ذراع إيران تفصل مئات المتعاقدين بمؤسسة الاتصالات بالمناطق المحررة

أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على إجبار فروع المؤسسة العامة للاتصالات بالمناطق المحررة على الاستغناء عن المئات من المتعاقدين مع المؤسسة.

وعبر سعيد المحمدي، رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، عن رفض مخطط مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، فصل المتعاقدين المرتبطين إدارياً ومالياً بالسلطات المحلية في المحافظات المحررة.

وبحث المحمدي في لقائه عدداً من المتعاقدين بمؤسسة الاتصالات في ساحل حضرموت، تبعات قرار المليشيا الإرهابية بفصل 100 متعاقد، يمثلون 60% من القوى العاملة في المؤسسة.

وقال المحمدي، إن القيادة المحلية للمجلس في حضرموت ترفض القرار التعسفي باستبدال المتعاقدين بموظفين تابعين للحوثيين الإرهابيين، مؤكدا أن الخطوة تمس الأمن القومي الجنوبي.

وتعهد رئيس انتقالي حضرموت بنقل شكوى ومطالب المتعاقدين إلى الجهات المسؤولة، ومتابعة القضية لضمان حقوقهم وحمايتهم من أي تدخلات غير قانونية.

مصادر مطلعة كشفت عن قيام إدارة المؤسسة العامة للاتصالات التابعة لجماعة الحوثي بإصدار توجيه مطلع العام الجاري إلى فروعها بالمناطق المحررة بالاستغناء عن كافة المتعاقدين.

وأضافت المصادر إن فرع المؤسسة في ساحل حضرموت تلقى هذه التوجيهات، وتجاهل تنفيذها خلال الأشهر الأربعة الماضية، إلا أن توجيهات صارمة صدرت من الإدارة الحوثية بصنعاء، دفعتها إلى إبلاغ المتعاقدين بالاستغناء عنهم بنهاية شهر مايو الجاري.

وأوضحت المصادر بأن فروع المؤسسة بالمناطق المحررة لا تزال خاضعة إدارياً ومالياً لإدارة المؤسسة بصنعاء والتابعة لمليشيات الحوثي، جراء فشل الشرعية في كسر قبضة المليشيا على ملف الاتصالات.

حيث تحتكر المليشيا تقديم خدمات الهاتف والانترنت الأرضي في عموم محافظات الجمهورية عبر المؤسسة العامة للاتصالات، وهو ما يمنع أي سيطرة للحكومة الشرعية على فروع المؤسسات بالمناطق المحررة.

ويتلقى موظفو مؤسسة الاتصالات بالمناطق المحررة رواتبهم من إدارة المؤسسة في صنعاء، وهو ما يفسر رضوخ فروعها بالمناطق المحررة بتوجيهها المتعلق بفصل المتعاقدين.

وتشمل قبضة مليشيا الحوثي على ملف الاتصالات، شركات الهاتف النقال العاملة بالمناطق المحررة، جراء فشل حكومات الشرعية المتعاقبة في إجبارها بنقل مراكزها إلى العاصمة عدن أو في إنشاء بديل عنها.

وتعمل هذه الشركات في المناطق المحررة على الرغم من رفضها تسليم الرسوم القانونية إلى الحكومة الشرعية، بحسب تأكيد تقرير برلماني صادر منتصف العام الماضي.

وفي هذا السياق، كان لافتاً التوصية التي أصدرها مجلس النواب الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي في صنعاء في جلسة له أمس الثلاثاء حول بعض القضايا إلى حكومة الجماعة غير المعترف بها دولياً.

وبحسب ما نشرته وكالة "سبأ" الخاضعة لسيطرة الحوثي بصنعاء، فقد ألزم البرلمان وزارة المالية بحكومة الحوثي بحل مشكلة فارق العملة وتوريد المبالغ المحصلة من قبل شركات الاتصالات في المناطق المحررة.

وتشير هذه التوصية بشكل واضح إلى استمرار جماعة الحوثي في تحصيل الإيرادات والرسوم من شركات الاتصالات مقابل عملها بالمناطق المحررة، دون أي تدخل من قبل الحكومة الشرعية.

المصدر: نيوزيمن