فيتش: انتعاش سوق السندات التركية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قالت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” إن سوق أدوات الدين التركية انتعش مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة، وزادت إصدارات الصكوك، أو شهادات الإيجار.
وذكرت وكالة فيتش أن الإصدارات في سوق أدوات الدين في تركيا ستستمر في الانتعاش على مدى العامين المقبلين مع تأثير التمويل وأهداف تنويع التمويل وأجندة التنمية في التمويل الإسلامي.
وجاء في التقرير الذي نشرته وكالة فيتش أمس الأربعاء، أنه من المتوقع أن يكون للبنوك والشركات حصة أقل من المؤسسات الحكومية في سوق أدوات الدين، بالنظر إلى أن التكاليف لا تزال مرتفعة.
وقال بشار الناطور، رئيس وحدة التمويل الإسلامي في وكالة فيتش: “إن الزيادة الأخيرة في إصدارات السندات بالعملة الأجنبية تشير إلى أن مخاطر إعادة التمويل قصيرة الأجل قد انخفضت بسبب تحسن الرغبة في المخاطرة، بعد أن تبنت تركيا سياسات اقتصادية كلية أكثر تقليدية”.
ووفقا لوكالة فيتش، فإن تركيا التي أصدرت أدوات دين بقيمة 10 مليارات دولار في الأسواق الخارجية عام 2023، تخطط لإصدار نفس المبلغ من أدوات الدين هذا العام.
وفي تقييمها المنشور في 8 مارس، ذكرت وكالة فيتش أن الثقة في فعالية واستمرارية السياسات الاقتصادية المطبقة منذ يونيو من العام الماضي قد زادت، ورفعت التصنيف الائتماني لتركيا بدرجة واحدة إلى B+ وتوقعات التصنيف إلى “إيجابية”.
وبحسب تقرير وكالة فيتش، تعد تركيا رابع أكبر مصدر للصكوك في العالم، وواحدة من دول مجموعة العشرين الثلاثة النشطة في سوق الصكوك، وارتفعت إصدارات الصكوك التركية العام الماضي إلى 15 بالمئة من الإصدارات في سوق أدوات الدين، وكان هذا المعدل 6.2 في المئة في عام 2018.
Tags: أنقرةاسطنبولتركياسوق أدوات الدين في تركيافيتشوكالة فيتش© 2024 جميع الحقوق محفوظة -
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول تركيا فيتش وكالة فيتش
إقرأ أيضاً:
نقابة المعلمين تكشف تفاصيل تحقيقات المخالفات المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النقابة العامة للمهن التعليمية، أنها تعمل على إظهار الحقائق للرأي العام، وذلك في إطار الرد على ما تم تداوله من مزاعم بوجود مخالفات مالية تتعلق بمزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين بالجزيرة.
وأوضحت النقابة، أنه تم حفظ البلاغ المقدم بشأن وجود مخالفات مالية مرتين من قبل النيابة العامة، بعد إجراء تحقيقات شاملة، حيث ثبت من خلال التحقيقات أن الشاكي لم يقدم أدلة تدعم ادعاءاته.
كما أشار التقرير، إلى أن ترسية المزايدة تمت في عام 2016 تحت إشراف الحارس القضائي للنقابة، ولم يكن لـ خلف الزناتي، نقيب المعلمين، أي دور في اتخاذ أي خطوة إجرائية بشأن المزايدة.
وتبين من فحص الأوراق أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت قد قدمت العرض المالي الأعلى والأفضل، وأن المبلغ المسجل في العقد تم سداده كاملاً دون أي نقص.
أضافت النقابة أن تقرير لجنة الخبراء التابع لوزارة العدل قد أظهر أيضاً أن كافة إجراءات التعاقد كانت صحيحة وسليمة من الناحية القانونية.
كما أكدت النقابة على أن الشكوى المقدمة تم حفظها في أكثر من مرة أمام جهات قضائية متعددة لعدم معقولية الادعاءات وغياب الأدلة القاطعة.
وأشارت إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت القضية إلى القضاء بعد إجراء التحقيقات اللازمة، وأكدت أنها ستستمر في تقديم كافة الأوراق التي تثبت صحة الإجراءات وتدحض المزاعم.
وطالبت النقابة جميع وسائل الإعلام بتوخي الدقة في نقل الأخبار، والتأكد من صحة المعلومات لتجنب إثارة البلبلة، كما أكدت على حقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي محاولات للإساءة إلى نقابة المعلمين أو إلى نقيبها.