نحاس: لتبنّي رؤية موحّدة بعيداً من الشعبوية في ملفّ النازحين السوريين
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أكد مستشار الرئيس نجيب ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، في حديث إلى صوت كلّ لبنان، أنه ليس هناك أي نص دستوري بإلزامية التوصيات النيابية، لأنّ الحكومة تقوم بأعمالها وتحاسَب عليها من قبل المجلس النيابي، لكن التوصية شيء فيما تنفيذها يتطلب نطاقاً أوسع.
ولفت نحاس إلى أنّ المفاوضات مع الأطراف الأجنبية لا تدخل في تفاصيل محددة في هذا الشأن، بل يتمّ وضع إطار شامل أو محدد، قائلاً: فلنرَ ما سيحصل في اجتماع بروكسل الذي سيشارك فيه وزير الخارجية ممثلًا لبنان.
نحاس اعتبر أن ما حصل أمس في الجلسة النيابية جيّد لجهة حصول تواصل بين المجلس النيابي والحكومة لوضع إطار ورؤية موحّدين.
وعن كيفية تنفيذ الحكومة للتوصية وتصدّيها لعدم رغبة المجتمع الدولي وسوريا في عودة النازحين السوريين، شدد نحاس على ضرورة توحيد الكلمة والإصرار، فلا يوجد شيء صعب عندما يكون هناك قرار حاسم، مؤكداً وجوب تبنّي اللبنانيين رؤية موحّدة بعيداً من الشعبوية في هذا الملفّ.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ما هو أبعد من قدرة الحكومة على معالجة دلفة مزراب
أبدأ من حيث أنهيت مقالة الأمس. هي خطوة صغيرة لا أكثر ولا أقل. لا تحتاج إلى ميزانية ضخمة وفضفاضة، بل إلى التعامل مع الواقع اليومي لجميع اللبنانيين من دون استثناء أو تمييز بقليل من التواضع في التطلعات المستقبلية والبعيدة المدى. فالذين علقوا لساعات على طرقات لبنان أمس الأول لا ينتمون إلى فئة لبنانية دون أخرى. هم جميعهم لبنانيون ينتمون بالهوية إلى وطن اسمه لبنان بغض النظر إلى أي طائفة ينتمون، وتحت أي حزب ينضوون، وفي أي منطقة يعيشون. ما وحدّ اللبنانيين في هذا المشهد الجامع والمقيت، الذي لم يميز شارعًا عن آخر، لغة واحدة لم تخلُ من الشتائم، وقد نزلت على رؤوس المسؤولين كالمطر "الطالع من الأرض أكثر من النازل من السماء".
فقبل أن تبدأ الحكومة بمعالجة القضايا الكبيرة عليها أن تبدأ بخطوات صغيرة. ومن شأن تحقيق بعض الإنجازات الصغيرة أن تترك لدى المواطنين انطباعًا بأن من يقدر على تذليل العقبات الصغيرة الحجم والكبيرة المفعول يستطيع أن يحقق في الأمور الكبيرة ما لم يتحقّق في السابق. قد تكون هذه الطريقة انطلاقة جيدة لحكومة "الإصلاح والإنقاذ". وعلى رغم ما في النصف الأول من هذا الشعار ما يذكّر اللبنانيين بحقبة لم تنزل على قلوبهم لا بردًا ولا سلامًا، فإن ما يؤمل من هذه الحكومة، التي يسمعنا رئيسها من حين إلى آخر كلامًا يذكّرنا بكلام آخر كالكلام الذي سمعناه عن "عنب حلب"، الكثير من الخطوات الصغيرة، على طريقة زياد الرحباني، الذي لا بدّ من أن يصل الذي يقفز من عامود إلى آخر في نهاية المطاف إلى شركة الكهرباء.
صحيح أن المواطن اللبناني، الذي علق أمس الأول في زحمة خانقة على طرقات الأشرفية كما على طرقات الشياح والغبيري والمزرعة والبربير وفرن الشباك، يريد أن يرى الجنوب محررًا من المغتصب الإسرائيلي، الذي لا يزال يهدّد لبنان بسيادته وأمنه. وصحيح أنه يريد ألا يرى سلاحًا إلاّ في يد القوى الشرعية من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة وجمارك وشرطة بلدية. وصحيح أنه يريد أن يُعاد إعمار ما هدّمته إسرائيل في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، وكلفة هذا الاعمار، بحسب تقديرات البنك الدولي 11 مليار دولار. وصحيح أيضًا أنه يريد استعادة أمواله المنهوبة، وهو الذي لم يعرف كيف نُهبت وكيف تبخّرت بين ليلة وضحاها. وصحيح أيضًا وأيضًا أنه يريد أن يعود لبنان من جديد "سويسرا الشرق"، ويكون مقصدًا للسياح العرب والأجانب، وأن يعود إلى لعب دوره الريادي كهمزة وصل بين الشرق والغرب.
صحيح أن اللبناني يريد كل هذا. ولكنه يريد قبل كل هذا ألا يعود فيعلق في زحمة كتلك التي علق بها أمس الأول كلما "دلف المزراب". ومن يتحمّل مسؤولية هذا الوضع الرديء؟ هل يتحمّله وزير الأشغال العامة الجديد، وهو الذي لم يكد يطّلع على ما في وزارته من ملفات عالقة، ومن بينها ملف الطرقات وما يقع عليها من حوادث كارثية بسبب ما لحقها من اهمال متوارث؟ أم يتحمّلها الوزير السلف، او الوزراء الذين أتوا قبله؟
وما يُقال عن حال الطرقات يمكن أن يُقال عن أي وزارة خدماتية لها ارتباط مباشر بحياة الناس اليومية، كوزارة الطاقة، المستنزفة طاقتها بعدما تعاقب عليها وزراء من لون سياسي واحد في آخر خمس عشرة سنة على التوالي، يوم وُعد اللبنانيون بأن الكهرباء ستأتي 24 ساعة على 24، ولكن هذا الوعد بقي "وعدًا كمونيًا". وكما هي الحال مع كهرباء فاتورتها هي من أغلى الفواتير في العالم كله، مع أنها كأغنية السيدة فيروز "تعا ولا تجي"، هي حال المياه "المقطوعة يا أفندي".
ومن وزارة الطاقة تقودنا الخطوات إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، فوزارة الاتصالات، ووزارات الزراعة والصناعة والعمل والبيئة والمهجرين والشباب والرياضة والسياحة والتجارة والاقتصاد، ناهيك عمّا في وزارات التي تُسمّى "سيادية"، وبالأخص في وزارتي المالية والعدلية والخارجية، من محاصصات وتنفيعات. فالوضع هو هو في كل زاوية من زوايا كل وزارة، حيث تعبق منها رائحة الفساد المستشري بقوة، وحيث مصلحة الأفراد تعلو على مصلحة الجماعة.
كان يُقال لنا في صف "الماتيماتيك" إنه علينا أن نبدأ بحلّ المسائل السهلة قبل الانتقال إلى حلّ ما هو أصعب. هي نصيحة كانت في محّلها. وقد تصلح لأن تكون في محّلها أيضًا في وضعية حكومة "الإصلاح والإنقاذ"، التي كبّرت حجرها منذ اللحظة، الذي قال فيها رئيسها إنه آتٍ ليطوي صفحة قديمة ولكي يفتح صفحة جديدة.
لكن هذه الصفحة الجديدة لن تُفتح ما دام في الدار أكثر من "زائر" يمتد وجوده من الحدود الجنوبية إلى الحدود الشمالية والشرقية، مع ما يدور خلف هذه الحدود من أحداث سيكون لها التأثير السلبي على وضعية لبنان ووحدته وأمنه ومستقبله (للبحث صلة).
المصدر: خاص "لبنان 24"
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية