلال اللقاء أكد الوزير أن محافظة بورسعيد من أبرز محافظات الجمهورية التي تحقق مؤشرات نجاح في مختلف القطاعات و أن مؤشرات التنمية الصناعية بالمحافظة مرتفعة ولا يوجد بالمحافظة أي مناطق صناعية غير مخططة مضيفا انه جاري حالياً دراسة إقامة مجمع للمصانع الجاهزة للتشغيل على مساحة 73.3 فدان بالمنطقة الصناعية بامتداد جنوب الرسوة لخدمة المصانع الصغيرة وذلك في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية بمساحات للوحدة تتراوح بين 250-500 متر مربع ومضاعفاتها، موجهاً بضرورة الحصول على موافقة وزارة البيئة والإدارة العامة للحماية المدنية على مواصفات البناء الخاصة بالمجمع الصناعي الجديد وذلك لمراعاة أي تعديلات أو ملاحظات ترد من هذه الجهات خلال مرحلة الإنشاء، كما تم مراعاة إنشاء نقطة شرطة وإطفاء وإسعاف لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة وكذلك إنشاء مخازن وأماكن خدمات ومنافذ بيع وورش ومعارض لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة.
وأوضح الوزير أنه جاري نقل ولاية كل الأراضي الصناعية الجديدة للهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين وذلك لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة للصناعة، لافتاً إلى أن كل الأراضي الشاغرة والمسحوبة في المناطق الصناعية بالمحافظة سيتم طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية في الطرح القادم، مع مراعاة إضافة شرط جديد لاشتراطات المفاضلة في التخصيص وهو أن تكون الأولوية في التخصيص لأبناء المحافظة، حيث سيتم تطبيق هذا الشرط بعد التأكد من استيفاء المستثمر المتقدم لباقي اشتراطات المفاضلة التي تشمل استيفاء الشروط الفنية، والملاءة المالية وتوافق النشاط للمنطقة الصناعية.
وأكد الوزير على ضرورة توفير جميع سلاسل الإمداد والقيمة المضافة لقيام صناعة الغزل والنسيج في محافظة بورسعيد باعتبارها من أبرز الصناعات التي تشتهر بها المحافظة بما يسهم في إقامة صناعة حقيقية، حيث يتوقف تعميق هذه الصناعة المحورية على توفر صناعات الغزل والمنسوجات والصباغة ثم الملابس الجاهزة وذلك في إطار خطة ورؤية الدولة المصرية لتوفير الصناعات المغذية لكل صناعة لتحقيق الاستدامة وتقليل الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج، مشيراً إلى ضرورة توجيه التمويلات الواردة من شركاء التنمية الدوليين لخدمة المستثمرين الصناعيين ولا سيما صغار المصنعين.
ولفت الوزير إلى أنه فيما يخص المناطق الصناعية الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيمكن رفع كفاءة الصيانة والمرافق بهذه المناطق من خلال التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وشركاتها التابعة للقيام بالأعمال المطلوبة مقابل رسوم تحصلها من المستثمرين أو من خلال تشكيل جمعية مستثمرين للمنطقة الصناعية تتولي صيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتقديم خدمات الأمن والنظافة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين، وذلك على غرار التجربة الناجحة لنظام المطور الصناعي في مصر، موجهاً بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتعيين جهة واحدة فقط تكون معنية بصيانة وتشغيل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء للمناطق الصناعية لحل التداخل القائم بين الجهات المسؤولة عن هذه الشبكات.
كما وجه الوزير اللجنة المجمعة للتفتيش على المصانع بالتأكد من التزام المصانع باشتراطات التراخيص الصناعية والتي تشمل قيام المصنع الذي ينتج عنه صرف صناعي بإنشاء وحدة معالجة صرف صناعي خاصة بالمصنع لمعالجة الصرف الصناعي قبل صرفه على شبكة الصرف العامة.
ثم عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة بورسعيد بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية ورؤساء جمعيات مستثمري محافظة بورسعيد، حيث استعرض الوزير عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة ومن أبرز التحديات مشكلة ضعف شبكة الصرف الصحي بالمناطق الصناعية بالمحافظة، حيث عرض المستثمر محمد البنا صاحب مصنع البنا للبلاط الآلي مشكلته المتمثلة في عدم قدرته على تملك مصنعه القائم في إحدى المناطق السكنية بمحافظة بورسعيد، حيث أكد الوزير أنه تقرر عدم إصدار التراخيص الصناعية لبعض الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية المعتمدة والتي تمثل خطورة على المواطنين.
كما عرض 7 مصانع متخصصة في تداول وتصدير الأسماك التحديات التي تواجههم فيما يخص التصدير للخارج، حيث وجه الوزير باتخاذ كافة الإجراءات الفورية اللازمة للتغلب على هذه التحديات بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل هيئة سلامة الغذاء ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتنضم هذه المصانع لقائمة المصانع التي تصدر للخارج بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي، وعرض هذه الحالة على اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية.
وعرض المستثمر على فتحي حساسا، رئيس جمعية مستثمري العصافرة وصاحب مصنع لتصنيع الملح المكرر طلبه بضرورة الاهتمام بصناعة الملح لزيادة صادرات مصر منها، حيث أكد الوزير على ضرورة تشجيع إقامة مناطق صناعية متكاملة في قطاعات بعينها مثل صناعات الغزل والنسيج والملح والبويات وتوطين الصناعات المغذية لها.
كما عرض المستثمر عبد الكريم عمر صاحب مصنع للأحذية والمنتجات الجلدية مشكلته بشأن عدم توفير المطور الصناعي مالك المنطقة المقام عليها المصنع المرافق اللازمة، ثم نشوب حريق في مصنعه مما أدى إلى تضرر المصنع بالكامل، حيث أكد الوزير على ضرورة عدم تشغيل أي مستثمر لمصنعه في منطقة صناعية ما لم تتوفر إجراءات الحماية المدنية اللازمة لحماية الممتلكات والعمالة داخل المصنع.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26