الزمان التركية : أردوغان وسيناريوهات الولاية الثالثة (٦)
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد أردوغان وسيناريوهات الولاية الثالثة ٦، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي بقلم ياوز أجار البلقان تحظى منطقة البلقان بأهمية خاصة لدى تركيا من الناحية السياسية، والاقتصادية، والجغرافية، والثقافية على حد .، والان مشاهدة التفاصيل.
أردوغان وسيناريوهات الولاية الثالثة (٦)بقلم: ياوز أجار* البلقان: تحظى منطقة البلقان بأهمية خاصة لدى تركيا من الناحية السياسية، والاقتصادية، والجغرافية، والثقافية على حد سواء، بسبب روابطها التاريخية، والثقافية، والإنسانية مع شعوب المنطقة.
يؤكد مراقبون أن روسيا تـرى فـي إقلـيم البلقان بوابـة خـروج الأسـاطيل عبـر الأدرياتيـك نحـو ميـاه البحـر المتوسـط لتعزيـز الحضـور البحـري الروسـي الـذي يعـد ضـرورياً فـي التـأثير علــى تفــاعلات السياســة الدوليــة، كمــا تنظــر إليه مــن زاوية العلاقــة بالشـــعوب السلافية كحاميـــة للديانـــة الأرثدوكســـية، فضـــلاً عـــن أن مجـــاورة الإقلـــيم لأوروبـــا الغربيـــة وإطلالته على تركيا يرتـب وضـعاً جيوسـتراتيجياً يمكّن الـروس مـن التـأثير فـي مسـألة المضائق التركيـة مـن جانـب، وعلـى الجنـاح الجنـوبي لحلـف النـاتو مـن جانـب آخـر.
بالتوازي مع انهيـار الشيوعية في أوروبا، وتفكك القوة العظمى السوفياتية، تحررت روسـيا الاتحاديـة مـن أثقـال الماضـي، وحصلت على فرصة للعــودة إلى جــذورها الــذاتية القوميــة، حيث دعت لوحــدة الشــعوب السلافية لربط نفسها مع شعوب بلغاريا واليونان وقبرص وصربيا، لإيجاد مـــواطئ قـــدم لها عبـــر الصـــرب، واليونـــان فـــي الأدريـــاتيكي والمتوســـط، مقابـــل دعـــم روســـيا لليونـان وقبـرص فـي بعـض مطالبهـا الإقليميـة، والحيلولـة دون تطويقهـا بـدول إسـلامية. لكن تحقيق هذه الوحدة فرض على روسيا مواجهة الكاثوليكية، وألمانيا الموحدة، من جانب، ومسلمي البلقان، وعلى رأسهم الأتراك مـن جانـب آخـر.
وفي مقابل ذلك، مثّل انتهـاء الحـرب البـاردة وانهيـار الاتحـاد السـوفياتي، مدخلاً مهمـاً لإحيـاء المصـالح التركيـة فـي إقلـيم البلقـان، في ظل مجموعـة مـن الحقـائق الموضـوعية المساعدة. إذ إن ١٠% مـن السـكان ينحدرون مـن أصـول بلقانيـة، ولـديهم روابط عائلية مع شعوب البلقان المختلفة، نظرا لأن الانسحاب العثمـاني مـن البلقـان صاحبته هجرات بلقانية عديـدة إلى تركيـا، كمـا أن قسـمًا كبيرًا مـن مسـلمي البلقـان أظهـر إشـارات الانتساب إلى تركيا التي تشترك معهم في الدين. لذلك ظهر في بداية عقد التسـعينات مـن القرن الماضي مفهوم “أتراك الخارج” كجزء مهم في السياسة الإقليمية التركية حيال البلقان، فمصير الأتراك فـي الخـارج ومسـلمي البلقـان أصـبح مبـررا للارتـباط التركـي بـالإقليم. ومن جهة أخرى بدأت تركيا بعد انتهاء الحرب الباردة باتباع سياسية بلقانية نشطة من شأنها تفـويض النفـوذ اليونـاني فـي الإقلـيم المـدعوم مـن روسـيا. ففـي عـام ١٩٩٢ وقعـت تركيـا وألبانيـا اتفاقيـة للتعـاون العســكري تضــمنت قيــام تركيــا بتحــديث الجــيش الألبــاني والمســاعدة في تــدريب الضــباط الألبــان. كمــا عززت تركيــا روابطهــا بمقــدونيا، واعترفــت بهــا كدولــة جديــدة، وعقــدت معهــا اتفاقيــة عســكرية في عــام ١٩٩٥، بما فيها تحديث تركيـا الجـيش المقـدوني، وإجراء تـدريبات مشـتركة. فضـلاً عـن تحسـن العلاقـات التركيـة مـع بلغاريـا بعـد التـوتر الـذي تميـزت بـه حقبـة الحـرب البـاردة نتيجـة قيـام بلغاريـا في عـام ١٩٧٩ بتهجيــر ٣٠٠ ألــف تركي ومصــادرة أملاكهــم، وبعــد ســقوط النظــام الشــيوعي فــي بلغاريــا عــاد الأتر
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أردوغان وسيناريوهات الولاية الثالثة (٦) وتم نقلها من الزمان التركية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الولاية القضائية العالمية وعدم الافلات من العقاب
أعرب بعض الخبراء القانونيين عن شكوكهم بشأن فعالية الولاية القضائية الدولية في تحقيق العدالة، خصوصًا في ظل عدم تعاون بعض الدول في إفريقيا وأوروبا وآسيا، إلى جانب التنافس بين القوى الكبرى مثل روسيا والصين والولايات المتحدة. وأكدوا أهمية إدماج ميثاق روما في التشريعات الوطنية لتعزيز تنفيذ الاختصاص الجنائي الدولي.
كما أشار الخبراء إلى نجاحات سابقة للولاية القضائية الدولية، حيث تمت محاكمة رؤساء سابقين في إفريقيا وأوروبا بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأعمال تعذيب وحشية، مما يدل على إمكانية تحقيق العدالة من خلال التنسيق الدولي.
مفهوم الولاية القضائية الدولية
المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان بدر الدين حمزة يوضح أن مفهوم الولاية القضائية الدولية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمفهوم حقوق الإنسان كقضية دولية. نشأت حقوق الإنسان بعد نضال طويل لشعوب العالم، وهي مستمدة من فلسفة القانون الطبيعي التي تؤكد على الحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة الكريمة، منع التعدي على الممتلكات، حرية الفكر، العقيدة، التنقل، والعمل، وغيرها. هذه الحقوق أصبحت، أو ينبغي أن تكون، محمية عالميًا.
ملاحقة ومحاكمة
يرى حمزة أن الولاية القضائية الدولية تُعد أداة أساسية لضمان منع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وقد تطور هذا المفهوم مع تطور الدول الحديثة التي يُفترض أن تعتمد على نظام عادل ومتوازن يضمن الفصل بين السلطات: التشريعية التي تسن القوانين، التنفيذية التي تخدم مصالح الشعوب، والقضائية التي تضمن تطبيق العدالة بفعالية.
ويشير حمزة إلى أن تطور العلاقات بين الدول ككيانات مستقلة، وما تتطلبه من تبادل المنافع وحماية الأمن والسلام، أدى إلى ضرورة التنسيق الدولي. وبعد الحروب الكبرى والفظائع التي شهدها العالم، برزت الحاجة إلى إطار قانوني دولي يُجرّم الانتهاكات ويُلزم الدول بملاحقة مرتكبيها. وقد تمثل هذا التنسيق في مواثيق الأمم المتحدة التي حددت حقوق الإنسان وفرضت حظرًا على الانتهاكات الجسيمة.
السودان والتطبيقات العالمية
يوضح حمزة أن السودان دخل نطاق تطبيقات الولاية القضائية الدولية بعد الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها دارفور بين 2003 و2005. آنذاك، برز القصور في التشريع الجنائي الوطني، مع عجز النظام القضائي عن ملاحقة المشتبه بهم في ارتكاب جرائم مثل الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. أبرز هؤلاء كان عمر البشير، عبد الرحيم محمد حسين، وأحمد محمد هارون.
وأشار إلى أن عدم توقيع السودان على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية لم يمنع إحالة قضايا هؤلاء المتهمين إلى المحكمة عبر مجلس الأمن. وفي محاولة لتجنب المحاكمات الدولية، قام النظام السوداني في عام 2009 بتعديل القانون الجنائي الوطني لتقويض إمكانية ملاحقة المشتبه بهم بموجب الولاية القضائية الدولية.
لكن التعديلات تعارضت مع مبدأ "القانون الأصلح للمتهم"، إذ وقعت الجرائم قبل تعديل القانون، مما جعل محاكمتهم داخليًا غير عادلة وفقًا للمعايير القانونية الدولية، وفتح المجال لإفلاتهم من العقاب. وأكد حمزة أن محاكمتهم في الخارج باتت ضرورة إنسانية لتحقيق العدالة الدولية وإنصاف الضحايا.
القتل الممنهج
بحسب حمزة، فإن تعديل القانون الجنائي السوداني في 2009، مع المواثيق الدولية ذات الصلة، كان أساسًا لتحريك الإجراءات القانونية الدولية ضد البشير وأعوانه على خلفية انتهاكات دارفور (2003-2005). كما فتح المجال للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خلال الحراك الثوري منذ 2018، والحرب الوحشية المستمرة حاليًا.
وذكر أن الجرائم الموثقة، مثل القتل الممنهج للمدنيين، الاغتصاب، التعدي على المناطق السكنية، واستخدام المدنيين كدروع بشرية، تخضع لنطاق القانون الجنائي السوداني (المواد 186-1992). ومع ذلك، فإن عجز الأجهزة القضائية الوطنية عن ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم يجعل المسؤولية تقع على عاتق الولاية القضائية الدولية والشعب السوداني.
دعوة للعمل المشترك
حمزة شدد على أهمية دور المنظمات الحقوقية والقانونية، سواء داخل السودان أو خارجه، في توثيق الانتهاكات، رصد الضحايا والجناة، والضغط المستمر لضمان ملاحقة المتورطين وإنصاف الضحايا. وأكد أن تحقيق العدالة يتطلب تعاونًا دوليًا منسقًا وجهودًا متواصلة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
الاختصاص المكاني:
المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، سمير مكين، يوضح أن مفهوم الولاية القضائية يعني في بعض الحالات أن تمتلك دول معينة، وفق شروط محددة، الحق في النظر في قضايا تتعلق بجرائم ارتكبها متهمون خارج حدودها. هذا المفهوم يعد استثناءً من القاعدة العامة في القانون التي تنص على محاكمة الجاني في مكان وقوع الجريمة. وقد تبنى الفكر القانوني الجنائي الدولي هذا الاستثناء لأسباب تتعلق بتحقيق العدالة، وهو ما تجسد في اتفاقيات دولية مثل اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تمنح الدول الموقعة عليها الحق في ملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة.
فيما يخص الاختصاص الجنائي الدولي، يشير مكين إلى أن ميثاق روما يمنح الدول الموقعة عليه صلاحية ممارسة هذا الاختصاص على الجرائم التي تندرج ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، يتساءل مكين عن مدى تطبيق هذا المبدأ على الجرائم المرتكبة في السودان، سواء الحالية أو السابقة. ويرى أن ذلك يعتمد على إدراج ميثاق روما في القوانين الوطنية للدول الموقعة، وهو ما يواجه تحديات عدة، أبرزها عدم رغبة بعض الحكومات في تنفيذ التزاماتها، رغم توقيعها ومصادقتها على الميثاق. مثال على ذلك هو تهريب الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، من جنوب إفريقيا، رغم التزاماتها الدولية.
كما يشير مكين إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدني في بناء قضايا تستند إلى أدلة واضحة وتحقيقات مهنية تشمل الضحايا والجناة المباشرين والمسؤولين عن الانتهاكات، وذلك وفق مبدأ "مسؤولية القائد". وأكد أهمية التنسيق بين المنظمات الإقليمية والدولية لتحقيق العدالة.
وفيما يتعلق بالسوابق الناجحة، أشار مكين إلى محاكمة الرئيس التشادي الأسبق حسين حبري، ومحاكمة الجنرال أوغستو بينوشيه في إسبانيا، إضافة إلى محاكمات رموز النظام السوري السابق في ألمانيا، المتهمين بارتكاب جرائم تعذيب وقتل خارج إطار القانون.
تقرير: حسين سعد
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023