وقف فوري لهجوم إسرائيل على رفح .. أمل جنوب إفريقيا من العدل الدولية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
سرايا - تعتزم جنوب إفريقيا الطلب من محكمة العدل الدولية أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إصدار أمر بوقف فوري للهجوم الإسرائيلي على رفح، واصفة ذلك بأنها عملية "إبادة جماعية" تهدد حياة الفلسطينيين.
وستستمع المحكمة لكبار المحامين الذين يمثلون بريتوريا على مدى يومين في قصر السلام، مقر محكمة العدل الدولية، حيث سيطالبون القضاة بإصدار أمر بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء غزة، على أن تعرض إسرائيل ردها غدا الجمعة.
وكانت إسرائيل قد أكدت في السابق التزامها "الثابت" بدعم القانون الدولي، واعتبرت أن قضية جنوب إفريقيا "لا أساس لها على الإطلاق" و"بغيضة أخلاقيا".
وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت في كانون الثاني/يناير إسرائيل ببذل كل ما بوسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
لكن المحكمة لم تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار، وحجة جنوب إفريقيا الآن أن الوضع على الأرض، وخاصة في رفح، يتطلب تحركا جديدا من محكمة العدل الدولية.
"أمر بالتوقف" وقالت جنوب إفريقيا في تقريرها "كما تُظهر الأدلة القاطعة، فإن الطريقة التي تتبعها إسرائيل في عملياتها العسكرية في رفح وأماكن أخرى في غزة هي في حد ذاتها إبادة جماعية". وأضافت "يجب أن يتم توجيه أمر إليها للتوقف".
وأوامر محكمة العدل الدولية التي تنظر في النزاعات بين الدول ملزمة قانونا، لكن ليس لديها وسائل لتنفيذها، حيث أمرت المحكمة روسيا بوقف غزوها لأوكرانيا، ولكن دون أن يكون للحكم أي مفاعيل.
ثلاثة أوامر طوارئ وتطالب جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية بإصدار ثلاثة أوامر طوارئ أو "تدابير مؤقتة" بينما تتابع المحكمة النظر في الاتهام الأوسع لإسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
أولا، تريد جنوب إفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل "بالانسحاب الفوري ووقف هجومها العسكري" في رفح.
وثانيا، يتعين على إسرائيل أن تتخذ "جميع الإجراءات الفعالة" للسماح للعاملين في مجال المساعدات الإنسانية والصحافيين والمحققين بالوصول إلى غزة "دون عوائق".
وأخيرا، تطلب بريتوريا من المحكمة ضمان تقديم إسرائيل تقارير عن الإجراءات التي تتخذها للالتزام بالأوامر.
إقرأ أيضاً : انطلاق القمة العربية في البحرين اليوم وسط ظروف استثنائيةإقرأ أيضاً : جيش الاحتلال يعلن مقتل 5 ضباط وجنود إضافيين في معارك شمال القطاع إقرأ أيضاً : رئيس وزراء سلوفاكيا في حالة حرجة بعد محاولة اغتيال
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: الضغوط الأمريكية على "الجنائية الدولية" يستهدف تقويض استقلالية المحكمة
أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، اتجاه مجلس النواب الأمريكي إلى تمرير مشروع لفرض عقوبات وتخفيض التمويل للمحكمة الجنائية الدولية، والذي من شأنه أن يعاقب أى فرد يعمل على التحقيق مع أو اعتقال أو احتجاز أو مقاضاة مواطنين أمريكيين أو مسؤول من دول حليفة للولايات المتحدة، بما فى ذلك إسرائيل، كما يهدف إلى إلغاء أى تمويل خصصته الولايات المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية ويحظر أى تمويل مستقبلى، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس تناقضًا صارخًا في الموقف الأمريكي من قضايا حقوق الإنسان والعدالة الدولية.
وقال " محسب"، إن الولايات المتحدة تسعى دائما لتقديم نفسها كمدافع عن حقوق الإنسان، ومن جهة أخرى تعمل على تقويض أحد أبرز المؤسسات الدولية المكلفة بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، محذرا من محاولات تسييس العدالة الدولية ومؤسساتها لأن ذلك سيفقدها مصداقيتها ويشجع دول أخرى على انتهاك القوانين الدولية دون خوف من المساءلة، مؤكدا على أن الأزمة الإقليمية التي اشتعلت في الشرق الأوسط منذ السابع من أكتوبر 2023 أظهرت ازدواجية المعايير من خلال الانحياز الواضح للولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الضغوط على المحكمة الجنائية الدولية يهدف القانون إلى تقويض استقلالية المحكمة ومنعها من ممارسة دورها في قضايا حساسة تتعلق بمصالح القوى الكبرى، مما قد يؤدي إلى تآكل الثقة في المحكمة وتمنعها من تنفيذ ولايتها بفعالية، مما يشجع الجناة على الإفلات من العقاب فضلا عن تقويض نظام العدالة الدولية من خلال تعزيز ثقافة الحصانة وتشجيع الدول على تجاهل القوانين الدولية، مما يؤدي إلى مزيد من الفوضى والانتهاكات على الساحة الدولية، فضلا عن تأثيره السلبي على الضحايا الفلسطينيين الذين يعانون من الجرائم اللاإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضدهم سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.
وشدد النائب أيمن محسب، أن هذا القانون يمنح إسرائيل الضوء الأخضر للإفلات من المحاسبة، وهو ما قد يؤدي إلى تصعيد الانتهاكات ضد الفلسطينيين وتفاقم معاناتهم، بالإضافة إلى عرقلة جهود السلام، ومن ثم تعقيد الصراع وتعمّق الفجوة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مما يبعد أي أفق للتوصل إلى حل عادل ودائم، مؤكدا أن هذه الخطوة تُظهر استغلالا سياسيا واضحا لمبادئ العدالة الدولية وتضعف جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام ومحاسبة مرتكبي الجرائم. وهو ما سيكون له عواقب وخيمة على النظام الدولي لحقوق الإنسان والاستقرار العالمي.
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه