تفاقم الخلافات الأميركية الإسرائيلية والسبب .. ما بعد الحرب
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
سرايا - تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة في خلاف يتفاقم شيئا فشيئا بين الإدارة الأميركية وحكومة بنيامين نتنياهو، خاصة في يتعلق بوضع ما بعد الحرب.
وأوردت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا كشفت فيه عن ضغوط من كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على إسرائيل للتخطيط لغزة ما بعد الحرب مع بدء الهجوم على رفح.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي رفض المطالب الأميركية وقال في فيديو نشره مكتبه: "لا يوجد بديل للنصر العسكري، أي حاولة لتجاوزه بهذا الادعاء أو ذاك منفصلة عن الواقع".
نتنياهو بحسب الصحيفة يرفض تأكيدات كبار المسؤولين الأميركيين ووزير دفاعه بأن إسرائيل لا تستطيع الفوز بالقوة وحدها.
كانت خطة غزة ما بعد الحرب واحدة من أشد نقاط الاحتكاك بين الولايات المتحدة وإسرائيل مع استمرار الحرب على غزة وتعكير صفو سياسة واشنطن قبل الانتخابات الأميركية.
وفي معرض عرض قضيتهم، أشار المسؤولون الأميركيون إلى استمرار مقاومة حماس في مناطق غزة، حيث قالت إسرائيل إنها قضت على وجود الجماعة تقريبًا.
وحتى عندما بدأت هجماتها في نهاية هذا الأسبوع على ما تسميه آخر كتائب حماس المنظمة في رفح وما حولها، أعادت إسرائيل قوات ودبابات إلى جباليا في شمال غزة، وهي المنطقة التي شهدت قتالاً عنيفاً في بداية الحرب ووُصفت بأنها تم القضاء على وجود حركة حماس فيها.
ومع تعثر المحادثات بشأن وقف إطلاق النار، كثفت إدارة بايدن الضغط على إسرائيل لقبول خطة سياسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر في غزة، خشية أن يفشل النهج الإسرائيلي الذي يركز على الجيش في تحقيق ضربة قاضية ضد إسرائيل. .
ويحذر المسؤولون الأميركيون من أنه بدون المضي قدما في خطة ما بعد الحرب، قد تجد إسرائيل نفسها غارقة في تمرد مفتوح، مما يؤدي إلى تعميق عزلتها الدولية وتفاقم الخسائر الكارثية بالفعل في صفوف المدنيين.
كان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد قال الأحد في برنامج إن "إسرائيل تسير على مسار يحتمل أن ترث فيه تمردا مع بقاء العديد من مسلحي حماس، أو فراغا مليئا بالفوضى إذا غادرت وقد تعيد حماس ملئه".
وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس بايدن، الاثنين، إن الضغط العسكري الإسرائيلي على حماس يجب أن يقترن بخطة سياسية لاستبدال الجماعة.
وكان المسؤولون الإسرائيليون يطرحون سرا فكرة إدارة مدنية بقيادة عربية لعدة سنوات في غزة، مع الاحتفاظ بخيار القيام بعمليات عسكرية ضد الجيوب المتبقية لحماس، وفقا لمسؤولين عرب مطلعين على الأمر.
وقد رفضت الحكومات العربية هذه الأفكار، بالإضافة إلى ذلك، يعتقد الكثيرون أن حماس يجب أن يكون لها دور مستمر بعد الحرب، كما قال المسؤولون.
بحسب التقرير فإن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، هي البديل المفضل لحماس في غزة بالنسبة لحلفاء إسرائيل الإقليميين والولايات المتحدة، لكن شركاء نتنياهو في الائتلاف اليميني المتطرف يقولون إن جلبها من شأنه أن يطيح بالحكومة الإسرائيلية.
ويعارض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية وسيطرة السلطة الفلسطينية على غزة، بحجة أنها أضعف من أن تتمكن من البقاء وهي معادية للغاية لإسرائيل، وتظهر استطلاعات الرأي أن معظم الإسرائيليين يؤيدون مواقفه.
وانتقد وزير الدفاع يوآف غالانت، وهو عضو في حكومة الحرب المكونة من 3 أشخاص، نتنياهو لفشله في التخطيط لوضع ما بعد الحرب في غزة، والذي قال إنه ترك إسرائيل أمام خيار بين احتلال عسكري غير مرغوب فيه أو العودة إلى حكم حماس.
وقال غالانت في مؤتمر صحفي الأربعاء: "على نتنياهو أن يتخذ قرارا ويعلن أن إسرائيل لن تفرض سيطرة مدنية على قطاع غزة، وأنها لن تقيم حكما عسكريا في القطاع، وأنه سيتم طرح بديل حكم لحماس في قطاع غزة على الفور".
إقرأ أيضاً : كتائب شهداء الأقصى: خضنا اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في مدينة طوباس بالضفة الغربية إقرأ أيضاً : في خبر صادم .. حرس حدود أوكرانيا يطلق الرصاص على الفارين من التعبئة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: ما بعد الحرب حماس فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو أعلن الحرب.. إقالة رئيس الشاباك تثير انقساما حادا في إسرائيل
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عزمه إقالة رئيس جهاز (الشاباك) رونين بار، مما أثار انقسامًا حادًا داخل إسرائيل بين مؤيد ومعارض.
واستقطب هذا القرار نقاشات حادة بين السياسيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لتغيير الواقع الأمني، في حين رأى فيه آخرون إعلان حرب على إسرائيل بالكامل ومحاولة لتكريس السلطة بيد نتنياهو.
وواجه القرار معارضة شديدة، حيث اعتبر وصف الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إقالة بار بأنها محاولة لتهديد استقرار المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وأشار إلى أن نتنياهو يجب أن يتحمل مسؤولية فشل عمليات السابع من أكتوبر 2023.
كما أضاف بينيت أن نتنياهو كان يجب أن يستقيل بعد تلك الكارثة الأمنية، وأن إقالة بار لن تحل مشاكل إسرائيل الأمنية.
بدوره، اعتبر يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيون"، أن إقالة بار تمثل خطوة تصعيدية خطيرة، قائلاً: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل".
وأضاف غولان أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا للأمن القومي، مشيرًا إلى أن التغييرات التي تتم في المناصب الأمنية بهذه الطريقة قد تضر بمصداقية إسرائيل على المستوى الدولي.
من جانبه، انتقد وزير الجيش السابق بيني غانتس القرار، معتبرًا أنه بمثابة ضربة للأمن القومي وتقويض للوحدة الداخلية في إسرائيل.
وأكد أن هذا القرار سيفاقم الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي وسيزيد من تدهور العلاقة بين الحكومة والأجهزة الأمنية.
في السياق نفسه، اعتبر غادي آيزنكوت، عضو الكنيست عن حزب "الوحدة الوطنية"، أن إقالة بار تأتي في توقيت غير مناسب، خاصة في ظل التحقيقات الجارية ضد نتنياهو، مشيرًا إلى أن القرار يعد تهديدًا للديمقراطية ويستدعي احتجاجات شعبية.
زعيم المعارضة يائير لابيد ربط إقالة بار بالتحقيقات المتعلقة بفضيحة "قطر جيت"، وأشار إلى أن إقالة بار جاءت نتيجة لتورطه في هذه التحقيقات.
لابيد اعتبر أن قرار الإقالة غير مسؤول، وأنه يستهدف تعطيل التحقيقات الجنائية التي قد تضر بمصالح نتنياهو.
وأوضح أن حزبه يعتزم تقديم التماسات قانونية ضد القرار، معتبراً أن الهدف الحقيقي وراءه هو منع الشفافية في التحقيقات.
على النقيض، دافع بعض الشخصيات السياسية من اليمين عن القرار، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي اعتبر أن إقالة بار كانت ضرورية بعد الفشل الأمني الذي حدث في السابع من أكتوبر، عندما تعرضت إسرائيل لعدة هجمات من فصائل المقاومة الفلسطينية.
وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن جفير، أشاد بهذه الخطوة، معتبرًا أنها تعبير عن الحرب ضد "الدولة العميقة" التي تعمل ضد مصلحة الحكومة المنتخبة.
واعتبر بن جفير الذي يرأس حزب "القوة اليهودية" أن المسؤولين الذين يعرقلون سياسات الحكومة يجب ألا يكون لهم مكان في الدولة الديمقراطية، وأكد أن هذه الخطوة جاءت متأخرة.
وأضاف أن إقالة بار تمثل بداية تصحيح للأوضاع في جهاز الشاباك، في ظل ما اعتبره فشلًا في أداء الجهاز خلال الأحداث الأخيرة.
وزير الشتات عميحاي تشيكلي أكد أن هذه الإقالة تدخل ضمن صلاحيات رئيس الحكومة، في حين وصف وزير الاتصالات شلومو كرحي القرار بأنه ضروري لاستعادة ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية.
في الوقت نفسه، اندلعت احتجاجات في إسرائيل، حيث دعت بعض المنظمات السياسية إلى تنظيم مسيرات ضد قرار الإقالة.
واعتبرت هذه المنظمات أن إقالة بار، خصوصًا من شخص متورط في تحقيقات أمنية، تشكل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية الإسرائيلية. وقد أعلنوا عن تنظيم احتجاجات جماهيرية أمام مكتب نتنياهو في القدس المحتلة، مطالبين بإعادة النظر في القرار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية