“منشآت” تُنفّذ فعاليات لدعم رواد الأعمال بالمدينة المنورة في قطاع العقار وقطاع الاتصالات والمعلومات
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
المناطق_
نفَّذ مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة أمس، فعالية “مسار العقار” وذلك ضمن الفعاليات والبرامج التي ينفذها المركز، لدعم رواد الأعمال، وأصحاب المنشآت، والتعريف بالخدمات التي يقدمها للمستفيدين.
وتضمنت الفعالية جلسات استشارية وإرشادية، ولقاءً للتعريف بدور صندوق تنمية الموارد البشرية في تمكين المنشآت العاملة بالقطاع العقاري، واستعراض أبرز العوامل الرئيسة لنجاح الاستثمار في قطاع العقار، وتجارب ناجحة في القطاع العقاري.
من جانب آخر يعقد المركز فعالية بعنوان “تأثير النمو المتسارع في قطاع الاتصالات والمعلومات على القطاعات الأخرى” الذي يقام بالتزامن مع اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات الذي يصادف الـ 16 من شهر مايو الجاري.
وتقدم مراكز دعم المنشآت العديد من الأنشطة المتخصصة في اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات لدعم المنشآت ورواد الأعمال من خلال استقطاب المتخصصين في مجالات متعددة، لمساعدة رواد الأعمال والتجار، لبدء مشاريعهم ولتطوير نماذج عمل للتّمكن من استمرارية أعمالهم.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: منشآت
إقرأ أيضاً:
خروقات التجزئات العقارية تورط “مافيا العقار”
زنقة 20 ا علي التومي
كشفت مصادر مطلعة أن تجاوزات خطيرة منسوبة لـ”مافيا العقار” تهدد سلامة السكان والبنية التحتية في عدد من الأقاليم، بسبب خروقات تتعلق بتهيئة التجزئات العقارية وربطها بشبكات الماء والتطهير بشكل عشوائي ودون تراخيص قانونية.
وأوضحت المصادر، أن هذه الممارسات استفادت من مرحلة انتقالية بين شركات التوزيع التقليدية والشركات الجهوية الجديدة، وهو ما مكن مقاولين من التلاعب بالقوانين.
وسُجلت واقعة في محيط تجزئة “مفتاح الخير” بإقليم سطات، حيث تسبب أحد المقاولين في صرف مياه عادمة في مجرى واد، ما أثار احتجاجات من السكان المتضررين.
وتشير بعض التقارير، إلى أن بعض المقاولين يعتمدون على وسائل غير قانونية لتقليل تكاليف تجهيز مشاريعهم، مما يؤدي إلى الإضرار بخزينة الدولة والجماعات المحلية، إضافة إلى تجاهل أحكام قضائية تمنع استغلال تجهيزات الغير، الأمر الذي يهدد بوقوع كوارث بيئية واجتماعية.
وينتظر العاملون في القطاع دخول عقود التسيير الخاصة بخدمات الماء والتطهير حيز التنفيذ في أبريل المقبل، وفقًا لجدول زمني وضعه وزير الداخلية، حيث يُتوقع أن تساهم هذه العقود في تنظيم القطاع والحد من التجاوزات التي يدفع ثمنها المواطنون والجماعات.