ذراع إيران تفصل مئات المتعاقدين بمؤسسة الاتصالات بالمناطق المحررة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على إجبار فروع المؤسسة العامة للاتصالات بالمناطق المحررة على الاستغناء عن المئات من المتعاقدين مع المؤسسة.
وعبر سعيد المحمدي، رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، عن رفض مخطط مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، فصل المتعاقدين المرتبطين إدارياً ومالياً بالسلطات المحلية في المحافظات المحررة.
وبحث المحمدي في لقائه عدداً من المتعاقدين بمؤسسة الاتصالات في ساحل حضرموت، تبعات قرار المليشيا الإرهابية بفصل 100 متعاقد، يمثلون 60% من القوى العاملة في المؤسسة.
وقال المحمدي، إن القيادة المحلية للمجلس في حضرموت ترفض القرار التعسفي باستبدال المتعاقدين بموظفين تابعين للحوثيين الإرهابيين، مؤكدا أن الخطوة تمس الأمن القومي الجنوبي.
وتعهد رئيس انتقالي حضرموت بنقل شكوى ومطالب المتعاقدين إلى الجهات المسؤولة، ومتابعة القضية لضمان حقوقهم وحمايتهم من أي تدخلات غير قانونية.
مصادر مطلعة كشفت عن قيام إدارة المؤسسة العامة للاتصالات التابعة لجماعة الحوثي بإصدار توجيه مطلع العام الجاري إلى فروعها بالمناطق المحررة بالاستغناء عن كافة المتعاقدين.
وأضافت المصادر إن فرع المؤسسة في ساحل حضرموت تلقى هذه التوجيهات، وتجاهل تنفيذها خلال الأشهر الأربعة الماضية، إلا أن توجيهات صارمة صدرت من الإدارة الحوثية بصنعاء، دفعتها إلى إبلاغ المتعاقدين بالاستغناء عنهم بنهاية شهر مايو الجاري.
وأوضحت المصادر بأن فروع المؤسسة بالمناطق المحررة لا تزال خاضعة إدارياً ومالياً لإدارة المؤسسة بصنعاء والتابعة لمليشيات الحوثي، جراء فشل الشرعية في كسر قبضة المليشيا على ملف الاتصالات.
حيث تحتكر المليشيا تقديم خدمات الهاتف والانترنت الأرضي في عموم محافظات الجمهورية عبر المؤسسة العامة للاتصالات، وهو ما يمنع أي سيطرة للحكومة الشرعية على فروع المؤسسات بالمناطق المحررة.
ويتلقى موظفو مؤسسة الاتصالات بالمناطق المحررة رواتبهم من إدارة المؤسسة في صنعاء، وهو ما يفسر رضوخ فروعها بالمناطق المحررة بتوجيهها المتعلق بفصل المتعاقدين.
وتشمل قبضة مليشيا الحوثي على ملف الاتصالات، شركات الهاتف النقال العاملة بالمناطق المحررة، جراء فشل حكومات الشرعية المتعاقبة في إجبارها بنقل مراكزها إلى العاصمة عدن أو في إنشاء بديل عنها.
وتعمل هذه الشركات في المناطق المحررة على الرغم من رفضها تسليم الرسوم القانونية إلى الحكومة الشرعية، بحسب تأكيد تقرير برلماني صادر منتصف العام الماضي.
وفي هذا السياق، كان لافتاً التوصية التي أصدرها مجلس النواب الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي في صنعاء في جلسة له أمس الثلاثاء حول بعض القضايا إلى حكومة الجماعة غير المعترف بها دولياً.
وبحسب ما نشرته وكالة "سبأ" الخاضعة لسيطرة الحوثي بصنعاء، فقد ألزم البرلمان وزارة المالية بحكومة الحوثي بحل مشكلة فارق العملة وتوريد المبالغ المحصلة من قبل شركات الاتصالات في المناطق المحررة.
وتشير هذه التوصية بشكل واضح إلى استمرار جماعة الحوثي في تحصيل الإيرادات والرسوم من شركات الاتصالات مقابل عملها بالمناطق المحررة، دون أي تدخل من قبل الحكومة الشرعية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: بالمناطق المحررة
إقرأ أيضاً:
أمتار تفصل بين جيشي الهند وباكستان النوويين وتجهيز الملاجئ بكشمير
في شاكوتي قرب خط المراقبة الذي يقسم كشمير إلى قسمين، خرج رجال بواسطة سلّم من تحت الأرض، حيث توجد ملاجئ بدائية تحسبا للحرب بين باكستان والهند.
وقد بدأت العائلات تنظف الملاجئ في هذه البلدة الباكستانية التي تقع في مرمى تبادل النيران حال استئناف الأعمال العدائية بين الهند وباكستان.
ويقيم رياض أوان البالغ 51 عاما في بلدة على بعد 3 كيلومترات من الحدود بين القوتين النوويتين، ونالت هذه البلدة نصيبها من قذائف الهاون والرصاص.
وبعد أسبوع من الهجوم الدامي على الجانب الآخر من الحدود قال رياض "كانت تجارب مؤلمة لذلك لا نريد أن يعيشها أطفالنا".
ودفع الهجوم الأخير البلدين المتجاورين إلى تبادل فرض عقوبات دبلوماسية وتهديدات بالحرب.
في عام 2017 بعد اندلاع أعمال عنف، قام مع ابن عمه وجاره شابير أوان ببناء ملجأ عشوائي في بلدته، حيث يمكن رؤية مواقع للجيش الهندي على مسافة في أعلى التلال.
وينتشر في الوديان والتلال المحيطة آلاف الجنود المدججين بالسلاح. وفي بعض الأماكن تفصل عشرات الأمتار بين المواقع المتقدمة للجيشين النووين.
لإقامة ملجئهم اضطر رياض وشابير أوان إلى صرف 300 ألف روبية (حوالى ألف يورو) وهي ثروة في بلدة تعتاش على الزراعة منذ أن توقفت التجارة عبر الحدود قبل سنوات.
الملجأ ذو الجدران الخرسانية تقدر مساحته ب13 مترا مربعا على عمق أقل من مترين ونصف متر تحت الأرض، ويجري استغلاله في الظروف العادية كمخزن لقش الحيوانات.
واليوم ينشغل الرجلان في تخصيص مساحة خلف باب معدني وسط حديقة، في حال اضطرارهما للنزول إلى الملجأ على وجه السرعة مع أفراد الأسر العشرين.
إعلانومنذ أسبوع كثفت نيودلهي وإسلام آباد التهديدات والعقوبات الدبلوماسية وأصبح مواطنو كل من البلدين الآن غير مرغوب فيهم في البلد الآخر.
وعلى طول خط المراقبة، أفاد الجيش الهندي عن تبادل إطلاق نار من أسلحة خفيفة ليليا، وترفض باكستان التعليق، بينما يقول سكان كشمير الباكستانية إنهم شهدوا ذلك مرتين.
في الجانب الآخر من المنطقة ذات الأغلبية المسلمة الخاضعة للسيطرة الهندية، تكثف السلطات عمليات الاعتقال والاستجواب وتفجير منازل عائدة لمشتبه بهم في شن الهجوم ومتواطئين معهم.
وقال شابير أوان "كل يوم تكثف الهند تهديداتها، يقولون إنهم سيفعلون هذا أو ذاك".
بالنسبة لهذا الجندي المتقاعد البالغ 52 عاما، من الأفضل استباق الامور "فبهذه الطريقة يمكننا أن نحتمي إذا لزم الأمر".
في شاكوتي حوالى ثلاثين ملجأً. وفيما تمكن البعض من صب الخرسانة لبناء ملاجىء يكتفي البعض الآخر بإقامة جدران من الطين أقل كلفة.
استذكرت سليمة بيبي (40 عاما) أنه عام 2017 "وقع إطلاق نار فوق المنازل".
وإذا تجددت الأعمال العدائية ستنزل مع أطفالها الأربعة إلى أحد الملاجئ المغطاة بالحصير لأنه "لا ملاجئ أو أماكن للاحتماء" على طول خط المراقبة الذي يبلغ طوله 740 كيلومترا، ويفصل منطقة آزاد كشمير الباكستانية عن جامو وكشمير الخاضعة للسيطرة الهندية.
وقالت نسيمة إنها نجحت بعد مفاوضات في تخصيص مكان لها مع أطفالها الأربعة في قبو ستتقاسمه مع سبع عائلات أخرى.
وعلقت الباكستانية البالغة 46 عاما "سيكون من الصعب الصمود في ملجأ واحد"، آملة البقاء فترة قصيرة في هذه المساحة الضيقة.
وأضافت انه من الضروري حماية الأطفال في حال وقوع إطلاق نار. وتابعت "سيشعرون بالذعر وأنا قلقة عليهم".
وهي تعلم جيدا أنها لن تتمكن من حماية بقرتها وجاموسيها، أغلى ما لديها. وقالت "لا نستطيع ايواءها في أي مكان".
وتعيش الهند وباكستان منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947 حالة من التسابق على التسلح تسببت في إهمال تنمية العديد من القطاعات الحيوية للدولة والمجتمع.
إعلانوبدأ هذا التسابق بالأسلحة التقليدية لينتهي إلى أسلحة الدمار الشامل بامتلاك الدولتين للسلاح النووي والصواريخ البالستية العابرة للقارات.
ويواصل البلدان سباقهما لتطوير الأسلحة الإستراتيجية، كالصواريخ الباليستية التي بإمكانها حمل الرؤوس النووية، مثل صاروخ "آغني" الهندي العابر للقارات الذي يصل مداه إلى 5 آلاف كيلومتر.
وفي المقابل، هناك صاروخ "شاهين" الباكستاني الذي يصل مداه إلى ما بين 2500 و3 آلاف كيلومتر. مع تقديرات بارتفاع أعداد الرؤوس النووية في البلدين إلى 200 أو 250 رأسا، بحلول عام 2025.
وتشير مواقع متخصصة إلى أن باكستان عززت ترسانتها النووية بسرعة، وهناك تقديرات بامتلاك إسلام آباد ترسانة نووية تصل إلى 165 رأسا نوويا، إضافة إلى قدرتها على إنتاج نحو 30 رأسا نوويا في كل عام.
كما تمتلك إسلام آباد صواريخ حاملة لرؤوس نووية من نوع "هافت"، يبلغ مداها 300 كيلومتر، و"هافت 4" التي يبلغ مداها 750 كيلومترا.
وتمتلك كل من الهند وباكستان أيضا صورا مختلفة من مكونات الثالوث النووي، وهو اصطلاح يشير إلى طرق إطلاق الأسلحة النووية من الخزينة النووية الإستراتيجية وتتألف من 3 أسلحة رئيسية:
قاذفات القنابل الإستراتيجية (الطائرة). الصواريخ الباليستية البرية. الصواريخ الباليستية التي تُطلق من الغواصات.وترى باكستان في التلويح بالاستخدام المبكر للسلاح النووي وسيلة ضرورية لردع أي مغامرة عسكرية هندية قبل وقوعها، لا بعد أن تُصبح أمرا واقعا.
وتقوم الهند بتعديل طائرات مثل "ميراج 2000 إتش "و"سو-30" و"جاغوار-آي إس "التي تشغلها القوات الجوية الهندية، لحمل السلاح النووي، لكن يظل التركيز الرئيسي ونقطة القوة مرتكزين على الصواريخ الباليستية المنطلقة بريا.
وبالتدقيق في الأرقام الواردة حول حجم التسليح والإمكانيات الجوية والبرية لدى الطرفين، فإنها لا تعكس بالضرورة حجم الإنفاق الدفاعي في البلدين، حيث تظهر الأرقام تفوقا نسبيا لدى الباكستان، لكن ذلك قد يكون على حساب الكفاءة التقنية والتفوق التكنولوجي، الذي يميل لصالح الهند غالبا.
إعلانوفيما يتعلق بالقوات البحرية، فلا شكّ أن الأسطول البحري الهندي يتفوق كمّا ونوعا على القطعات البحرية الباكستانية. ويكفي أن نعلم أن الهند تمتلك حاملتين للطائرات، واحدة منهما من تصنيعها الذاتي، بينما لا تمتلك باكستان حاملة طائرات
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية