ليلة جديدة من الشغب.. وفرنسا تتعهد باستعادة النظام في كاليدونيا الجديدة

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان لتلفزيون فرانس 2 اليوم الخميس إن الدولة الفرنسية تتوقع استعادة السيطرة على الوضع في كاليدونيا الجديدة "في الساعات المقبلة"، عقب أعمال شغب عنيفة لليلة الثالثة على التوالي أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص في الجزيرة الواقعة في المحيط الهادي.

والأربعاء دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي للبحث في أعمال الشغب الدموية في كاليدونيا الجديدة.

وشدد ماكرون في بيان على ضرورة استئناف الحوار السياسي وطلب من رئيس الوزراء ووزير الداخلية وأقاليم ما وراء البحار دعوة وفود كاليدونيا الجديدة إلى باريس.

وأوضح البيان أن "كل أعمال العنف لا تطاق وستكون موضوع رد فعل لا هوادة فيه لضمان عودة النظام".

كما أفادت الرئاسة الفرنسية، بأن الرئيس ماكرون يدرس فرض حال الطوارئ في كاليدونيا الجديدة للحد من العنف المتصاعد.

وقُتل ما لا يقل عن 4 أشخاص وأصيب 4 آخرون، من بينهم شرطي، بجروح خطيرة، وفقا لمسؤولين في الإقليم.

واندلعت أعمال عنف دامية في كاليدونيا الجديدة، وهي إقليم فرنسي ما وراء البحار، يقع في جنوب المحيط الهادئ، بعد أن وافق المشرعون في باريس على تعديل دستوري يسمح للوافدين الجدد إلى الإقليم بالتصويت في الانتخابات الإقليمية.

وكانت الاشتباكات الأولى بين المتظاهرين وقوات الأمن، بدأت الاثنين، على هامش مسيرة داعية للاستقلال احتجاجا على التعديل الدستوري الذي تدرسه الجمعية الوطنية في باريس، الذي يهدف إلى توسيع القاعدة الانتخابية بانتخابات الأقاليم.

وتم اعتقال أكثر من 130 شخصا، وأصيب أكثر من 300 منذ، الاثنين، عندما تحولت الاحتجاجات على الإصلاح الدستوري الذي دفعت به باريس إلى أعمال عنف في الأرخبيل الذي يسعى منذ فترة طويلة إلى الاستقلال، بحسب أسوشيتد برس.

ويؤيد معسكر غير المؤيدين للاستقلال الإصلاح، فيما يرى معسكر الانفصاليين أن باريس تسعى من خلال ذلك إلى "مواصلة التقليل من شأن شعب الكاناك الأصلي"، الذي كان يمثل 41.2 بالمئة من سكان الجزيرة في تعداد العام 2019، مقابل 40.3 بالمئة قبل 10 أعوام، وفقا لفرانس برس.

ووفقا للمادة 77 من الدستور الفرنسي، تقتصر القاعدة الانتخابية على الناخبين المشتركين في قوائم استفتاء تقرير المصير لعام 1998 وأحفادهم، ما يستبعد السكان الذين وصلوا بعد العام 1998 والكثير من السكان الأصليين.

وبموجب ذلك يُحرم نحو 20 بالمئة من الناخبين من حق التصويت في الانتخابات الإقليمية.

كاليدونيا الجديدة
تعد كاليدونيا الجديدة واحدة من 5 مناطق جزرية تسيطر عليها فرنسا في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وهي محور خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيادة نفوذ بلاده في المحيط الهادي.

وتقع كاليدونيا الجديدة في المياه الدافئة، جنوب غرب المحيط الهادئ، على بعد 930 ميلا (1500 كيلومتر) شرق أستراليا، وهي موطن لـ 270 ألف شخص.

ويعد 41 بالمئة من سكان الإقليم من الكاناك الميلانيزيون الذين يعدون الشعب الأصلي، بالإضافة إلى 24 بالمئة من أصل أوروبي، معظمهم فرنسيون، بحسب رويترز.

وتعتبر كاليدونيا الجديدة، ثالث أكبر منتج للنيكل في العالم، كما تتوسط قلب منطقة بحرية معقدة جيوسياسيا، حيث تتصارع الصين والولايات المتحدة على السلطة والنفوذ في مجالي الأمن والتجارة.

المصدر: عربي21