نحاس: لتبنّي رؤية موحّدة بعيداً من الشعبوية في ملفّ النازحين السوريين
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أكد مستشار الرئيس نجيب ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، في حديث إلى صوت كلّ لبنان، أنه ليس هناك أي نص دستوري بإلزامية التوصيات النيابية، لأنّ الحكومة تقوم بأعمالها وتحاسَب عليها من قبل المجلس النيابي، لكن التوصية شيء فيما تنفيذها يتطلب نطاقاً أوسع.
ولفت نحاس إلى أنّ المفاوضات مع الأطراف الأجنبية لا تدخل في تفاصيل محددة في هذا الشأن، بل يتمّ وضع إطار شامل أو محدد، قائلاً: فلنرَ ما سيحصل في اجتماع بروكسل الذي سيشارك فيه وزير الخارجية ممثلًا لبنان.
نحاس اعتبر أن ما حصل أمس في الجلسة النيابية جيّد لجهة حصول تواصل بين المجلس النيابي والحكومة لوضع إطار ورؤية موحّدين.
وعن كيفية تنفيذ الحكومة للتوصية وتصدّيها لعدم رغبة المجتمع الدولي وسوريا في عودة النازحين السوريين، شدد نحاس على ضرورة توحيد الكلمة والإصرار، فلا يوجد شيء صعب عندما يكون هناك قرار حاسم، مؤكداً وجوب تبنّي اللبنانيين رؤية موحّدة بعيداً من الشعبوية في هذا الملفّ.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تنال ثقة البرلمان
حصلت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام على ثقة مجلس النواب (البرلمان) اليوم الأربعاء بأغلبية 95 صوتا من أصل 128.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن حكومة سلام نالت الثقة في المجلس النيابي بأغلبية 95 صوتا لصالحها، مقابل 12 صوتا ضدها، وامتناع 4 نواب عن التصويت.
وعقب نيله ثقة البرلمان، قال سلام إن انسحاب إسرائيل من لبنان حتى الحدود الدولية على رأس أولويات حكومته، وإنها لن تقبل مقايضة المساعدات بإعادة الإعمار أو أي شروط سياسية.
البيان الوزاري
وكان سلام قد تلا البيان الوزاري أمام البرلمان أمس الثلاثاء وذلك لنيل الثقة، قبل أن ينالها اليوم بأغلبية البرلمانيين.
وأكد في خطابه، التزام حكومته بامتلاك الدولة اللبنانية قرار الحرب والسلم، مشددا على أن يكون الجيش اللبناني عقيدة قتالية لحماية الشعب.
كما أكد على وجوب "احتكار الدولة حمل السلاح وحق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء"، مشددا على أن "احتكار السلاح حق للدولة فقط ونريد دولة تملك قرار الحرب والسلم، ونريد دولة وفية للدستور والوفاق الوطني والشروع في تطبيق ما بقي في هذه الوثيقة من دون تأخير".
وقال إن حكومته ملتزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصرا.
إعلانكما شدد على حق لبنان في الدفاع عن النفس ضد أي اعتداء وفق ميثاق الأمم المتحدة، لافتا إلى أن الدفاع عن البلاد يتطلب إقرار إستراتيجية وطنية وتمكين القوات المسلحة الشرعية.
وأضاف سلام: "نريد دولة لبنانية وفية للدستور ووثيقة الطائف ومحايدة في التنافس المشروع بين القوى السياسية".
وتابع سلام: "نحرص على إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، مشيرا إلى أنه لا بد من التزام الدولة بالحياد والتزام الشفافية في تنظيم الانتخابات وإعلان نتائجها".
تشكيل الحكومة
وفي الثامن من الشهر الجاري، أعلنت الرئاسة اللبنانية تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيرا برئاسة نواف سلام، بعد أسابيع من مشاورات مكثفة أتت على وقع تغييرات في موازين القوى السياسية.
وأوردت الرئاسة -في بيان- أن "الرئيس جوزيف عون وقّع مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة، ووقع مع الرئيس المكلف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيرا".
يشار إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان جاء بعد محادثات استمرت أكثر من 3 أسابيع مع مختلف الأحزاب السياسية حيث تُوزع المناصب الحكومية بنظام المحاصصة.
وكانت حالة من الجمود قد سادت قبيل تشكيل الحكومة بشأن الوزراء الشيعة، الذين عادة ما يعينهم حزب الله وحليفته حركة أمل.