#سواليف
وجدت دراسة جديدة، أجرتها #جامعة_أكسفورد، أن استخدام #الإنترنت يعزز شعور الناس بالرفاهية ومستوى الرضا عن حياتهم.
وجاءت النتائج بناء على تحليل بيانات مليوني شخص، تتراوح أعمارهم بين 15 و99 عاما، من استطلاع غالوب العالمي في 168 دولة.
وقاس الفريق الرفاهية وفقا لثمانية مؤشرات: الرضا عن الحياة والتجارب اليومية السلبية والإيجابية ومقياسين للرفاهية الاجتماعية (الرفاهية المرتبطة بالإعجاب بالمكان الذي تعيش فيه والشعور بالأمان هناك)، والرفاهية الجسدية ورفاهية المجتمع وخبرات الهدف.
كما تم أخذ عوامل، مثل التعليم والدخل والصحة في الاعتبار، ومع ذلك، لم تشمل الدراسة معدل استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
ووجد الباحثون أن استخدام الإنترنت رفع مستوى الرضا عن الحياة في جميع الدول بنسبة 8.5%، كما ارتبط بالرفاهية العامة بنسبة 84.9%.
وقال أندرو برزيبيلسكي، أستاذ السلوك البشري والتكنولوجيا في معهد أكسفورد للإنترنت (OII): “بشكل عام، وجدنا أن الارتباطات المتوسطة كانت متسقة عبر تنبؤات استخدام الإنترنت ونتائج الرفاهية، حيث أبلغ أولئك الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت، عن رفاهية أكبر”.
وأضاف: “أعتقد أنه سيأتي وقت لن يشعر فيه الناس بالقلق بشأن استخدام الشباب لمواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، لأنهم سيكونون قلقين بشأن التطور التكنولوجي القادم”.
وقال الأستاذ المساعد ماتي فور، من جامعة تيلبورغ، والباحث المشارك السابق في معهد OII: “فوجئنا بإيجاد علاقة إيجابية بين الرفاهية واستخدام الإنترنت عبر غالبية آلاف النماذج التي استخدمناها في تحليلنا”.
نشرت الدراسة في مجلة التكنولوجيا والعقل والسلوك التابعة لجمعية علم النفس الأمريكية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جامعة أكسفورد الإنترنت
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تُنهي خدمات معظم موظفي معهد السلام الأمريكي في واشنطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت إنهاء خدمات غالبية موظفي المقر الرئيسي لمعهد السلام الأمريكي في واشنطن، وهو مؤسسة أنشأها الكونجرس لتعزيز حل النزاعات ومنع نشوبها عالميًا.
ووفقًا لمصادر الصحيفة، تلقى الموظفون إشعارات بالفصل عبر البريد الإلكتروني مساء الجمعة، حيث شمل القرار نحو 300 موظف يعملون في مقر المعهد، بينما استُثني معظم العاملين في مكاتبه الخارجية.
وأوضح بعض الموظفين – الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم – أن بعضهم عُرضت عليهم تعويضات مالية وتأمين صحي إضافي لشهر واحد، بشرط التوقيع على تنازل عن حقهم في مقاضاة الحكومة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإشعارات المرسلة للموظفين تضمنت أخطاء في الأسماء وتواريخ الفصل، ما أثار انتقادات حول سرعة اتخاذ القرار وطريقة تنفيذه.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود إدارة ترامب لخفض الإنفاق الحكومي، حيث تم تعيين مسؤولين جدد لإعادة هيكلة عدد من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، وسط اعتراضات قانونية متزايدة من الموظفين المتضررين.
وفي الوقت الذي يستعد فيه بعض الموظفين المسرّحين لاتخاذ إجراءات قانونية ضد القرار، لا يزال الغموض يحيط بمصير المعهد ومهامه المستقبلية، خاصة في ظل استمرار عملياته الدولية في أوكرانيا والفلبين ودول أخرى.