"مزن للصيرفة" تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات للعملاء
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
مسقط - الرؤية
استمرارا لجهود مزن للصيرفة الإسلامية من البنك الوطني العماني لتقديم حلول مالية متوافقة مع مبادىء الشريعة الإسلامية وكذلك توفير كافة الحلول المصرفية الشاملة للشركات وفق أحدث وأسهل الوسائل التكنولوجية الآمنة والسريعة، توفر مزن للصيرفة الإسلامية عبر منصتها الإلكترونية للخدمات المصرفية للشركات عبر للشركات مجموعة متنوعة من الخدمات المهمة التي تعزز من جودة وكفاءة العمليات المالية لعملائها من الشركات سعيا منها لتعزيز الميزات التنافسية لهذه الشركات وتقديم تجربة مصرفية سهلة وآمنة، حيث صممت هذه المنصة وفق أعلى المعايير المحاسبية كما تقدم هذه المنصة العديد من الخدمات أهمها التحويلات المالية المحلية و الأجنبية، ودفع كافة الفواتير وكذلك نظام حماية الأجور وغيرها من المدفوعات.
وحول ذلك قالت سليمة المرزوقية، مساعدة المدير العام ورئيسة مُزن للصيرفة الإسلامية من البنك الوطني العماني:" تقدم مزن منصة آمنة وسريعة للخدمات المصرفية عبر الإنترنت للشركات، حيث تتيح هذه المنصة لأصحاب الأعمال التجارية إدارة معاملاتهم المالية بسهولة وكفاءة عالية الأمر الذي يمنحهم الراحة ويحقق لهم منافع عديدة مثل المرونة وتوفير الوقت والجهد في إدارة المعاملات المالية، وتشمل هذه المنصة خدمات دفع فواتير الكهرباء والماء، وإشتراكات التأمينات الاجتماعية وغيرها من الحلول المصرفية التي تساهم في تقليل التكاليف التشغيلية للشركات".
كما تمكن منصة مزن للصيرفة الإسلامية الشركات عبر نظام حماية الأجور من دفع الرواتب بسلاسة، حيث يتسنى لهذه الشركات تحويل الرواتب الشهرية إلى حسابات موظفيها في أي بنك بالسلطنة بفعالية وسرعة. كذلك تمتاز خدمة المدفوعات المالية بمنصة مزن بالعديد من المنافع خاصة المؤسسات والشركات التي لديها متطلبات عديدة لعمليات دفع الرواتب.
وعلاوة على ذلك، فإن منصة الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت من مزن تتيح للشركات أيضا إجراء التحويلات الأجنبية للمعاملات المالية الدولية بالدولار الأمريكي مباشرة مما يوفر الأمان و الفاعلية والسرعة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: للصیرفة الإسلامیة مزن للصیرفة هذه المنصة
إقرأ أيضاً:
لمعالجة تحديات الديون.. المالية: خيارات متنوعة ومبتكرة للتمويلات
طرح أحمد كجوك وزير المالية، الأولويات المصرية لمعالجة تحديات الديون وتمويل التنمية بأفريقيا خلال مشاركته فى إحدى الجلسات الخاصة بأفريقيا على هامش اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بنيويورك، موضحًا أن الأولوية للعمل على تحسين مؤشرات الديون ووضعها في مسار نزولي؛ من أجل استعادة ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصادات الأفريقية.
أشار الوزير، إلى أهمية البحث عن خيارات متنوعة ومبتكرة للتمويلات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية، لافتًا إلى بعض الآليات العملية المقترحة لمعالجة قضية الديون ومراعاة الأوضاع الاقتصادية والمالية بالدول الأفريقية ذات الدخل المتوسط.
أوضح أن البلدان الأفريقية تعاني من ضيق المساحة المالية وارتفاع تكاليف التمويل والصدمات الخارجية والتصنيفات السلبية، مؤكدًا ضرورة التوسع فى استخدام أدوات مبتكرة ومتنوعة مثل الضمانات ومبادلة الديون بالاستثمارات، وبرامج التنمية المستدامة؛ لزيادة التدفقات النقدية وتقليل أعباء الديون، أخذًا فى الاعتبار أهمية تعزيز تدفقات ودور القطاع الخاص بشكل يناسب أولويات القارة التنموية.
قال إننا نتطلع إلى دور أشد تأثيرًا لبنوك التنمية متعددة الأطراف فى تعظيم التدفقات الاستثمارية بتمويلات منخفضة التكلفة والاستفادة من رأس المال الخاص، موضحًا أن النظام المالي العالمي لا بد أن يدعم الوصول العادل لأفريقيا إلى رأس المال بأسعار مناسبة، وأن رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين تمثل فرصة لضمان صوت أفريقيا في تشكيل السياسات المالية الدولية.
أشار الوزير، إلى ضرورة تحفيز التمويل المستدام، وتسريع إصلاحات الهيكل المالي العالمي؛ من أجل نظام اقتصادي يعمل لصالح أفريقيا، مع تعزيز تمثيل البلدان الأفريقية في مجالس إدارات بنوك التنمية متعددة الأطراف، والترويج لنماذج التمويل المدمج لتقليل مخاطر الاستثمار في أفريقيا، لافتًا إلى أن مصر تجدد التزامها بالعمل الفعال مع الشركاء الدوليين لدفع أولويات تمويل التنمية بأفريقيا، أخذًا فى الاعتبار أن الاحتياجات المتزايدة لتغطية النفقات الضرورية بالصحة والتعليم والبينة التحتية، تُضاعف الضغوط التمويلية بأفريقيا.