رئيس اقتصادية «المحافظين» بـ«الحوار الوطني»: عجز الموازنة وزيادة الديون صار حلقة مفرغة ستستمر لسنوات
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
قال رشدي العجوز، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين، خلال جلسة الدين العام بالحوار الوطني، المنعقدة الآن، أنه بالاطلاع على الموازنة العامة للدولة 2023/2024 يتضح أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة المتوقعة تبلغ 2142 مليار جنيه، وقيمة فوائد الدين العام المحلي والخارجي الواجب سدادها 1120 مليار جنيه، وأن قيمة الأقساط الواجب سدادها من الدين العام المحلي والخارجي 1316 مليار جنيه، وبهذا يصل إجمالي أعباء الدين العام إلى 2436 مليار جنيه، بزيادة قدرها 294 مليار جنيه بنسبة 114% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.
أخبار متعلقة
مقرر مساعد «القضية السكانية» بالحوار الوطني: يجب توفير محفزات لضم الاقتصاد غير الرسمي
المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني ليس معلبًا أو سابق التجهيز
مقرر مساعد «الدين العام» بـ«الحوار الوطني»: الديون أكبر أزمة يواجهها الاقتصاد
وتساءل «العجوز» كيف سيتم تمويل جميع أبواب الموازنة العامة الأخري!، موضحا أن الإستمرار في زيادة إصدار السندات وأذون الخزانة يلقي بظلال ثقيلة وأعباء على الموازنة العامة للدولة مما يؤدي إلى تفاقم العجز وزيادة الديون وهي حلقة مفرغة سوف تستمر لسنوات طويلة مما يؤدي إلى تحمل الأجيال القادمة أعباء لا طاقة لهم بها.
وأضاف: «يجب على الحكومة تدبير موارد حقيقية تخفض الديون من خلال العمل على سرعة تخارج الحكومة وكافة مؤسساتها من الاقتصاد المصري، والعمل على دمج الإقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي».
وأوضح «العجوز» أنه يجب وقف كافة المشروعات التي لم تبدأ بعد وليس لها دراسات جدوى اقتصادية، بجانب التوسع الأفقي والراسي في الإنتاج الزراعي، ودعم الصناعات المتوسطة والصغيرة والصناعات المغذية والترويج السياحي لدعم قطاع السياحة.
الحوار الوطني حزب المحافظين اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين لجنة الدين العام اخبار الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني حزب المحافظين لجنة الدين العام زي النهاردة العامة للدولة الحوار الوطنی الدین العام ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
مركز الاتصال الحكومي: الموازنة العامة للسنة المالية 2025 "تقشفية"
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم الاثنين 31 مارس 2025، قرارا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2025، والذي تم تنسيبه من مجلس الوزراء، حيث تم إعداد الموازنة في إطار سياسة التقشف والطوارئ، مع التركيز على ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأساسية.
وأفاد مركز الاتصال الحكومي، بأن موازنة 2025 تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيقل خلال السنوات الأخيرة.
ولفت إلى أن إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 يبلغ ما يقارب 16.041 مليار شيقل، منها: إيرادات محلية متوقعة بـ 5.807 مليار شيقل، وإيرادات المقاصة بـ 10.234 مليار شيقل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيقل. وبحال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليار شيقل. هذا بالطبع دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025.
وشهدت الموازنة العامة لعام 2025 مناقشات موسعة مع مؤسسات المجتمع المدني، في إطار تعزيز الشفافية والتشاور، وقد تم وضعها استنادا إلى مبدأ التقنين النقدي وتحديد أولويات الإنفاق، بما يضمن استقرار القطاعات الحيوية، لا سيما الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والأمن.
إجراءات تقشفية صارمة لمواجهة الحصار المالي
وتم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي، وتشمل: مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط.
ضبط الإنفاق وتعزيز التمويل
وتركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك.
نشر مشروع الموازنة العامة لعام 2025 عبر "منصة التشريع"
يشار إلى أن وزارة العدل نشرت مشروع الموازنة العامة لعام 2025 عبر منصة التشريع، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية والتنسيق بين القطاعات المختلفة. ودعت الوزارة المواطنين والمؤسسات من القطاعين العام والخاص إلى الاطلاع على المشروع وتقديم ملاحظاتهم قبل إقراره.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين إسرائيل يقصف مغارة في قباطية جنوب جنين ويواصل مداهمة منازل المواطنين رئيس جمعية الهلال الأحمر يوجه رسالة للمسعفين والمتطوعين بعد استهداف كوادر الجمعية الرئيس عباس يصدر قرارا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2025 الأكثر قراءة الجيش الإسرائيلي يدّعي فتح تحقيق ضد تفجير المستشفى التركي في غزة السعودية تعقب على إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير سكان غزة 57 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الاثنين تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية المصري وويتكوف بشأن غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي