صفقة أسلحة أمريكية جديدة لدولة الاحتلال.. بانتظار موافقة الكونغرس
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
نقلت شبكة "سي أن أن" الأمريكية عن مصدرين في الكونغرس قولهما، "إن إدارة جو بايدن بدأت، المراحل الأولى المتعلقة بصفقة أسلحة جديدة محتملة لإسرائيل بقيمة مليار دولار".
وشرعت وزارة الخارجية مناقشات مع لجنتي الشؤون الخارجية والعلاقات الخارجية بمجلس النواب حول الصفقة المحتملة، يوم الثلاثاء الماضي، فيما لم يحدد جدول زمني للوقت الذي سيتم فيه إخطار الكونغرس رسميا بعملية البيع.
وأكد مصدر في الكونغرس للشبكة، أن صفقة الأسلحة الجديدة المحتملة البالغة قيمتها مليار دولار ستشمل ذخيرة دبابات بقيمة 700 مليون دولار، و500 مليون دولار لمركبات تكتيكية، و60 مليون دولار لقذائف الهاون.
وسبق أن نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نشر تقريرا عن مناقشات الإدارة مع الكونغرس حول الصفقة.
وبينت "سي أن أن"، أن الأسلحة لن تصل إلى دولة الاحتلال في وقت قريب، كما يتعين إخطار الكونغرس رسميا بعملية البيع والحصول على موافقته، وهو أمر قد يستغرق سنوات.
وتزامن الحديث عن الصفقة مع تعليق الإدارة الأمريكية إرسال قنابل تزن 2000 رطل و500 رطل إلى الاحتلال، لمعارضتها استخدام القنابل في المناطق المكتظة بالسكان في رفح.
وسبق أن ذكر المسؤولون الأمريكيون، أن الحالات الأخرى لشحنات الأسلحة إلى "إسرائيل" ستكون قيد المراجعة، كما بينوا أن واشنطن ستواصل التأكد من أن دولة الاحتلال لديها القدرة العسكرية للدفاع عن نفسها، مما يشير إلى أن صفقات الأسلحة طويلة المدى لن يتم إيقافها في هذا الوقت.
من جانبه قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان: "نحن مستمرون في إرسال المساعدات العسكرية، وسوف نضمن حصول إسرائيل عليها، لقد أوقفنا شحنة قنابل تزن 2000 رطل لأننا نعتقد أنه لا ينبغي إسقاطها على مدن مكتظة بالسكان، ونحن نتحدث مع الحكومة الإسرائيلية حول هذا الأمر".
والجمعة الماضية، قال مسؤولون أمريكيون؛ إن وزارة الخارجية الأمريكية لن تتهم الاحتلال الإسرائيلي بإساءة استخدام السلاح الأمريكي في الحرب على غزة، فيما تأجل تسليم شحنة واحدة فقط، بينما الشحنات الأخرى لا تزال تصل إلى "إسرائيل".
وذكر موقع أكسيوس، أن من المتوقع أن يقدم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تقريرا بالغ الأهمية إلى الكونجرس في وقت قريب جدا، قد يكون اليوم الجمعة، بشأن سلوك إسرائيل في قطاع غزة، الذي لن يصل إلى حد الجزم بأنها تنتهك شروط استخدام الأسلحة الأمريكية
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بايدن الاحتلال رفح غزة الأسلحة الأمريكية غزة الاحتلال بايدن رفح أسلحة أمريكية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الكونغرس الأمريكي: من مؤسسة رقابية إلى شاهد زور على تغول السلطة
هذا المقال جهد تحليلي موجه لفائدة الراصدين للتجربة التشريعية الأمريكية، بهدف تسليط الضوء على واحدة من أخطر أزماتها المعاصرة، والمتمثلة في تغول السلطة التنفيذية وتراجع أداء الكونغرس تحت ضغط الجهل السياسي وسيطرة تيارات اليمين المتطرف.
بينما تتزايد الانتقادات ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقيادته البلاد إلى حافة حرب تجارية عالمية، ينسى كثيرون أن المسؤولية الحقيقية لا تقع على عاتق الرئيس وحده، بل كذلك على كونغرس أمريكي مترهل، جاهل، ومخترق من اليمين المتطرف. فالدستور الأمريكي واضح: تنظيم التجارة الخارجية من صلاحيات الكونغرس، لا الرئيس. ومع ذلك، أضحى هذا النص الدستوري مجرد حبر على ورق في ظل تخاذل المؤسسة التشريعية، التي استمرأت الخضوع والتفريط في صلاحياتها الحيوية.
لقد قام الكونغرس، طوعًا، بتقويض نفسه عبر عقود من التنازلات التي بدأت زمن الكساد الكبير، حين مُنح الرئيس سلطات طارئة لتنظيم التعريفات الجمركية. هذه السلطات المؤقتة تحولت تدريجيًا إلى امتيازات دائمة. وبدلًا من مقاومة تغول السلطة التنفيذية، اختار المشرعون طريق السهولة: التنصل من المسؤولية وترك مصير التجارة — وما يتبعه من مصير الاقتصاد الأمريكي — في يد رئيس يتعامل مع الملفات الدولية بمزاجية التاجر، لا بحكمة رجل الدولة.
إن مشهد الكونغرس اليوم يبعث على الأسى: نواب يجهلون أبسط مبادئ الاقتصاد والسياسة التجارية، وآخرون رهائن لابتزاز اليمين الشعبوي المتطرف الذي يُقدس الحمائية الاقتصادية رغم كل الأدلة على فشلها الذريع. وهكذا، تحول الفرع التشريعي إلى قاعة أصداء تهتف لمزاعم الرئيس بدلًا من أن تمارس حقها وواجبها الدستوري في المراجعة والمحاسبة.
رغم الانتهاكات الصارخة التي ارتكبها ترامب — من فرض رسوم جمركية على حلفاء تقليديين إلى تهديد النظام التجاري العالمي بأسره — فإن ردود فعل الكونغرس كانت خجولة ومهلهلة. محاولات محدودة لإلغاء بعض الرسوم أو تمرير مشاريع قوانين لضبط سلطات الرئيس سقطت ضحية لحسابات سياسية رخيصة: الخوف من غضب قاعدة ترامب الانتخابية، أو الرضوخ لضغوط لوبيات الحمائية الاقتصادية داخل الحزب الجمهوري.
إن ضعف الكونغرس ليس مجرد خطأ سياسي؛ إنه تهديد وجودي لمبدأ الفصل بين السلطات. السلطة التجارية كانت ولا تزال من أبرز أدوات التأثير الاستراتيجي الأمريكي، وإن تسليمها لرئيس منفلت يعني التنازل الطوعي عن إحدى ركائز القوة العالمية للولايات المتحدة. والأسوأ أن هذا الانحدار يأتي في لحظة حرجة يتصاعد فيها نفوذ قوى منافسة كالصين وروسيا.
ولا يمكن قراءة هذا المشهد بمعزل عن المد اليميني المتطرف الذي اجتاح الحزب الجمهوري، فحوله من حزب مؤسسات ومسؤوليات إلى حزب شعارات رنانة وعداء أعمى للعولمة، حتى لو كان الثمن هو الإضرار بالمصالح الحيوية للأمريكيين أنفسهم.
في النهاية، ستُسجل كتب التاريخ أن الكونغرس الأمريكي، بهيئته الراهنة، لم يكن فقط عاجزًا عن أداء دوره الرقابي، بل كان شريكًا كاملاً في تمزيق نسيج النظام الديمقراطي الأمريكي، عبر صمته وتخاذله وجهله الفاضح. وإذا لم ينهض المشرعون القلائل الذين تبقوا أوفياء للقسم الدستوري، فإن الانحدار سيكون حتميًا، وستتحول الديمقراطية الأمريكية إلى واجهة مهترئة تخفي دولة الرجل الواحد.
zuhair.osman@aol.com
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية