الحموري: التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع مديونية الأردن ملياري دولار
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
الحموري: الأوضاع في غزة والبحر الأحمر تُعيق النمو الاقتصادي في الأردن
أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك، الدكتور قاسم الحموري، أن الأوضاع الإقليمية تترك آثاراً سلبية على الاقتصاد الأردني.
وقال الحموري خلال حديثه لـ "رؤيا" الخميس، إن الموقع الجغرافي والاقتصادي مع غزة ومنطقة البحر الأحمر يلعب دوراً كبيراً في زيادة هذه الآثار على الأردن.
اقرأ أيضاً : البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتوقع انتعاش النمو الاقتصادي للأردن
وأضاف أن القطاع السياحي في الأردن شهد انخفاضًا ملحوظًا في النشاط بعد ازدهاره قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأشار إلى أن العديد من الصادرات الأردنية، خاصة صادرات البوتاس، تأثرت في الأحداث بالمنطقة، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن نتيجة لأحداث البحر الأحمر، مما استدعى إضافة رسوم إضافية لمواجهة تلك التحديات.
وفيما يتعلق بالأثر الاقتصادي المباشر على الأردن، أشار الحموري إلى أن التراجع في الإنتاجية يعود جزئياً إلى التوترات في غزة وانعكاساتها على الاستقرار الاقتصادي العام للمملكة.
وأوضح الحموري أن مستويات المديونية قد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من العام الحالي، حسب تقديرات مبدئية تشير إلى زيادة تقدر بملياري دولار على الأقل، مما يجعل الوضع الاقتصادي للمملكة أكثر تعقيداً.
ودعا الحموري إلى ضرورة التصدي لتلك التحديات الاقتصادية من خلال اتخاذ سياسات اقتصادية حكيمة تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتحفيز النمو الاقتصادي، مؤكداً أن الحلول المبتكرة والشاملة هي الطريق الوحيد لتجاوز تلك الأزمات بأقل الخسائر الممكنة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاقتصاد الأردني العدوان على غزة المديونية البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
الطاقة المتجددة في الهند تؤمّن تمويلًا بـ386 مليار دولار
يترقب قطاع الطاقة المتجددة في الهند تنفيذ سلسلة من المشروعات الجديدة؛ لتعزيز القدرة الإجمالية للقطاع، في خِضمّ الطلب المتزايد على الكهرباء.
وحصلت الهند على تعهدات بتوفير تمويلات بقيمة 386 مليار دولار لزيادة قدرتها الإجمالية من مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
يأتي ذلك في ضوء تزايد الطلب على الكهرباء في الهند؛ بفضل النشاط الاقتصادي المتسارع للبلاد، ومعدلات النموّ المرتفعة، والمحفّزات الحكومية المقدمة لمستثمريّ مشروعات الطاقة المتجددة.
وارتفعت قيمة الاستثمارات المتدفّقة بالقطاع بنسبة 61.8% خلال الربع الثاني من العام الجاري (2024)، في ظل توقعات بارتفاع الطلب على الكهرباء إلى ما يتراوح بين 384 و400 غيغاواط، بحلول العام المالي (2031-2032).
*(يبدأ العام المالي في الهند في أبريل/نيسان من كل عام، وينتهي في شهر مارس/آذار من العام التالي له).
تفاصيل التمويلقال وزير الطاقة المتجددة الهندي برالهاد غوشي إن مؤسسات تمويليّة ومصارف عدة قدّمت تعهدات بتوفير مبالغ بقيمة 386 مليار دولار للقطاع حتى عام 2030، حسبما أفادت رويترز.
وأشار إلى أن الولايات والأقاليم الاتحادية الهندية، بجانب المطورين والمصنّعين العاملين في مشروعات الطاقة المتجددة، أعلنوا التزامهم بدعم أهداف الحكومة لتوليد 500 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
واستأثرت مشروعات الطاقة الشمسية بالنصيب الأكبر من إجمالي قدرات مشروعات الطاقة المتجددة في الهند بنسبة 44% خلال الربع الثاني من العام الجاري (2024)، فيما سجّلت طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية نسبة قدرها 24%، لكل منهما.
وشهد قطاع الطاقة المتجددة في الهند، خلال العام الجاري، طرح مناقصة لمشروعات طاقة الرياح البحرية بقدرة 4 غيغاواط.
ومن المقرر طرح مناقصة لتخزين الكهرباء المولّدة من الطاقة الشمسية، وكذلك الطاقة الحرارية الأرضية، بقدرة 500 ميغاواط خلال العام المقبل (2025).
وأصدرت الحكومة الهندية مجموعة من الإجراءات لتحفيز مشروعات الطاقة المتجددة، وزيادة معدلات كفاءة الطاقة.
قدرات جديدةتوقّع تقرير صادر عن شركة الأبحاث (جي إم كيه JMK Research) نهاية شهر أغسطس/آب الماضي، أن تضيف مشروعات الطاقة الشمسية قدرات جديدة لقطاع الطاقة المتجددة في الهند بنحو 21.5 غيغاواط خلال العام الجاري (2024).
وأوضح التقرير أن مشروعات الطاقة الشمسية الجديدة ستتضمن 16.5 غيغاواط من المشروعات على نطاق المرافق، و4 غيغاواط من الألواح المثبّتة على الأسطح، و1 غيغاواط من المشروعات خارج الشبكة، بما يتوافق مع مساعي تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2070.
وتستهدف الهند -ثالث أكبر مستهلك للكهرباء في العالم عام 2022- خفض نسبة الانبعاثات الكربونية من اقتصاد البلاد إلى أقل من 45% بحلول نهاية العقد الجاري، وفقًا لبيانات منشورة على موقع (إنفست إنديا investindia).
بلغت القدرة الإجمالية لمصادر الطاقة المتجددة في الهند ما يقارب 199.52 غيغاواط -تشمل الطاقة الكهرومائية-، حتى أغسطس/آب الماضي، وفقًا لبيانات موقع إنفست إنديا.
وبالإضافة لذلك، وافق مجلس الوزراء الهندي في وقت سابق على إنشاء 50 منتزهًا شمسيًّا بقدرة إجمالية 37.49 غيغاواط في البلاد، بالتّوازي مع إعلان سلسلة من الحوافز لتشجيع مشروعات الطاقة المتجددة في الهند، خاصةً الطاقة الشمسية.
وتستهدف الحكومة من الحوافز توفير 30 ألف فرصة عمل فرص مباشرة، و120 ألف وظيفة أخرى غير مباشرة، فضلًا عن تقليل واردات قطاع الطاقة الشمسية إلى البلاد.
وشهدت واردات وحدات الطاقة الشمسية تراجعًا بنسبة 73%، مقابل ارتفاع صادراتها بنسبة 31.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، وفقًا لتقرير شركة جي إم كيه للبحوث.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية