الحكومة: 23 ألف فرصة عمل يوفرها مشروع محطة كهرباء غرب سوهاج
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
كشفت الحكومة عن المزايا التي يوفرها مشروع إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاوات غرب سوهاج، ومنها المساهمة في تفادي انبعاث بنحو 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، متوقّعة أن يوفر المشروع نحو 23 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء فترة التنفيذ والتشغيل.
مشروع إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء غرب سوهاجولفتت الحكومة، إلى أنّ مشروع إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاوات غرب سوهاج، والذي شهد توقيعه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أمس، باستثمارات أجنبية مباشرة تتخطى 10 مليارات دولار، من خلال تحالف يضم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ـ مصدر، وشركة حسن علام للمرافق، وشركة إنفنيتي باور، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الذى أعلن تفاصيل المشروع كما يلي.
- المشروع يُعد الأكبر من نوعه لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح في منطقة الشرق الأوسط.
- ضمن أكبر مشروعات طاقة الرياح البرية في العالم.
- ينتج المشروع عند اكتماله نحو 48 ألف جيجاوات في ساعة من الطاقة النظيفة سنويا.
- المشروع يمثل استمرارا للعلاقات التاريخية والأخوية بين مصر والإمارات.
- المشروع يتماشى مع استراتيجية الطاقة في مصر للحصول على ما يصل إلى 42% من مزيج الطاقة لدينا من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مع استكمال استراتيجية المناخ الوطنية 2050 لمواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
- مصر لديها برنامجا طموحا للنهوض بقطاع الكهرباء في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، بما يساهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والاستمرار في تقليل انبعاثات الكربون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إنتاج الكهرباء استثمارات أجنبية استراتيجية الطاقة الكهرباء طاقة الرياح فرص عمل غرب سوهاج
إقرأ أيضاً:
مصر والسعودية تبحثان مشروعات تخزين الكهرباء وتنفيذ مشروع ربط التيار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي بالعاصمة السعودية الرياض لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة فى مجالات الطاقة وفتح آفاق جديدة فى مجالات تخزين الكهرباء والطاقات المتجددة والوقوف على مستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.
وتناول اللقاء أوجه التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجال الكهرباء والاستفادة من الخبرات السعودية فى مشروعات تخزين الكهرباء بتقنية البطاريات المستقلة وما حققته من استقرار للشبكة الكهربائية ودورها فى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتحقيق مرونة فى النظام الكهربائي داخل المملكة، وتم التطرق إلى العدادات الذكية وأنظمتها التقنية ووسائل الاتصال الخاصة بها والتحول الرقمي على طريق تحويل الشبكة من نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات الهائلة من الطاقات المتجددة، وكذلك مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء فى البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة فى إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال فى الدولتين، لتعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.
وشمل اللقاء التباحث حول فتح آفاق جديدة وزيادة الاستثمارات الخاصة فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والجهود المشتركة للاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فى إطار سياسة الدولتين وخطط العمل التى تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم التعاون فى مجال نقل وتبادل الخبرات الفنية والتقنيات الحديثة في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء.
وفى هذا الإطار، قام الدكتور محمود عصمت بجولة ميدانية تفقد خلالها العديد من مشروعات بطاريات التخزين المستقلة، واستمع إلى شرح تفصيلي حول القدرات التخزينية الحالية والمستقبلية ودورها فى استقرار الشبكة والتغذية الكهربائية وضمان استمرارية التيار الكهربائي فى ظل التوجه نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة وتم التوافق حول التعاون وسبل دعم وتسهيل تنفيذ التوجه المشترك بإقامة مشروعات الطاقة وتعزيز البنية التحتية الكهربائية.
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون بين الدولتين والجهود المبذولة لتعزيز سبل الشراكة فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والتى تعد نموذجا لتحقيق الفائدة المشتركة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية المتاحة خاصة فى مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، مشيرا إلى خطط المملكة لتنفيذ مشروعات لتخزين الكهرباء بقدرات تصل إلى 26 جيجاوات و48 جيجاوات بحلول عام 2030، وكذلك الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية لتحقيق أمن الطاقة والتوجه نحو الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، موضحًا أن هناك جهود كبيرة من قبل جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة مطلع الصيف المقبل وفى سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله ويواصل عمله لتذليل كافة العقبات لضمان الالتزام بالجدول الزمنى لإنهاء أعمال المشروع، وان تشغيل هذا المشروع العملاق سيفتح المجال أمام مشروعات عديدة أخرى خلال المرحلة المقبلة فى إطار سياسة التوسع فى مشروعات الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون والحد من استخدام الوقود الأحفوري.
ويأتى ذلك في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، وإدخال مشروعات تخزين الكهرباء بتقنية البطاريات لتعزيز استقرار الشبكة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحقيق المرونة للشبكة الموحدة، وفى ضوء تحسين جودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء والحد من الفقد الفنى وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، والحرص على التحول إلى شبكة ذكية ومراقبة الاستهلاك وطبيعته ومتابعة التغير فى الأحمال وتوفير المعلومات لمشغل الشبكة القومية للكهرباء لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل.