العمل تعلن اكمال إجراءات شمول 1.2 مليون مستفيد برواتب الرعاية الاجتماعية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
شبكة أنباء العراق ..
أكملت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، إجراءات الشمول لمليون و200 ألف مستفيد ببغداد والمحافظات، منبهة إلى أن نافذة الشمول مفتوحة حاليا لفئة النساء حصرا.
وقال المستشار الإعلامي للوزارة كاظم العطواني: إن “وزارته استكملت إجراءات شمول مليون و200 ألف مستفيد ببغداد والمحافظات، ونسب الرجال أكبر من النساء فيهم، مضيفا أن رواتب المشمولين بالرعاية ستطلق على وجبات خلال الأشهر المقبلة”، مؤكدا “شمولهم بخدمات الضمان الصحي وحملات (العراق هويتي) والسلة الغذائية ومنحة الطلبة”.
ونبه إلى أن “نافذة الشمول حاليا مفتوحة فقط للأرامل والمطلقات وزوجة السجين، فضلا عن غير المتزوجات وفاقدات المعيل والحالات الإنسانية الأخرى، كاشفا عن تجاوز أعداد الأسر التي تعيلها النساء المشمولات بالإعانة، الـ 567 ألفا، بينما بلغت تلك التي يعيلها رجال، مليونا و559 ألفا”.
وأوضح العطواني أن “تأخر إطلاق التخصيصات المالية لهيئة الحماية الاجتماعية، انعكس على تأخير إطلاق الوزارة للوجبة السابعة للمستفيدين الذين تم إكمال معاملاتهم وإصدار بطاقات (كي كارد) لهم”، مؤكدا أنه “حال وصول التخصيصات سيتم إطلاق الدفعة، والشروع بإجراءات الدفعات الجديدة”.
وأفاد بأن “وزارته استحدثت وحدات حماية الطفولة لمتابعة كافة احتياجات أبناء المشمولين بإعانة الحماية الاجتماعية، ممن هم بعمر أقل من 18 سنة، بعد نجاحها باتخاذ إجراءات لصرف منح للتلاميذ والطلبة الجامعيين من أبناء المستفيدين وتخفيض الأجور الدراسية لهم في الكليات المسائية والتعليم الموازي، فضلا عن التنسيق مع وزارة التعليم العالي لمنحهم خمس درجات لخريجي الدراسة الإعدادية بالفرع العلمي للمنافسة على مقاعد المنحة الدراسية المجانية للكليات الأهلية من الطب العام والصيدلة وطب الأسنان”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
نائب: مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية
استعرض النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، موضحا أن الدراسة تسعي للوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهى:
تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة.
و تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
و تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر.
و استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية.
و رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته.
و تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
و لفت إلى أن أهم النتائج بالدراسة، كشفت أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
و أكد النائب محمود تركي، إلى أن الدراسة توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
و لفتت الدراسة إلى أن التحديات تواجه منظومة الحماية الاجتماعية أهمها محدودية الموارد المالية، وتحديات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، والتحديات المتعلقة بالاستهداف والوصول إلى جميع المستحقين، فضلا عن الحاجة إلى المزيد من تطوير نظم المعلومات والبيانات.
وأكد أنه خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
و هي وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
بالإضافة الي مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
و توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
و كذلك تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة و مفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
بالإضافة الي تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
و تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
و تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
و تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
بالإضافة إلى التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية