هكذا يسحق نظام قيس سعيد جميع الأصوات الناقدة في تونس
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
استعرض تقرير لصحيفة "لاكروا" الفرنسية اعتقال المحامية والكاتبة الناقدة سنية الدهماني جراء تعليقاتها، ما أدى إلى إضراب جميع العاملين بالمهنة يوم الاثنين 13 أيار/مايو.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن نقابة المحامين في تونس تأسست منذ مائة وخمسة وعشرين سنة.
وأضافت أن جدران هذه المؤسسة لم تشهد هكذا مشهد من قبل.
ما هي الدولة الاستثنائية التي نتحدث عنها؟
وأفادت الصحيفة أن سبب اعتقال الدهماني يرجع إلى التعليقات التي أدلت بها في السابع من أيار/ مايو في برنامج تم بثه على شاشة التلفزيون ردًّا على أحد المحاورين الذي تحدث حول قضية المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الذين يسعون للاستقرار في تونس، قائلة مازحة: "على أي بلد مميز نتحدث؟".
وبحسب المرسوم الذي وقعه الرئيس التونسي في أيلول/سبتمبر سنة 2022، والذي يهدف إلى مكافحة المعلومات والشائعات الكاذبة على الإنترنت يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 50 ألف دينار لكل من ينشر مثل هذه المعلومات.
وبينت الصحيفة أن الاعتقال دفع نقابة المحامين إلى تنظيم احتجاجات وتنفيذ إضرابًا ناجح يوم الإثنين 13 أيار/مايو. وكانت المحامية دليلة بن مبارك مصدق، التي تعرضت هي نفسها لمحاكمتين بسبب مواقفها الاحتجاجية، من بين المتجمعين أمام مكتب قاضي التحقيق.
وتسارعت وتيرة الاعتقالات باسم هذا القانون المصمم خصيصًا لإخماد الأصوات الحرة في البلاد على غرار المحامون والصحفيون والنقابيين والمدونون، وما إلى ذلك.
وخلال الأيام الأخيرة؛ استهدف النظام التونسي بشكل خاص الخطاب المتلفز. وإلى جانب سنية الدهماني، أوقفت الشرطة السبت شخصيتين هما المذيع برهان بسيس والمعلق السياسي مراد الزغيدي. وقد صدر أمر بإيقافهم منذ الأحد بتهمة نشر معلومات كاذبة بهدف التشهير بالآخرين أو الإضرار بسمعتهم. ويشير تمديد احتجازهم لثمان وأربعين ساعة إلى الملاحقة الجنائية.
إثارة القوة
ونقلت الصحيفة الفرنسية عن حاتم النفطي الكاتب وعضو المرصد التونسي للشعبوية: "من الواضح أن موجة الاعتقالات هذه مرتبطة بالتقويم الانتخابي، من الناحية النظرية، يتعين على الرئيس قيس سعيد إعادة تفعيل ولايته بحلول 24 تشرين الأول/ أكتوبر".
وأضاف النفطي: "في الوقت الحالي، تشير استطلاعات الرأي إلى أنه قد لا يتمكن من اجتياز الجولة الأولى. نشعر ببعض الإثارة تجاه فكرة تحويل الجولة الثانية إلى استفتاء لصالح أو ضد شخصه. ولذلك فهو يخلق مناخًا من الخوف".
وفي ختام التقرير نوهت الصحيفة إلى أنه استجابة لدعوة جبهة الخلاص الوطني من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين تجمع حوالي 300 شخص، اعتقل من بينهم نحو أربعين شخصًا، بينهم عدد من قادة الجبهة الوطنية للخلاص، بتهمة "التآمر على أمن الدولة". وعليه؛ يعتزم المحامون مقاطعة أقسام الشرطة لمدة ثلاثة أيام إلى غاية الخميس، داعين إلى التظاهر أمام مكتب المحامين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية تونس الاعتقالات المحامون قيس سعيد تونس اعتقالات محامون قيس سعيد سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
من المضايف إلى المكاتب الإنتخابية.. كيف تحولت العشائر إلى أدوات سياسية؟
بغداد اليوم - بغداد
في تحول لافت شهدته الدورات الانتخابية الأخيرة أصبحت العديد من المضايف في مختلف المناطق تتحول إلى مكاتب انتخابية تحت رعاية ما يُعرف بـ "المشيخة الجدد"، في خطوة تهدف إلى كسب أصوات العشائر، لجأت بعض الأحزاب إلى ترشيح أفراد من العشائر المؤثرة أو أبناء الشيوخ أنفسهم، مما يعكس تحالفات سياسية تعتمد بشكل أساسي على دعم الزعامات العشائرية.
هذه الظاهرة تثير تساؤلات حول تأثير النفوذ العشائري على العملية السياسية، وتثير الجدل حول مدى تأثير هذه التكتلات في توجيه النتائج الانتخابية لصالح أطراف معينة.
المحلل السياسي عدنان التميمي أوضح ، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، أن بعض المضايف تحولت إلى مكاتب انتخابية تحت رعاية "المشيخة الجدد"، مشيرًا إلى أن الأحزاب تستخدم أفراد العشائر أو أبناء الشيوخ لكسب أصوات العشيرة ودعمهم السياسي، مما يعزز تكتلات سياسية معينة.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الدورات الانتخابية الأخيرة كشفت أن من أهم عوامل بقاء القوى السياسية في المشهد الانتخابي والحفاظ على مكتسباتها هي اعتماد كل الوسائل المتاحة لكسب الأصوات، والحفاظ على وجودها داخل مجلس النواب، وبالتالي في الحكومة".
وأضاف أن "البُعد العشائري له تأثير كبير، وهو يمثل عاملاً مهماً في كسب الأصوات. لذا، لجأت القوى السياسية، خاصة الكبيرة منها، إلى ما يسمى بـ'المشيخة الجدد'، وهم شخصيات بدأت تظهر بشكل لافت، مستفيدة من المال السياسي وتأثيرها على المناطق الفقيرة والعشوائيات لتوجيه الناخبين نحو مرشحيهم وتكريس سيطرة سياسية محددة".
وأشار التميمي إلى أن "المشيخة الجدد هم في الغالب أشخاص عاديون يدعون المشيخة دون أي دلائل واضحة على ذلك، ويكثُر وجودهم في بعض المحافظات. هؤلاء استغلوا حاجة الأحزاب السياسية للأصوات وتوجهاتهم نحو الكسب المالي، وهو ما يفسر تحوّل البعض منهم إلى أطراف فاعلة، يتلقون أموالاً ضخمة مقابل أصواتهم في الانتخابات".
وأوضح أن "هذه العملية تعد بمثابة سمسرة سياسية ذات عوائد مالية كبيرة، فضلاً عن أنها تمنحهم نفوذًا متزايدًا في مناطقهم نتيجة قربهم من الأحزاب التي تمتلك أدواتها وسلطتها داخل مؤسسات الدولة. الأمر الذي يخلق مصلحة مشتركة".
وأكد أن "العديد من المضايف تحولت إلى مكاتب انتخابية خلال الدورات الانتخابية الأخيرة، تحت رعاية هؤلاء 'المشيخة الجدد'. مشيرًا إلى أن بعض الأحزاب لجأت إلى ترشيح أفراد من العشائر المؤثرة أو حتى أبناء الشيوخ أنفسهم، من أجل كسب أصوات العشيرة وتوجيه الدعم السياسي لهم، وهو ما يخلق مبررات لتأييد هذا التكتل السياسي".
وختم التميمي بالقول إن "القوى السياسية لا تتحرج في استخدام أي خطوة أو أداة من أجل كسب الأصوات، لأن الهدف النهائي هو الحصول على أكبر عدد من الأصوات في الصندوق الانتخابي، بعيدًا عن البرامج أو الرؤى الحقيقية التي من المفترض أن تضع حلولًا لملفات الأمن والاقتصاد والخدمات".
وتشكل العشيرة في العراق عقداً اجتماعياً ذا وظيفتين، اقتصادية ونفسية والعشيرة هي في أساسها الأول بنية بيولوجية تقوم على رابطة الدم والنسَب، وتعيد هذه الوظيفة إنتاج نفسها بشكل أحكام وأعراف وتقاليد وسلوكيات قائمة على التجانس العصبوي ضد العناصر الخارجية.
وشكّلت النزاعات العشائرية في العراق إحدى أهم المشكلات التي واجهت حكام البلاد على مدى تاريخ الدولة العراقية، ما شجع الحكومات المتعاقبة، على ضم العشائر إلى العملية السياسية وإشراكها في القرار السياسي، وسُمح لها في ما بعد بالتسلح والمشاركة في الأحزاب والسلطة وامتلاك النفوذ السياسي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة