التوصيات الكاملة لـ مؤتمر المثلث الذهبي الصناعي
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
رصدت جمعية رجال الأعمال المصريين مجموعة من التوصيات التي تؤدي للنهوض وتنمية القطاع الصناعي ومنحه القدرة على مواجهة التحديات من خلال مؤتمر المثلث الذهبي.
وأكدت الجمعية أن الصناعة قادرة النمو، وأن دعم القطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة ومشاركة القطاع الحكومي في المشروعات القومية أصبح ضرورة ملحة.
وتمثلت التوصيات في البنود التالية
1.
2.النظر في اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتج المحلي والتأكيد على أن تتحمل وزارة المالية أعباء تنفيذ القانون من قبل الجهات المعنية.
3.تطبيق مبادئ الحياد التنافسي بالشفافية والحوكمة المطلوبة وذلك وفقاً للاسترايجية المعدة من قبل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي تم إقرارها في مجلس الوزراء في مايو 2022، والتي تضمن تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية في إطار من العدالة والحيادية بين كافة الشركات الصناعية العاملة في السوق المصري.
4.إعداد خريطة صناعية متكاملة وقابلة للتطبيق والتحديث المستمر وفقاً للقطاعات الصناعية ذات الأولوية بالسوق المصري، على أن تكون مرتبطة بالمراجعة المستمرة للإتفاقيات التجارية الموقعة وذلك من أجل تعزيز الإستفادة الممكنة منها من أجل فتح أسواق تصديرية جديدة.
5.إعادة تقييم البرامج والمنح الممنوحة من المؤسسات الدولية والتمويلية ومراجعة نتائجها وكيفية تعظيم الإستفادة منها من خلال نقل التكنولوجيات الحديثة والمتطورة المستخدمة لدى الدول الصناعية الكبرى.
6.وضع برنامج زمني محدد لرقمنة كافة عناصر المنظومة الصناعية في مصر وإستخدام أحدث التكنولوجيات المستحدثة لتطوير الصناعة المصرية وخلق سلاسل إمداد تتوافق مع إستراتيجية الصناعة المصرية تهدف إلى توطين الصناعة وإحلال الواردات وزيادة القيمة المضافة.
7.توفير آليات تمويلية فعالة وميسرة للشركات الصناعية لتسهيل الحصول على القروض بأسعار فائدة مخفضة مع توفير حوافز و منح تمويلية أكثر جاذبية للشركات والمصانع التي تتبنى تكنولوجيا الجيل الرابع وتتوافق مع إشتراطات الإقتصاد الأخضر.
8.لا بد من سرعة تفعيل الشركة الجديدة لضمان الصادرات و الإستثمار حيث سيكون لها دور أساسي في زيادة الصادرات خاصة في إفريقيا.
9.لا بد من ان تقوم البنوك المصرية الرئيسية مثل البنك الأهلي و بنك مصر بفتح فروع لها في عدد من الدول الإفريقية لأن ذلك سيكون أحد العوامل الأساسية لزيادة الصادرات المصرية إلى إفريقيا.
10.التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنح حوافز إستثمارية وإعفاءات ضريبية متدرجة مع التوسع في توفير التمويل بأسعار فائدة مخفضة ومدعومة، مع زيادة التوسع في تلك الحوافز والإعفاءات للقطاعات الصناعية خارج المنظومة الرسمية لضمهم للاقتصاد الرسمي.
11. تكليف مكاتب التمثيل التجاري المصري بالسفارات والمجالس التصديرية بكافة قطاعاتها بدراسة الأسواق الخارجية واحتياجاتها بغرض فتح أسواق جديدة وإستحداث منتجات تصديرية لديها مزايا تنافسية في تلك الأسواق.
12.إن الهدف من رد الأعباء التصديرية هو تعزيز تنافسية المنتج المصري، لذا يجب سرعة رد تلك الأعباء بحد أقصى 3 شهور من تاريخ الشحن، حتى يتحقق الهدف الذي تصرف من أجله، مع ضرورة التوسع في برامج المساندة الخاصة بالشحن خاصة في ظل الظروف الحالية التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة لأسعار الشحن أثرت في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
13. تفعيل دور المجلس الأعلى للتصدير والصادر بقرار من السيد رئيس الجمهورية رقـم 142 لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير.
اقرأ أيضاًجمعية رجال الأعمال: 9 محاور تنهى مشاكل المصدرين وتحقق الـ100 مليار دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص جمعية رجال الأعمال القطاع الحكومي استثمار التوسع فی
إقرأ أيضاً:
"علي إكسبريس" توسّع خيارات الدفع في إفريقيا لدعم التجارة الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت منصة "علي إكسبريس"، توسيع خيارات الدفع للمستهلكين في إفريقيا، مما يتيح لهم الدفع بعملاتهم المحلية، في خطوة تهدف إلى تسهيل تجربة التسوق الإلكتروني، وشمل التوسع الجديد مصر، الجزائر، إثيوبيا، المغرب، جنوب إفريقيا، وتنزانيا، ليضاف إلى نجاح المنصة في دمج خدمات دفع محلية في كينيا ونيجيريا العام الماضي.
ويأتي هذا التوسع بالتزامن مع أكبر حملة ترويجية لـ "علي إكسبريس" لهذا العام بين 17 و26 مارس، حيث سيتمكن المستهلكون من الاستفادة من القسائم الحصرية وإتمام عمليات الدفع بسهولة. كما نجحت المنصة في تقليص مدة تسليم الطلبات إلى 10 أيام فقط في بعض الدول، بالإضافة إلى افتتاح أول صالة عرض لها في إفريقيا بإثيوبيا، مما يتيح للمشترين استكشاف المنتجات وإتمام الشراء مباشرة.
وأكد بوني تشاو، مدير أعمال "علي إكسبريس"، أن المنصة تعمل على تبسيط عمليات الدفع والخدمات اللوجستية لتوفير تجربة تسوق أكثر سهولة وأمانًا، مما يعزز التجارة الإلكترونية في إفريقيا ويدعم النمو الاقتصادي في المنطقة.