التوصيات الكاملة لـ مؤتمر المثلث الذهبي الصناعي
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
رصدت جمعية رجال الأعمال المصريين مجموعة من التوصيات التي تؤدي للنهوض وتنمية القطاع الصناعي ومنحه القدرة على مواجهة التحديات من خلال مؤتمر المثلث الذهبي.
وأكدت الجمعية أن الصناعة قادرة النمو، وأن دعم القطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة ومشاركة القطاع الحكومي في المشروعات القومية أصبح ضرورة ملحة.
وتمثلت التوصيات في البنود التالية
1.
2.النظر في اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتج المحلي والتأكيد على أن تتحمل وزارة المالية أعباء تنفيذ القانون من قبل الجهات المعنية.
3.تطبيق مبادئ الحياد التنافسي بالشفافية والحوكمة المطلوبة وذلك وفقاً للاسترايجية المعدة من قبل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي تم إقرارها في مجلس الوزراء في مايو 2022، والتي تضمن تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية في إطار من العدالة والحيادية بين كافة الشركات الصناعية العاملة في السوق المصري.
4.إعداد خريطة صناعية متكاملة وقابلة للتطبيق والتحديث المستمر وفقاً للقطاعات الصناعية ذات الأولوية بالسوق المصري، على أن تكون مرتبطة بالمراجعة المستمرة للإتفاقيات التجارية الموقعة وذلك من أجل تعزيز الإستفادة الممكنة منها من أجل فتح أسواق تصديرية جديدة.
5.إعادة تقييم البرامج والمنح الممنوحة من المؤسسات الدولية والتمويلية ومراجعة نتائجها وكيفية تعظيم الإستفادة منها من خلال نقل التكنولوجيات الحديثة والمتطورة المستخدمة لدى الدول الصناعية الكبرى.
6.وضع برنامج زمني محدد لرقمنة كافة عناصر المنظومة الصناعية في مصر وإستخدام أحدث التكنولوجيات المستحدثة لتطوير الصناعة المصرية وخلق سلاسل إمداد تتوافق مع إستراتيجية الصناعة المصرية تهدف إلى توطين الصناعة وإحلال الواردات وزيادة القيمة المضافة.
7.توفير آليات تمويلية فعالة وميسرة للشركات الصناعية لتسهيل الحصول على القروض بأسعار فائدة مخفضة مع توفير حوافز و منح تمويلية أكثر جاذبية للشركات والمصانع التي تتبنى تكنولوجيا الجيل الرابع وتتوافق مع إشتراطات الإقتصاد الأخضر.
8.لا بد من سرعة تفعيل الشركة الجديدة لضمان الصادرات و الإستثمار حيث سيكون لها دور أساسي في زيادة الصادرات خاصة في إفريقيا.
9.لا بد من ان تقوم البنوك المصرية الرئيسية مثل البنك الأهلي و بنك مصر بفتح فروع لها في عدد من الدول الإفريقية لأن ذلك سيكون أحد العوامل الأساسية لزيادة الصادرات المصرية إلى إفريقيا.
10.التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنح حوافز إستثمارية وإعفاءات ضريبية متدرجة مع التوسع في توفير التمويل بأسعار فائدة مخفضة ومدعومة، مع زيادة التوسع في تلك الحوافز والإعفاءات للقطاعات الصناعية خارج المنظومة الرسمية لضمهم للاقتصاد الرسمي.
11. تكليف مكاتب التمثيل التجاري المصري بالسفارات والمجالس التصديرية بكافة قطاعاتها بدراسة الأسواق الخارجية واحتياجاتها بغرض فتح أسواق جديدة وإستحداث منتجات تصديرية لديها مزايا تنافسية في تلك الأسواق.
12.إن الهدف من رد الأعباء التصديرية هو تعزيز تنافسية المنتج المصري، لذا يجب سرعة رد تلك الأعباء بحد أقصى 3 شهور من تاريخ الشحن، حتى يتحقق الهدف الذي تصرف من أجله، مع ضرورة التوسع في برامج المساندة الخاصة بالشحن خاصة في ظل الظروف الحالية التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة لأسعار الشحن أثرت في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
13. تفعيل دور المجلس الأعلى للتصدير والصادر بقرار من السيد رئيس الجمهورية رقـم 142 لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير.
اقرأ أيضاًجمعية رجال الأعمال: 9 محاور تنهى مشاكل المصدرين وتحقق الـ100 مليار دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص جمعية رجال الأعمال القطاع الحكومي استثمار التوسع فی
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تناقش أسباب تأخير إنشاء المنطقة الصناعية لمركز الجمالية بالدقهلية
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، وبحضور محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب خالد بشأن أسباب تأخير إنشاء المنطقة الصناعية لمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية.
وخلال الاجتماع، دعا النائب محمد نجيب خالد، لسرعة إنهاء الإجراءات لإنشاء المنطقة الصناعية لاسيما وأنه سبق وتم تخصيص مساحة لها علي شط بحيرة المنزلة، فضلاً عن وجود أراضي بديلة أخري مثل أحواض الترسيب بالبحيرة علي ترعة السلام.
ومن جانبه، أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن سياسة الدولة حاليا تقوم في الأساس علي التنمية الصناعية، متابعا، أن الدولة تسعى لتنفيذ ذلك بالفعل، لاسيما وأن الصناعة هى السبيل لتقليل الاستيراد والناتج المحلي.
وأوضح أن موضوع طلب الإحاطة يستحق النظر ودراسته.
واستعرض المحافظ، خلال كلمته، السلبيات والابحابيات للمناطق الصناعية الحالية، من أرض الواقع، مشيرا إلي أن المنطقة الصناعية بجمصة، تعد أهم مشكلة تواجهها هى الصرف الصناعى نظرا لعدم التزام بعض المستثمرين بإنشاء محطات معالجة الصرف الصناعى.
وأشار إلي أن منطقة جمصة قريبة من محافظات دمياط وبورسعيد واسكندرية، وتم زيادة مساحتها ب ٢٢٠ فدان.
وبشأن بخيرة المنزلة، قال المحافظ نستهدف الحفاظ عليها لتكون بيئة صالحة للتوسع السمكى، ونسعى لتنفيذ منفذ ترفيهى بها للأهالي، بالإضافة إلى استثمارات وأسواق خضار وفاكهة.
وتابع، أيضا لدينا منطقة صناعية بالعصافرة علي مساحة ٦٠ فدان علي مرحلتين، نسعى لاستكمال مرحلتها الثانية علي ٣٠ فدان.
وقال شحاته أبو زيد وكيل لجنة الصناعة، أن اللجنة تدعم طلب النائب، وان دائما هناك حلول للمشكلات.
وأشار إلي أهمية التوسع الصناعى في هذا الوقت.
وقال النائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة، أن حديث المحافظ عن وجود دراسات وتخوفات علي الصحة العامة والإضرار بالبحيرة، أمر هام، يؤخذ في الاعتبار، إلا أن من الممكن تنفيذ مشروعات صغيرة لخدمة الصناعات في بحيرة المنزلة بما لايضر البيئة
وأضاف، أن حال تحقيق ذلك، سيتم توفير فرص عمل وتصدير منتجات مصرية للخارج، مثلما نجحت الصين بالمشروعات الصغيرة وسلسلة إنتاج متكاملة.
وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات، بتسهيل إنشاء مشروعات صغيرة بمركز المنزلة، ودراسة الاستفادة من المرحلة الثانية من المنطقة الصناعية بالعصافرة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة