قمة المنامة تُعقد في ظرف استثنائي صعب يُحتّم الخروج بقرارات مهمة (شاهد)
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، إن قمة المنامة تُعقد في ظرف استثنائي صعب يُحتّم الخروج بقرارات تسهم في تحقيق مطالب الفلسطينيين، المتمثلة في وقف إطلاق النار، أو دعوة القمة العربية لأن تضغط من أجل تحقيق هذا الهدف، بالإضافة إلى ضخ المزيد من المساعدات للشعب الفلسطيني، خصوصًا في قطاع غزة.
وشدد "مغاوري"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز، على ضرورة دعم المطلب الفلسطيني بشكل واسع وكبير فيما يتعلق بعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، بعد قرار الجمعية العامة الذي حظى بتأييد 143 دولة، بأحقية دولة فلسطين في أن تكون عضوًا كامل العضوية في الأمم المتحدة، وبالتالي الضغط على الولايات المتحدة لقبول هذا الطلب الذي قدمه الفلسطينيون.
وأكد أهمية تبني حوار فلسطيني شامل، حتى يتم إنهاء حالة الانقسام، ومن ثم تشكيل حكومة فلسطينية موحدة، خاصة ما بعد الحرب، لإعادة الإعمار في غزة، وضمان توحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية والقطاع، بما يُمكّن الدولة الفلسطينية من الانخراط في عملية سياسية بالمفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية في إطار سلام شامل بالمنطقة.
وتنطلق فعاليات القمة العربية في دورتها الـ33 اليوم الخميس في مملكة البحرين، والتي تأتي هذا العام وسط أجواء مضطربة وأحداث ساخنة يشهدها العالم خلال الفترة الأخيرة على رأسها الحرب في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي والتي باتت محل اهتمام لدول العالم نتيجة ما ينتهكه الإحتلال الاسرائيلي من مجازر وجرائم وإبادة جماعية في فلسطين والتي راح ضحيتها الآلاف من الشهداء منذ بدء الحرب.
كما تأتي قمة البحرين في ضوء التوترات التي يشهدها الشرق الأوسط فضًلا عن الصراعات الدولية منها الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على العديد من اقتصادات دول العالم.
أهم المعلومات عن قمة البحرين:
تنطلق فعاليات القمة العربية في دورتها الـ33 في المنامة بالبحرين غدًا الخميس.
تنطلق القمة برئاسة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
ويتضمن مشروع جدول الأعمال المطروح على مائدة مباحثات الزعماء العرب خلال القمة 8 بنود رئيسية تتناول مختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والأمنية، ومجالات التعاون العربي مع التجمعات الدولية والإقليمية.
كما يتضمن مشروع جدول أعمال القمة ملفات عدة من بينها التضامن مع لبنان، وتطورات الوضع في سوريا، ودعم السلام والتنمية في السودان، وتطورات الوضع في ليبيا، وآخر المستجدات في الملف اليمني.
وأعدَّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي ملفاً من 12 بنداً على رأسها "خطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على فلسطين"، وهو البند الذي أُدرج على جدول الأعمال بناءً على مذكرة المندوبية الدائمة لدولة فلسطين نهاية ديسمبر الماضي، وغيرها من الملفات.
وقد أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة دعم بلاده ومساندتها لكل الجهود التي تقوم بها جامعة الدول العربية؛ إيمانًا بدورها الفاعل في تعزيز منظومة العمل العربي المشترك والحفاظ على وحدة الصف وتعزيز التضامن بين الأشقاء وقد جاء ذلك خلال لقاء عاهل البحرين مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الذي يزور المنامة حاليًا للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية الـ33، حيث أطلع أبو الغيط الملك حمد، على الاستعدادات والتحضيرات النهائية الجارية لانعقاد القمة العربية والقضايا والمواضيع المدرجة على جدول أعمالها والترتيبات التي اتخذت لضمان نجاحها.
وتناقش البنود الأخيرة على جدول الأعمال مشروع إعلان البيان الختامي لقمة البحرين، إضافةً إلى تحديد موعد القمة المقبلة ومكان انعقادها، إضافةً إلى ما يستجد من أعمال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قمة المنامة بوابة الوفد الوفد القمة العربية 33 البحرين فلسطين القمة العربیة الدول العربیة قمة البحرین
إقرأ أيضاً:
اللجنة المكلفة من القمة العربية والإسلامية تدعو إلى العودة الفورية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
البلاد : القاهرة
عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، اليوم، في العاصمة المصرية القاهرة، اجتماعًا مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس.
وناقش الأطراف التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة وما أسفر عن ذلك من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة.
وأدان الأطراف استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ودعوا إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وهو الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير، والذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة، وأكدوا على ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735.
ودعا الأطراف إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي. وأكدوا أن ذلك يشمل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع. وطالبوا في هذا السياق برفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وبما يشمل تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه.
ورحب الأطراف بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي قُدمت في قمة القاهرة في 4 مارس، والتي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي.
وأكد الأطراف في هذا السياق أن الخطة المشار إليها تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وشددوا على رفضهم القاطع لأي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه، من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كما حذروا من العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال.
وأكد الأطراف في هذا الصدد على أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية، ودعوا المجتمع الدولي إلى العمل على حشد الموارد التي سيُعلن عنها خلال المؤتمر، وذلك لمواجهة الوضع الكارثي في غزة.
وشدد الأطراف على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة، وضمان قدرتها على القيام بدورها بفاعلية في إدارة كل من غزة والضفة الغربية. كما أكدوا على ضرورة احترام والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في تجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ووفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وفي إطار حل الدولتين، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة. وجددوا التأكيد على أن قطاع غزة يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وأعادوا التأكيد على رؤية حل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءًا من الدولة الفلسطينية، وذلك وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما شددوا على ضرورة الاسترشاد بذلك في أي نقاش حول مستقبل قطاع غزة.
وأعرب الأطراف كذلك عن القلق البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إضافةً إلى الممارسات غير القانونية مثل الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وتهدد آفاق تحقيق سلام عادل ودائم، وتؤدي إلى تعميق الصراع. وأشاروا إلى أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني. كما رفضوا بشكل قاطع أية محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
وأكد الأطراف معًا التزامهم الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وذلك استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وبما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة. كما جددوا التزامهم في هذا السياق بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، للدفع قدمًا بهذه الأهداف.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض