موظفة في وزارة أمريكية تستقيل احتجاجا على الدعم الأمريكي لإسرائيل
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قدمت موظفة في وزارة الداخلية الأمريكية استقالتها احتجاجا على دعم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للعملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأفادت صحيفة “واشنطن بوست” بأن ليلي غرينبرغ كول، المواطنة من أصول يهودية، التي كانت مساعدة لرئيس الكوادر في وزارة الداخلية قدمت الاستقالة، مشيرة في رسالتها إلى أنها لا ترى من الممكن مواصلة العمل مع الإدارة التي تدعم “الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة”، حسب تعبيرها.
وشاركت غرينبرغ كول في وقت سابق في الحملة الانتخابية للرئيس بايدن ونائبته كامالا هاريس.
وفي حديث لـ”واشنطن بوست” أكدت الأمريكية معارضتها “للعقاب الجماعي لملايين الفلسطينيين الأبرياء”.
وليست غرينبرغ كول الموظفة الأولى التي تقدم الاستقالة احتجاجا على الدعم الأمريكي لإسرائيل. وقد استقال في وقت سابق من هذا الأسبوع موظف في الاستخبارات العسكرية الأمريكية.
كما استقال ما لا يقل عن اثنين من موظفي وزارة الخارجية الأمريكية منذ أكتوبر الماضي احتجاجا على سياسات إدارة جو بايدن.
المصدر: “واشنطن بوست
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الاحتلال حرب غزة احتجاجا على فی وزارة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تُنهي خدمات معظم موظفي معهد السلام الأمريكي في واشنطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت إنهاء خدمات غالبية موظفي المقر الرئيسي لمعهد السلام الأمريكي في واشنطن، وهو مؤسسة أنشأها الكونجرس لتعزيز حل النزاعات ومنع نشوبها عالميًا.
ووفقًا لمصادر الصحيفة، تلقى الموظفون إشعارات بالفصل عبر البريد الإلكتروني مساء الجمعة، حيث شمل القرار نحو 300 موظف يعملون في مقر المعهد، بينما استُثني معظم العاملين في مكاتبه الخارجية.
وأوضح بعض الموظفين – الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم – أن بعضهم عُرضت عليهم تعويضات مالية وتأمين صحي إضافي لشهر واحد، بشرط التوقيع على تنازل عن حقهم في مقاضاة الحكومة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإشعارات المرسلة للموظفين تضمنت أخطاء في الأسماء وتواريخ الفصل، ما أثار انتقادات حول سرعة اتخاذ القرار وطريقة تنفيذه.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود إدارة ترامب لخفض الإنفاق الحكومي، حيث تم تعيين مسؤولين جدد لإعادة هيكلة عدد من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، وسط اعتراضات قانونية متزايدة من الموظفين المتضررين.
وفي الوقت الذي يستعد فيه بعض الموظفين المسرّحين لاتخاذ إجراءات قانونية ضد القرار، لا يزال الغموض يحيط بمصير المعهد ومهامه المستقبلية، خاصة في ظل استمرار عملياته الدولية في أوكرانيا والفلبين ودول أخرى.