عودة حماس لشمال غزة يثير تساؤلات حول أهداف إسرائيل.. ماذا تحقق؟
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
في ديسمبر الماضي أعلن الجيش الإسرائيلي انتصاره على حماس في جباليا، قائلاً إنه كسر قبضة الحركة الفلسطينية في معقلها التقليدي في شمال القطاع.
وقتها، قال إيتسيك كوهين، قائد الفرقة 162 "جباليا لم تعد جباليا كما كانت من قبل" وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي تمكن من قتل "المئاتن" من مقاتلي حماس واعتقل نحو 500 مشتبه بكونهم أعضاء في الحركة المسلحة.
ومع مرور أكثر من سبعة أشهر على انطلاق الحرب، إثر هجوم غير مسبوق لحركة حماس داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر، قتل 35233 شخصا في قطاع غزة غالبيتهم من المدنيين بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.
وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو القضاء على الحركة الإسلامية الفلسطينية التي تسيطر على القطاع منذ العام 2007 وتعتبرها الدولة العبرية "منظمة إرهابية"، على غرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
العودة إلى المربع الأولبعد خمسة أشهر على تصريح كوهين، عادت القوات الإسرائيلية إلى جباليا، وهي تتوغل الآن مجددا داخل المخيم المكتظ، مدعومة بالمدفعية والغارات الجوية في واحدة من سلسلة عمليات "إعادة التطهير" الأخيرة ضد مقاتلي حماس، "والتي أعاد مقاتلوها تجميع صفوفهم بسرعة في المناطق التي أخلتها القوات الإسرائيلية" وفق صحيفة "واشنطن بوست".
أفسح الهجوم الإسرائيلي السريع في غزة المجال لمعركة استنزاف طاحنة، وهو ما يسلط الضوء على مدى بعده عن هدفه العسكري الرئيسي -التفكيك الكامل لحركة حماس، تؤكد الصحيفة الأميركية.
وباعتبارها منظمة مسلحة قادرة على التكيف وتتمتع بسهولة الوصول إلى المجندين، ولديها شبكة أنفاق واسعة ومتأصلة بعمق في نسيج غزة، فقد أظهرت حماس أنها قادرة على الصمود في وجه حرب مدمرة وطويلة الأمد، وفق ذات التقرير.
يأتي استئناف القتال العنيف في الشمال في الوقت الذي يمضي فيه الجيش الإسرائيلي قدما في حملته التي تعرضت لانتقادات شديدة في مدينة رفح الجنوبية - والتي وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو منذ فترة طويلة بأنها معركة نهائية ضد آخر كتائب حماس السليمة.
والآن، يقدم المسؤولون الأميركيون وبعض أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي تقييمات صريحة بشكل متزايد حول مرونة الجماعة المسلحة وفشل نتانياهو في التخطيط لغزة ما بعد الحرب.
في تصريحات ملفتة ليلة الأربعاء، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت نتانياهو إلى تقديم التزام علني بأن إسرائيل لن تحكم غزة في نهاية المطاف بعد الحرب، وسط مخاوف متزايدة في الجيش الإسرائيلي من أن مهمته تزحف نحو إعادة احتلال المنطقة.
وقال غالانت إن حماس قد تستعيد قوتها طالما حافظت على السيطرة المدنية مشيرا إلى أن الفشل في إنشاء "سلطة حكم بديلة، يعادل الاختيار بين أسوأ بديلين: حكم حماس أو السيطرة الإسرائيلية على غزة".
رؤية واشنطنفي واشنطن، أبدى مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان ملاحظة مماثلة الاثنين الماضي، حيث قال للصحفيين إن "الضغط العسكري ضروري لكنه ليس كافيا لهزيمة حماس بشكل كامل".
وأضاف: "إذا لم تكن جهود إسرائيل مصحوبة بخطة سياسية لمستقبل غزة والشعب الفلسطيني، فإن الإرهابيين سيستمرون في العودة".
وتعتبر واشنطن ودول غربية حماس حركة إرهابية.
وكان نتانياهو قال الأسبوع الماضي إن إسرائيل قتلت 14 ألف من مقاتلي حماس؛ بينما قدر الجيش الإسرائيلي أنه قتل نحو 13 ألفا الشهر الماضي.
???? #عاجل
تصريح الناطق بلسان جيش الدفاع الاسرائيلي 14/05/2024 pic.twitter.com/tPGDmHW60H
وليس من الممكن التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل، حيث لم يتم تقديم أي دليل يدعمها.
