الأردن.. تحذيرات من "المال الأسود"
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
حذر وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردني حديثه الخريشة، مما سماه "المال الأسود" خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي من المقرر أن تجرى في العاشر من سبتمبر المقبل.
إقرأ المزيد
وقال الخريشة، خلال لقائه بالغرف التجارية والصناعية ورجال الأعمال في إقليم الجنوب الأربعاء، إن الأردن سيشهد ولادة برلمان قائم على الكتل البرلمانية والحزبية، مضيفا أن القطاعات الاقتصادية معنية بالمشاركة في ملف التحديث السياسي، داعيا لدمج القطاعات الاقتصادية في العملية السياسية وحث العاملين فيها على الانخراط بالتصويت والانتخاب.
ولفت الوزير، إلى أن الأردن سيصل إلى برلمان قائم على الكتل البرامجية، وأن القطاعات الاقتصادية حريصة على أن يكون لها دور في المنظومة السياسية والانخراط فيها من خلال التفاعل والتواصل والانتساب للأحزاب والتصويت يوم العاشر من أيلول المقبل.
وشدد الخريشة على أن الأردنيين ينتظرون من الأحزاب برامج اقتصادية تسعى لمساعدة الحكومات في حل مشكلتي الفقر والبطالة ودعم الاستثمار وحل مشكلة المديونية، معتبرا أن المواطنين سيقيمون الأحزاب بناء على برامجها وليس على أشخاصها.
وحذر الوزير من "المال الأسود"، مؤكدا أن قانون الانتخاب والتشريعات الأخرى عالجت هذه الجريمة الانتخابية من خلال النصوص الواردة في القانون ومن خلال فرضها عقوبات على من يمارسها سعيا للحفاظ على صورة الانتخابات النيابية.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن أعلنت في أبريل الماضي أن الانتخابات البرلمانية المقبلة في البلاد ستجرى في العاشر من سبتمبر المقبل.
المصدر: بترا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الفساد انتخابات عمان
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يحيل دراسة حول دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية لرئيس الجمهورية
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعدما وافق المجلس على التقرير والتوصيات الواردة به.
وشهدت الجلسة استعراض النائب أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع: أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، أنه توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية.
تقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
- الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
- النفاذ إلى التمويل.
- الوصول إلى الأسواق.
- تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات