الحموري: التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع مديونية الأردن ملياري دولار
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
الحموري: الأوضاع في غزة والبحر الأحمر تُعيق النمو الاقتصادي في الأردن
أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك، الدكتور قاسم الحموري، أن الأوضاع الإقليمية تترك آثاراً سلبية على الاقتصاد الأردني.
وقال الحموري خلال حديثه لـ "رؤيا" الخميس، إن الموقع الجغرافي والاقتصادي مع غزة ومنطقة البحر الأحمر يلعب دوراً كبيراً في زيادة هذه الآثار على الأردن.
اقرأ أيضاً : البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتوقع انتعاش النمو الاقتصادي للأردن
وأضاف أن القطاع السياحي في الأردن شهد انخفاضًا ملحوظًا في النشاط بعد ازدهاره قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأشار إلى أن العديد من الصادرات الأردنية، خاصة صادرات البوتاس، تأثرت في الأحداث بالمنطقة، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن نتيجة لأحداث البحر الأحمر، مما استدعى إضافة رسوم إضافية لمواجهة تلك التحديات.
وفيما يتعلق بالأثر الاقتصادي المباشر على الأردن، أشار الحموري إلى أن التراجع في الإنتاجية يعود جزئياً إلى التوترات في غزة وانعكاساتها على الاستقرار الاقتصادي العام للمملكة.
وأوضح الحموري أن مستويات المديونية قد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من العام الحالي، حسب تقديرات مبدئية تشير إلى زيادة تقدر بملياري دولار على الأقل، مما يجعل الوضع الاقتصادي للمملكة أكثر تعقيداً.
ودعا الحموري إلى ضرورة التصدي لتلك التحديات الاقتصادية من خلال اتخاذ سياسات اقتصادية حكيمة تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتحفيز النمو الاقتصادي، مؤكداً أن الحلول المبتكرة والشاملة هي الطريق الوحيد لتجاوز تلك الأزمات بأقل الخسائر الممكنة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاقتصاد الأردني العدوان على غزة المديونية البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع قياسي بالإنفاق العسكري العالمي خلال عام 2024.. الأكبر منذ الحرب الباردة
كشف تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.72 تريليون دولار في عام 2024، مسجلا زيادة بنسبة 9.4 بالمئة مقارنة بعام 2023، في أكبر ارتفاع سنوي منذ نهاية الحرب الباردة.
وأوضح المعهد، الاثنين، أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة أدت إلى زيادة الإنفاق العسكري في جميع أنحاء العالم، لا سيما في أوروبا والشرق الأوسط.
وقال المعهد إن "أكثر من 100 دولة حول العالم رفعت إنفاقها العسكري في عام 2024"، مشيرا إلى أنه "مع تزايد إعطاء الحكومات الأولوية للأمن العسكري، وغالباً ما يكون ذلك على حساب مجالات الميزانية الأخرى، يمكن أن يكون للمقايضات الاقتصادية والاجتماعية تداعيات كبيرة على المجتمعات لسنوات قادمة".
وقال شياو ليانغ، الباحث في برنامج "الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة" في معهد "سيبري"، إن "هذا يعكس بوضوح التوترات الجيوسياسية الشديدة. إنه أمر غير مسبوق. إنها أكبر زيادة منذ نهاية الحرب الباردة".
وساهمت الحرب في أوكرانيا والشكوك بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الأطلسي "الناتو" في ارتفاع الإنفاق العسكري في أوروبا، بما في ذلك روسيا، بنسبة 17 بالمئة ليصل إلى 693 مليار دولار.
وخصصت روسيا نحو 149 مليار دولار لجيشها في 2024، بزيادة قدرها 38 بالمئة عن العام السابق، أي ضعف ما كان عليه في 2015، وذلك يعادل 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا و19 بالمئة من إجمالي إنفاقها الحكومي.
في المقابل، نما الإنفاق العسكري الأوكراني بنسبة 2.9 بالمئة ليبلغ 64.7 مليار دولار، وهو ما يعادل 43 بالمئة من الإنفاق الروسي، حيث خصصت كييف 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، مما جعل العبء العسكري لأوكرانيا الأعلى في العالم خلال العام الماضي.
وقال معهد ستوكهولم إن "أوكرانيا تخصص في الوقت الراهن جميع إيراداتها الضريبية لجيشها. في مثل هذا الحيز المالي الضيق، سيكون من الصعب على أوكرانيا الاستمرار في زيادة إنفاقها العسكري".
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن ألمانيا شهدت ارتفاعا لافتا في ميزانيتها الدفاعية بنسبة 28 بالمئة لتصل إلى 88.5 مليار دولار.
وقال ليانغ إنه "للمرة الأولى منذ إعادة توحيدها، أصبحت ألمانيا أكبر مساهم في مجال الدفاع في أوروبا الوسطى والغربية".
أما الولايات المتحدة، فقد واصلت تصدرها قائمة أكبر الدول إنفاقا عسكريا، بزيادة نسبتها 5.7 بالمئة ليصل إجمالي إنفاقها إلى 997 مليار دولار في عام 2024، أي ما يمثل 37 بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي و66 بالمئة من إنفاق دول "الناتو".
وفي الشرق الأوسط، سجلت دولة الاحتلال الإسرائيلي أكبر قفزة في إنفاقها العسكري منذ حرب عام 1967، حيث ارتفع بنسبة 65 بالمئة ليصل إلى 46.5 مليار دولار.
وفي المقابل، أشار المعهد إلى أن إنفاق إيران العسكري تراجع بنسبة 10 بالمئة ليبلغ 7.9 مليارات دولار في عام 2024، رغم مشاركتها في نزاعات إقليمية، موضحا أن "تأثير العقوبات حد بشدة من قدرتها على زيادة الإنفاق".
أما الصين، ثاني أكبر منفق عسكري عالميا، فقد واصلت تعزيز قدراتها العسكرية.
ولفت التقرير إلى أن الصين باتت تمثل نصف الإنفاق العسكري في آسيا وأوقيانوسيا، مع زيادة ميزانيتها الدفاعية بنسبة 7 بالمئة في عام 2024 لتصل إلى 314 مليار دولار.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”