هكذا يسحق نظام قيس سعيد جميع الأصوات الناقدة في تونس

استعرض تقرير لصحيفة "لاكروا" الفرنسية اعتقال المحامية والكاتبة الناقدة سنية الدهماني جراء تعليقاتها، ما أدى إلى إضراب جميع العاملين بالمهنة يوم الاثنين 13 أيار/مايو.
‌
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن نقابة المحامين في تونس تأسست منذ مائة وخمسة وعشرين سنة.

وأضافت أن جدران هذه المؤسسة لم تشهد هكذا مشهد من قبل.

في 11 أيار/مايو دخلت مجموعة من رجال الشرطة الملثمين بملابس مدنية المبنى دون مذكرة توقيف لاعتقال المحامية والكاتبة سنية الدهماني التي احتمت بالمكان.

‌ما هي الدولة الاستثنائية التي نتحدث عنها؟
وأفادت الصحيفة أن سبب اعتقال الدهماني يرجع إلى التعليقات التي أدلت بها في السابع من أيار/ مايو في برنامج تم بثه على شاشة التلفزيون ردًّا على أحد المحاورين الذي تحدث حول قضية المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الذين يسعون للاستقرار في تونس، قائلة مازحة: "على أي بلد مميز نتحدث؟". 

وبحسب المرسوم الذي وقعه الرئيس التونسي في أيلول/سبتمبر سنة 2022، والذي يهدف إلى مكافحة المعلومات والشائعات الكاذبة على الإنترنت يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 50 ألف دينار لكل من ينشر مثل هذه المعلومات.

وبينت الصحيفة أن الاعتقال دفع نقابة المحامين إلى تنظيم احتجاجات وتنفيذ إضرابًا ناجح يوم الإثنين 13 أيار/مايو. وكانت المحامية دليلة بن مبارك مصدق، التي تعرضت هي نفسها لمحاكمتين بسبب مواقفها الاحتجاجية، من بين المتجمعين أمام مكتب قاضي التحقيق.

وتسارعت وتيرة الاعتقالات باسم هذا القانون المصمم خصيصًا لإخماد الأصوات الحرة في البلاد على غرار المحامون والصحفيون والنقابيين والمدونون، وما إلى ذلك.

وخلال الأيام الأخيرة؛ استهدف النظام التونسي بشكل خاص الخطاب المتلفز. وإلى جانب سنية الدهماني، أوقفت الشرطة السبت شخصيتين هما المذيع برهان بسيس والمعلق السياسي مراد الزغيدي. وقد صدر أمر بإيقافهم منذ الأحد بتهمة نشر معلومات كاذبة بهدف التشهير بالآخرين أو الإضرار بسمعتهم. ويشير تمديد احتجازهم لثمان وأربعين ساعة إلى الملاحقة الجنائية.

إثارة القوة
ونقلت الصحيفة الفرنسية عن حاتم النفطي الكاتب وعضو المرصد التونسي للشعبوية: "من الواضح أن موجة الاعتقالات هذه مرتبطة بالتقويم الانتخابي، من الناحية النظرية، يتعين على الرئيس قيس سعيد إعادة تفعيل ولايته بحلول 24 تشرين الأول/ أكتوبر".

وأضاف النفطي: "في الوقت الحالي، تشير استطلاعات الرأي إلى أنه قد لا يتمكن من اجتياز الجولة الأولى. نشعر ببعض الإثارة تجاه فكرة تحويل الجولة الثانية إلى استفتاء لصالح أو ضد شخصه. ولذلك فهو يخلق مناخًا من الخوف".

وفي ختام التقرير نوهت الصحيفة إلى أنه استجابة لدعوة جبهة الخلاص الوطني من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين تجمع حوالي 300 شخص، اعتقل من بينهم نحو أربعين شخصًا، بينهم عدد من قادة الجبهة الوطنية للخلاص، بتهمة "التآمر على أمن الدولة". وعليه؛ يعتزم المحامون مقاطعة أقسام الشرطة لمدة ثلاثة أيام إلى غاية الخميس، داعين إلى التظاهر أمام مكتب المحامين.

المصدر: عربي21