رئيس cop28: «الإقامة الزرقاء» خطوة لتعزيز الدور الرائد عالميا في حماية البيئة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، رئيس مؤتمر الأطراف COP28 إن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تحرص على ترسيخ إرث الاستدامة الذي أرساه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ونثمّن عالياً إعلان اليوم عن المبادرة الرائدة بإطلاق "الإقامة الزرقاء"، التي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الدور الرائد عالمياً للدولة في مجالات الاستدامة وحماية البيئة والطبيعة.
وأضاف في تصريح له بمناسبة اعتماد نظام "الإقامة الزرقاء" في الدولة أن هذه المبادرة تشكل حافزاً قوياً لاستقطاب أصحاب الكفاءات والمواهب والخبرات العالمية للمشاركة في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ودعم الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في التوصل إلى الحلول العملية والفعّالة المنشودة لمواجهة تداعيات تغير المناخ بذهنية إيجابية تحوّل التحديات إلى فرص لبناء مستقبل أفضل للبشرية وكوكب الأرض.
وأكد: "تأتي هذه المبادرة في عام الاستدامة الذي تم تمديده إلى عام 2024 بعد النجاح المتميز الذي حققته الدولة في استضافة مؤتمر الأطراف COP28 الذي قدم نموذجاً جديداً لقدرة دولة الإمارات على التميز في العمل الدولي متعدد الأطراف وتعزيز التعاون الدولي وتوحيد الجهود العالمية لإيجاد حلول عملية لتحديات تغير المناخ".
اقرأ أيضاًمؤكدا بضرورة الالتزام بالتمويل.. رئيس cop28: تداعيات تغير المناخ تهدد الأرواح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإقامة الزرقاء الذكاء الاصطناعي تحديات تغير المناخ
إقرأ أيضاً:
كتلة الحوار: مراجعة المدرجين بقوائم الكيانات الإرهابية خطوة هامة لتحسين المناخ الحقوقي
أشاد الدكتور محمد عبد المجيد، نائب رئيس كتلة الحوار، بقرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا دفعة واحدة من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بناءً على طلب النيابة العامة، قائلا: القرار يمثل خطوة إيجابية كبيرة، ليس فقط في إطار تحسين المناخ الحقوقي في مصر، بل أيضًا في تعزيز صورة الدولة ككيان يحترم القانون ويسعى لتحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي وضمان حقوق الإنسان.
وأكد عبد المجيد، في بيان له، أن هذا التوجه يظهر وعيًا سياسيًا عميقًا بأهمية الإصلاح، ويرسخ لقناعة بأن التقدم لا يتحقق فقط بالاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى، بل أيضًا من خلال الاستثمار في بناء الثقة مع المواطنين وضمان العدالة والكرامة للجميع.
ولفت نائب رئيس كتلة الحوار، أن القرار يعكس تحولًا محوريًا في سياسات الدولة الأمنية والقانونية، ويُبرز التزامًا جادًا بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى إلى تحقيق توازن بين حماية الأمن القومي واحترام الحقوق الأساسية للأفراد، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تحمل دلالات عميقة، ليس فقط على المستوى القانوني، بل أيضًا على صعيد تحسين المناخ الحقوقي وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وأكد عبد المجيد، أن إجراء مراجعة دقيقة للأسماء المُدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية يُظهر أن الدولة تتبنى منهجًا متطورًا في التعامل مع التهديدات الأمنية، بجانب أن تكليف النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء تحريات شاملة حول الأنشطة الإرهابية للأفراد المدرجين يعكس حرصًا على ضمان أن تكون القرارات مبنية على أدلة محدثة وموثوقة، وهو ما يساهم في تصحيح أي أخطاء سابقة قد تكون قد أثرت على أشخاص بريئين أو على أسرهم.
وأضاف عبد المجيد، أن هذه الخطوة تُجسد العدالة وتُبرز أن الدولة تسعى لإقامة التوازن بين أمن المجتمع واحترام حقوق الأفراد، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعكس الاستجابة الفعلية لبنودها التي تدعو إلى تحسين المناخ الحقوقي وتعزيز سيادة القانون.
الاتحاد يعسكر في دبي