رئيس اقتصادية «المحافظين» بـ«الحوار الوطني»: عجز الموازنة وزيادة الديون صار حلقة مفرغة ستستمر لسنوات
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
قال رشدي العجوز، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين، خلال جلسة الدين العام بالحوار الوطني، المنعقدة الآن، أنه بالاطلاع على الموازنة العامة للدولة 2023/2024 يتضح أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة المتوقعة تبلغ 2142 مليار جنيه، وقيمة فوائد الدين العام المحلي والخارجي الواجب سدادها 1120 مليار جنيه، وأن قيمة الأقساط الواجب سدادها من الدين العام المحلي والخارجي 1316 مليار جنيه، وبهذا يصل إجمالي أعباء الدين العام إلى 2436 مليار جنيه، بزيادة قدرها 294 مليار جنيه بنسبة 114% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.
أخبار متعلقة
مقرر مساعد «القضية السكانية» بالحوار الوطني: يجب توفير محفزات لضم الاقتصاد غير الرسمي
المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني ليس معلبًا أو سابق التجهيز
مقرر مساعد «الدين العام» بـ«الحوار الوطني»: الديون أكبر أزمة يواجهها الاقتصاد
وتساءل «العجوز» كيف سيتم تمويل جميع أبواب الموازنة العامة الأخري!، موضحا أن الإستمرار في زيادة إصدار السندات وأذون الخزانة يلقي بظلال ثقيلة وأعباء على الموازنة العامة للدولة مما يؤدي إلى تفاقم العجز وزيادة الديون وهي حلقة مفرغة سوف تستمر لسنوات طويلة مما يؤدي إلى تحمل الأجيال القادمة أعباء لا طاقة لهم بها.
وأضاف: «يجب على الحكومة تدبير موارد حقيقية تخفض الديون من خلال العمل على سرعة تخارج الحكومة وكافة مؤسساتها من الاقتصاد المصري، والعمل على دمج الإقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي».
وأوضح «العجوز» أنه يجب وقف كافة المشروعات التي لم تبدأ بعد وليس لها دراسات جدوى اقتصادية، بجانب التوسع الأفقي والراسي في الإنتاج الزراعي، ودعم الصناعات المتوسطة والصغيرة والصناعات المغذية والترويج السياحي لدعم قطاع السياحة.
الحوار الوطني حزب المحافظين اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين لجنة الدين العام اخبار الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني حزب المحافظين لجنة الدين العام زي النهاردة العامة للدولة الحوار الوطنی الدین العام ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
«اقتصادية قناة السويس» تحقق 5.7 مليار دولار إيرادات في منتصف العام الحالي
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اجتماعه الرابع للعام المالي 2024-2025، برئاسة وليد جمال الدين، حيث استعرض المجلس بعض الموضوعات المهمة التي كان أبرزها، مناقشة المؤشرات المالية، واستعراض الموقف الترويجي للهيئة للنصف الأول من العام المالي الجاري 2024-2025، وكذا اعتماد مشروع موازنة 2025-2026، إضافة لاعتماد مشروعات جديدة في قطاعي المنسوجات والصناعات المعدنية.
وحضر الاجتماع، وزراء النقل والصناعة، والتخطيط والتعاون الدولي، والتجارة والاستثمار، والإسكان، ومحافظي بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية، وأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة الفنية والقانونية.
5 مليارات و673 مليون جنيهوناقش مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس، أبرز ملامح الموقف المالي للهيئة عن النصف الأول للعام المالي 2024-2025، الذي يمثل الفترة بين أول يوليو ونهاية ديسمبر لعام 2024، حيث حققت الهيئة صافي إيرادات فعلية تقدر بنحو 5 مليارات و673 مليون جنيه، بزيادة 32% عن إيرادات ذات الفترة من العام المالي السابق 23-24، البالغة 4.3 مليارات جنيه، وكذا زيادة بنسبة 8% عن توقعات موازنة 2024-2025 التي كانت مقدرة بـ 5.2 مليارات جنيه، فيما مثلت نسبة إيرادات المواني 77% من إجمالي الإيرادات، وشهدت إيرادات الأنشطة الأخرى ارتفاعًا ملحوظًا كنسبة مساهمة في الإيرادات الإجمالية للهيئة لتبلغ 23% مقارنة بحصة متوسطة لم تتجاوز 8% خلال 5 سنوات سابقة، ما يشير لنجاح الهيئة في تنويع مصادر الدخل من خلال تعظيم أصولها واستثماراتها بالمشروعات المختلفة، لمواجهة تحديات الملاحة العالمية، كما اعتمد المجلس مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2025-2026.
استقطاب 66 مشروعًا جديدًاواستعرض رئيس مجلس إدارة الهيئة، موقف الجهود الترويجية للهيئة حتى منتصف العام المالي الجاري 2024-2025؛ حيث نجحت الهيئة في استقطاب 66 مشروعًا جديدًا في قطاعات مختلفة بإجمالي استثمارات 1,755 مليار دولار، وتتيح نحو 1600 فرصة عمل إضافية.