تقرير الصحيفة علق على ذلك بالقول إنه "حتى هذا الرقم الكبير قد يصل فقط إلى أقل من نصف القوة القتالية المقدرة لحماس قبل الحرب">
يذكر أن الهجوم الإسرائيلي قتل أكثر من 35 ألف فلسطيني منذ أكتوبر، وفقاً لوزارة الصحة في غزة. وتم تدمير الخدمات الصحية، ونزحت العديد من الأسر عدة مرات، كما ظهرت بوادر "مجاعة شاملة" في الشمال، وفقًا لرئيس برنامج الأغذية العالمي.
وعندما انسحبت القوات الإسرائيلية من جباليا العام الماضي، بدأت حماس حملة تجنيد لوظائف تأمين المساعدات وإنشاء مقر جديد هناك، بحسب السكان.
وقال أحد سكان جباليا البالغ من العمر 42 عاما، تحدث للصحيفة بشرط عدم الكشف عن هويته "هناك تواجد لرجال شرطة، ولكن بدون زي الشرطة، وجميعهم يرتدون ملابس مدنية".
يسلط هذا الوضع، وفق رويترز الضوء على التساؤلات المتزايدة حول هدف الحكومة الإسرائيلية المعلن المتمثل في القضاء على حماس.
وبينما بدأت الدبابات في التوغل داخل مدينة رفح الجنوبية، حيث يقول الجيش إن آخر أربع كتائب سليمة تابعة لحماس متحصنة هناك، كان هناك قتال عنيف في منطقة الزيتون في مدينة غزة وحول جباليا إلى الشمال، حيث سيطر الجيش الإسرائيلي العام الماضي قبل أن يتقدم جنوبا.
ويسلط تجدد القتال هناك- وسط ضغوط دولية من أجل وقف إطلاق النار - الضوء على القلق في إسرائيل من أن عدم وجود خطة استراتيجية واضحة لغزة سيترك حماس في السيطرة الفعلية على الجيب الذي تحكمه منذ عام 2007.
هذه الوضعية وفق الوكالة ذاتها تؤكد أن "النهاية الواضحة للحرب تبدو بعيدة المنال أكثر من أي وقت مضى".
ويبدو أن حماس، المختبئة في شبكة الأنفاق الواسعة الممتدة تحت أنقاض غزة، تحتفظ بدعم واسع النطاق بين السكان الذين تأثروا بالحملة التي أسفرت عن مقتل الآلاف وأجبرت معظم سكان غزة على ترك منازلهم.
وقال مايكل ميلشتاين، ضابط المخابرات العسكرية السابق وأحد أبرز الخبراء الإسرائيليين في شؤون الحركات الإسلامية "إذا اعتمدنا على استراتيجية الاستنزاف المستمر ضد حماس، فلن تحقق هدف الانهيار الحكومي أو العسكري".
إلى ذلك، أعلن نائب وزير الخارجية الأميركي، كيرت كامبل، الاثنين أن واشنطن تشك في أن إسرائيل ستحقق "نصرا كاسحا في ساحة المعركة".
واشنطن تطرح بدائل للعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح قال البيت الأبيض، الخميس، إن الولايات المتحدة قدمت بدائل لإسرائيل لهزيمة حماس، مشيرا إلى أن اجتياح رفح لن يحقق هذا الهدف. وقُتل 273 جنديًا إسرائيليًا في غزة منذ بداية العمليات البرية في أكتوبر، على الرغم من تراجع وابل الصواريخ من القطاع لعدة أشهر بعد الحملة الإسرائيلية في الشمال، إلا أنها تصاعدت مرة أخرى في الأسابيع الأخيرة.
والثلاثاء، أمكن رؤية صاروخ يتجه نحو بلدة سديروت الحدودية الإسرائيلية، "وهو تذكير واضح بقدرة حماس على البقاء" تقول "واشنطن بوست".
وحلقت مروحيات عسكرية إسرائيلية للقيام بعمليات إجلاء طبي، وتم نقل المصابين إلى سيارات الإسعاف التي كانت في انتظارهم.
"ماذا بعد رفح؟"في المقابل فإن الأهداف الإستراتيجية، لزعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، "تبدو واضحة" وفق تقرير لوكالة رويترز.
أهداف الحركة، بالنسبة لكاتب التقرير هي الخروج من الحرب بالقدر الكافي من القوة لإعادة البناء، وهو ما ينعكس في إصراره على الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية كشرط للتوصل إلى أي اتفاق لوقف إطلاق النار.
وقال مسؤول فلسطيني غير متحالف مع حماس قريب من المحادثات المتوقفة بوساطة مصر وقطر "إنها تكتيكات للبقاء بالنسبة لحماس وقريبا ستجد إسرائيل نفسها مضطرة للإجابة على سؤال ماذا بعد رفح؟".
ولا يزال من غير الواضح عدد المقاتلين من حماس وغيرها من الجماعات المسلحة المسلحة في غزة الذين قُتلوا، إذ لا تفرق أرقام الضحايا التي تنشرها وزارة الصحة في غزة بين المدنيين والمقاتلين.
ويعيش اللاجئون في جنوب غزة مأساة إنسانية حقيقة، حيث تلوح مجاعة، وفق العديد من منظمات الإغاثة.
وقال جورجيوس بتروبولوس، المسؤول بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في رفح، وفق ما ذكرت "سي. بي. إس. نيوز" الأميركية إن عمال الإغاثة ليس لديهم إمدادات لمساعدة اللاجئين على الاستقرار في مواقع جديدة.
وقال "ببساطة ليس لدينا خيام، وليس لدينا بطانيات، ولا أسرة، ولا شيء من المواد التي تتوقع أن يتمكن السكان المتنقلون من الحصول عليها من النظام الإنساني".
وعلى الرغم من الضغوط الأميركية الشديدة لعدم شن هجوم على رفح، التي تضخم عدد سكانها بمئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين، فقد بدأ القادة الإسرائيليون في التعمق في المدينة.
ولا يزال من غير الواضح ما الذي سيواجهونه في شوارعها الضيقة إذا شنوا هجومًا واسع النطاق.
وقال مقاتل من أحد الفصائل المسلحة وفق ما نقلت رويترز "مقاتلونا يختارون معاركهم، ولا يسمحون للاحتلال أن يفرض علينا زمن المعركة أو أرضنا لأننا لا نملك قدرات عسكرية متساوية".
"ليس علينا أن نواجه وجها لوجه، لكن المحتلين والغزاة سيفقدون جنودا ومركبات كل يوم تقريبا، هنا وهناك داخل غزة، لن يستقروا أبدا".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی فی غزة
إقرأ أيضاً:
يقيد انتقاد إسرائيل.. قانون الجنسية الجديد يثير خلافات حادة بألمانيا
برلين- تتواصل المشاورات بين حزبي الاتحاد المسيحي والاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا لتشكيل الحكومة المقبلة، وسط خلافات حادة حول عدة قضايا جوهرية، أبرزها ملف الهجرة والاندماج، الذي شكل محورا رئيسيا في الحملات الانتخابية للأحزاب، وكان أحد الأسباب التي عززت صعود اليمين المتطرف في البلاد.
ويواجه مشروع قانون الجنسية الجديد انتقادات واسعة، بسبب ربطه منح الجنسية الألمانية بمواقف سياسية معينة، خاصة بما يتعلق بإسرائيل. ويرى منتقدو القانون أنه يستهدف الجالية المسلمة والعربية، خصوصا النشطاء المناصرين للقضية الفلسطينية.
ويقول المحامي المقيم في برلين، أحمد عابد للجزيرة نت إن "الحكومة الألمانية تحاول بتعديل قانون الجنسية قمع الانتقادات الموجهة لجرائم الحرب الإسرائيلية بغزة، وبالتالي عقاب أفراد المجتمعين العربي والإسلامي بسبب عملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني".
ويضيف أن إقرار القانون، يعني عمليا استبعاد ملايين المسلمين بألمانيا من حقوقهم الديمقراطية، وقد يحرم البعض من الحصول على الجنسية الألمانية، بينما يواجه آخرون خطر فقدانها، ما يمنعهم من التصويت أو الترشح في الانتخابات.
بدورها، وصفت النائبة السابقة في البوندستاغ (البرلمان) الألماني، سفيم داغديليم، القانون بأنه "تهديد لحرية التعبير"، وقالت إنه يستخدم أداة "سحب الجنسية" كوسيلة "لترهيب" المعارضين، وتساءلت عن مدى توافق هذه التعديلات مع مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.
ولا تزال معاداة السامية موضوعا جدليا بألمانيا، حيث تُستخدم تعريفات واسعة لهذا المصطلح في السجال السياسي والقانوني.
إعلانووفقا لعابد، فإن الحكومة الفدرالية "تسعى لمعادلة إسرائيل باليهودية، بحيث يصبح أي انتقاد للسياسات الإسرائيلية معاداة للسامية"، وأوضح أن هذه المساواة نفسها قد تكون شكلا من أشكال "معاداة السامية"، لأنها تخلط بين اليهودية كديانة وسياسات حكومة إسرائيل.
وفي السياق نفسه، حذَّرت داغديليم من أن "انتقاد حكومة بنيامين نتنياهو، التي تضم وزراء من أقصى اليمين المتطرف، قد يُجرَّم باعتباره معاداة للسامية"، مما يهدد حرية التعبير والصحافة بألمانيا.
من جهته، تساءل رئيس اتحاد الصداقة الفلسطيني في مدينة فوبرتال، جمال محمود، عما إذا كان "سيتم تصنيف كل من يتظاهر ضد الإبادة الجماعية في غزة أو ينتقد الدعم الألماني للحكومة الإسرائيلية على أنه معادٍ للسامية؟".
وأضاف أن القانون الجديد قد يؤدي إلى تضييق الخناق على الجالية الفلسطينية بألمانيا، عبر منع الأفراد الذين ينشرون محتوى مناهضا لإسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي من الحصول على الجنسية الألمانية.
وأشار إلى حالات ترحيل لناشطين أوروبيين وأميركيين بسبب مواقفهم السياسية، وتوقع أن تتكرر هذه الإجراءات ضد فلسطينيين وعرب مقيمين بألمانيا.
ويرى حقوقيون أن التعديلات القانونية المقترحة تهدف لردع النشاطات الاحتجاجية المؤيدة للفلسطينيين بألمانيا، وتقول داغديليم إن السلطات الألمانية "تسعى لتخويف الناس ومنعهم من التظاهر دفاعًا عن الفلسطينيين"، وهو ما اعتبره الناشط الحقوقي جورج رشماوي خطوة قد تضعف الحراك الشعبي والطلابي المناهض للسياسات الإسرائيلية.
وأضاف رشماوي أن القانون "سيخلق حالة خوف ورعب داخل الجالية الفلسطينية"، وبالتالي منعها من القيام بدورها بالدفاع عن حقوق شعبها ومناهضة الإبادة الجماعية في غزة والتطهير العرقي بالضفة الغربية.
وبظل هذه التطورات، بدأت منظمات حقوقية ألمانية وأوروبية التحرك لمواجهة القانون، عبر تشكيل شبكة من المحامين المدافعين عن حقوق الفلسطينيين في ألمانيا.
إعلانوأشار رشماوي إلى تعاونهم مع مركز الدعم القانوني الأوروبي، الذي يضم محامين في العواصم الأوروبية الكبرى، إضافة إلى التنسيق مع الكنيستين البروتستانتية والكاثوليكية، ومنظمات مثل "أطباء ضد الحرب النووية"، وكذلك شخصيات سياسية وصحفيون.
وأكد على ضرورة إسقاط هذه القوانين التي "تخلق مجتمعًا منقسمًا إلى ألمان من الدرجة الأولى، ومجنسين من الدرجة الثانية، ما يعزز التمييز والفصل العنصري".
استرضاء أم قمع؟وفي سياق آخر، يرى الصحفي والخبير بالشأن الأوروبي لؤي غبرة، أن هذه النقاشات تأتي كجزء من محاولة الأحزاب التقليدية استمالة الناخبين اليمينيين، والمحافظين الغاضبين من سياسة استقبال اللاجئين، خاصة بعد سلسلة الهجمات الدامية التي نفَّذها مهاجرون بألمانيا.
وقال غبرة للجزيرة نت "هناك ضغوط كبيرة على الحكومة الألمانية لإثبات أنها تتخذ موقفا صارما تجاه الهجرة، خصوصا مع تزايد شعبية الأحزاب اليمينية، لكن المشكلة أن هذا النهج لا يعالج جذور المشكلة، بل يخلق انقسامات داخل المجتمع".
وأضاف "بدلا من تبني سياسات اندماج فعالة، يجري طرح قوانين تزيد من التمييز ضد المهاجرين، وتجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية، هذا لا يخدم الديمقراطية الألمانية، بل يضر بصورتها عالميا، خاصة وأن ألمانيا تقدم نفسها كدولة حامية لحقوق الإنسان".
وفي خضم هذا الجدل، يبقى السؤال الأهم: هل تسعى الحكومة الألمانية لحماية أمنها القومي، أم أنها تستخدم قوانين الجنسية كأداة سياسية لقمع الأصوات المعارضة؟
وبينما ترى السلطات أن القانون يهدف لمنع التطرف وتعزيز الاندماج، يؤكد معارضوه أنه يمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وحرية التعبير، ويميز بين المواطنين بناء على مواقفهم السياسية.
وما بين الدفاع عن السيادة الألمانية وحماية الحقوق الديمقراطية، يبدو أن هذا القانون سيظل محل صراع سياسي وقانوني طويل داخل ألمانيا وخارجها.
إعلان
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق