مسؤول قطري لوزير سويدي: السماح بتكرار حرق المصحف يكشف ازدواجية في المعايير
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن مسؤول قطري لوزير سويدي السماح بتكرار حرق المصحف يكشف ازدواجية في المعايير، أبلغ الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية أحمد بن حسن الحمادي، وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم أن سماح بلاده للمتطرفين بحرق نسخة من القرآن .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مسؤول قطري لوزير سويدي: السماح بتكرار حرق المصحف يكشف ازدواجية في المعايير، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أبلغ الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية أحمد بن حسن الحمادي، وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم أن سماح بلاده للمتطرفين بحرق نسخة من القرآن بذريعة حرية التعبير تكشف ازدواجية في المعايير
وذكر الحمادي، خلال اتصال تلقاه من بيلستروم أن تكرار تلك التعديات على مقدسات المسلين يؤجج الكراهية والعنف، ويهدد قيم التعايش السلمي.
وجدد المسؤول القطري التأكيد على موقف بلاده المستنكر بشدة لتكرار السماح بالاعتداء على القرآن الكريم في مملكة السويد.
كما جدد التأكيد على دعم دولة قطر الكامل لقيم التسامح والعيش المشترك، وحرصها على إرساء مبادئ الأمن والسلم الدوليين عن طريق الحوار والتفاهم، وإيمانها بحرية التعبير.
ولكن في الوقت نفسه الحمادي، أكد ضرورة احترام المعتقدات الدينية، وتعزيز التسامح والتفاهم بين مختلف الثقافات والشعوب.
وتكررت مؤخرا في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميا وشعبيا، بخلاف استدعاءات رسمية لدبلوماسي الدولتين في أكثر من دولة عربية.
وفي 26 يوليو/ تموز الماضي، تبنت الأمم المتحدة قرارا بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مسؤول قطري لوزير سويدي: السماح بتكرار حرق المصحف يكشف ازدواجية في المعايير وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
البحرين.. السماح للمرأة بمزاولة التجارة بدون موافقة زوجها
تقدم عدد من أعضاء مجلس الشوري البحريني بمقترح يلغي المادة (14) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، بشأن تنظيم أهلية المرأة المتزوجة لمزاولة التجارة.
وقال النواب : ان الاقتراح يتماشي مع السياسة التشريعية في مملكة البحرين، التي ساوت بين الرجل والمرأة في مزاولة التجارة دون تمييز، متسقا مع ما انتهجته بعض التشريعات المقارنة، ومنها التشريع الإماراتي في المرسوم بقانون الاتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية، الذي عدل بموجبه عن مسلكه التشريعي السابق بشأن أهلية مزاولة المرأة الأجنبية المتزوجة للتجارة، بإلغائه للقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية وتعديلاته والذي
وتنص المادة 21 من القانون 18 لسنة 1993 علي “ينظم أهلية المرأة المتزوجة لمزاولة التجارة قانون الدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها مع مراعاة أحكام المادة (11) من قانون المعاملات المدنية، ويفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة أنها تزاولها بإذن زوجها، فإذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته للتجارة أو سحب إذنه السابق وجب قيد الاعتراض أو سحب الإذن في السجل التجاري ونشره في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية.
وتضيف المادة كذلك "ولا يكون للاعتراض أو سحب الإذن أثر إلا من تاريخ إتمام القيد في السجل التجاري والنشر كما لا يؤثر الاعتراض أو سحب الإذن في الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية”.
كما نصت المادة (21) من المرسوم بقانون الاتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية على أنه “مع مراعاة نص المادة (22) من هذا القانون، يسري في شأن احتراف المرأة الأجنبية للتجارة واكتسابها صفة التاجر، وما يترتب على ذلك من آثار، ذات الأحكام المقررة للمواطنة التي تحترف التجارة، بما في ذلك الأحكام المتعلقة باستقلال وانفصال الذمة المالية عن الزوج”.
وطالب الاقتراح إلغاء المادة (14) من قانون التجارة، توافقا مع جاءت به أحكام المرسوم بقانون (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، على النحو الذي يعزز الأطر القانونية للتمكين الاقتصادي للمرأة، ويحفظ حقوقها، ومصالحها المالية، والتجارية، تزامنا مع الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وسعيا لتوفير بيئة آمنة، وجاذبة للاستثمار.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق