رئيس اقتصادية «المحافظين» بـ«الحوار الوطني»: عجز الموازنة وزيادة الديون صار حلقة مفرغة ستستمر لسنوات
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
قال رشدي العجوز، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين، خلال جلسة الدين العام بالحوار الوطني، المنعقدة الآن، أنه بالاطلاع على الموازنة العامة للدولة 2023/2024 يتضح أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة المتوقعة تبلغ 2142 مليار جنيه، وقيمة فوائد الدين العام المحلي والخارجي الواجب سدادها 1120 مليار جنيه، وأن قيمة الأقساط الواجب سدادها من الدين العام المحلي والخارجي 1316 مليار جنيه، وبهذا يصل إجمالي أعباء الدين العام إلى 2436 مليار جنيه، بزيادة قدرها 294 مليار جنيه بنسبة 114% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.
أخبار متعلقة
مقرر مساعد «القضية السكانية» بالحوار الوطني: يجب توفير محفزات لضم الاقتصاد غير الرسمي
المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني ليس معلبًا أو سابق التجهيز
مقرر مساعد «الدين العام» بـ«الحوار الوطني»: الديون أكبر أزمة يواجهها الاقتصاد
وتساءل «العجوز» كيف سيتم تمويل جميع أبواب الموازنة العامة الأخري!، موضحا أن الإستمرار في زيادة إصدار السندات وأذون الخزانة يلقي بظلال ثقيلة وأعباء على الموازنة العامة للدولة مما يؤدي إلى تفاقم العجز وزيادة الديون وهي حلقة مفرغة سوف تستمر لسنوات طويلة مما يؤدي إلى تحمل الأجيال القادمة أعباء لا طاقة لهم بها.
وأضاف: «يجب على الحكومة تدبير موارد حقيقية تخفض الديون من خلال العمل على سرعة تخارج الحكومة وكافة مؤسساتها من الاقتصاد المصري، والعمل على دمج الإقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي».
وأوضح «العجوز» أنه يجب وقف كافة المشروعات التي لم تبدأ بعد وليس لها دراسات جدوى اقتصادية، بجانب التوسع الأفقي والراسي في الإنتاج الزراعي، ودعم الصناعات المتوسطة والصغيرة والصناعات المغذية والترويج السياحي لدعم قطاع السياحة.
الحوار الوطني حزب المحافظين اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين لجنة الدين العام اخبار الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني حزب المحافظين لجنة الدين العام زي النهاردة العامة للدولة الحوار الوطنی الدین العام ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تحقيق فائض أولي قوي بقيمة ٩٠ مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي
أكد أحمد كجوك وزير المالية أنه تم تحقيق فائض أولي قوي بقيمة ٩٠ مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي، يمثل أكثر من أربعة أضعاف المحقق في السنوات السابقة.
وقال: إننا ملتزمون بثلاث أولويات على المدى القريب؛ لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص.
وأضاف الوزير، خلال لقاء نظمته مؤسسة "إم. إف. جي هيرميس" مع أكثر من ٦٠ مستثمرا مؤسسيا أجنبيا عبر الفيديو كونفرانس، - أننا ماضون بكل جدية في بناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، واستخدام أدوات السياسة المالية المتنوعة لزيادة دور ومساحة القطاع الخاص وتمكينه من قيادة الأنشطة الاقتصادية ووضع الدين وخدمته للناتج المحلي الإجمالي في مسار نزولي من خلال إستراتيجية متكاملة، ونعمل أيضا على تحسين مؤشرات الدين الخارجي.
وأشار إلى الحرص على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، في إطار مسار وطني طموح للإصلاح المالي والاقتصادي، موضحا أنه تم تحقيق فائض أولي قوي بقيمة ٩٠ مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي، يمثل أكثر من أربعة أضعاف المحقق في السنوات السابقة.
وأكد كجوك، أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو ٤ مليارات دولار خلال العام الماضي، وأن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي تراجع إلى ٨٩,٦٪ في يونيه ٢٠٢٤ بدلا من ٩٦٪ في يونيه ٢٠٢٣.
وأضاف أن المستثمرين أبدوا، خلال هذا اللقاء، اهتماما بالحديث عن الخطة التمويلية لوزارة المالية خلال العام الحالي، بما فيها الإصدارات، لافتا إلى أن تحسن حصيلة تحويلات العاملين والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، يسهم في دفع النشاط الاقتصادي وتحسن الأوضاع.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة