البيئة تعقد اجتماعاً موسعًا لمناقشة تطوير آليات معالجة المخلفات الطبية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
فى اطار تكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بمتابعة تنفيذ استراتيجية المخلفات الطبية الخطرة ، وتطوير آليات وخطط العمل الخاصة بها ، وتعزيز فرص الاستثمار في معالجتها، وفى هذا الصدد تم عقد اجتماع موسع برئاسة ياسر عبد الله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، بحضور ممثلى المكتب الاستشارى للجهاز وعدد من القيادات المعنية، وذلك لمناقشة الوضع الراهن لمنظومة إدارة المخلفات الطبية الخطرة وتشمل ( الجمع والنقل، والمعالجة، والتخلص النهائى) وأهمية إعداد خريطة استثمارية من أجل طرح خدمات إدارة المخلفات الطبية الخطرة للاستثمار، وإعداد الشروط المرجعية ونماذج العقود لعملية إحلال وتطوير منشآت معالجة المخلفات الطبية الخطرة على مستوى جمهورية مصر العربية.
وخلال الاجتماع استعرض ممثلو المكتب الاستشارى الموقف الحالى والوارد من وزارة الصحة والسكان بشأن بعض البيانات الخاصة بمنظومة إدارة المخلفات الطبية الخطرة ومنها سيارات النقل التابعة لمديريات الصحة، وسيارات النقل التابعة لشركات خاصة، ووحدات المعالجة الموجودة بالمجمعات التابعة لمديريات الصحة، وايضا المجمعات وقطع الأراضى المُزمع إنشاؤها على مستوى الجمهورية لمعالجة المخلفات الطبية الخطرة.
وأكد رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات على أهمية استكمال البيانات المُرسلة من وزارة الصحة فيما يخص وحدات المعالجة الموجودة بالمستشفيات والمراكز الطبية الحكومية وغير الحكومية ، وكذلك البيانات الخاصة بوحدات المعالجة الموجودة بشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة بعض المقترحات لأخذها فى الاعتبار أثناء عرض الفرص الاستثمارية فى قطاع معالجة المخلفات الطبية الخطرة ومنها تحديد بعض الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين المصريين والأجانب وذلك لتشجيعهم للاستثمار فى مجال إدارة المخلفات الطبية الخطرة، وطرح التجارب الناجحة للدول الأخرى فى هذا الصدد ، وعرض التكنولوجيات النظيفة والصديقة للبيئة المُتاحة بالدول الأخرى والتى يُمكن نقلها إلى جمهورية مصر العربية كنوع من توطين التكنولوجيا، وأيضاً إعداد بدائل متنوعة لعملية إحلال واستبدال أجهزة المعالجة الموجودة حالياً والغير متوافقة بيئياً بحيث تتضمن تكنولوجيات وأجهزة معالجة يتوافر بها الاشتراطات البيئية اللازمة بما يتوافق مع قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2022 ، والأخذ فى الاعتبار قطع الأراضى المُزمع إنشاؤها مستقبلاً والمُخصصة لنقل وحدات المعالجة الموجودة حالياً إليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة البيئة المخلفات الطبية الخطرة المخلفات الطبية إدارة المخلفات الطبیة الخطرة تنظیم إدارة المخلفات
إقرأ أيضاً:
نقابة أسيوط تعقد اجتماعًا لمناقشة المسئولية الطبية والتعريف بملاحظات ومقترحات الأطباء
عقدت نقابة أطباء أسيوط اجتماعا، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، بحضور أعضاء مجلس نقابة أطباء أسيوط، ونقيب أطباء أسنان أسيوط د. طاهر شريف، وعضوا مجلس النواب أ.د. حسام حلمي ماضي، واللواء علاء سليمان، وعميد كلية الحقوق جامعة أسيوط د. دويب حسين، ونقيب أطباء المنيا السابق د. عمرو علي، ولفيف من أطباء أسيوط والزملاء مقدمي الخدمة الصحية والمهتمين بالشأن العام من أعضاء الأحزاب.
وزير الصحة يطمئن الأطباء: الحبس الاحتياطي ليس متاحا في كل الحالات الأطباء تنفي ادعاء عضو بمجلس الشيوخ بشأن موافقة النقيب العام على مشروع "المسؤولية الطبية"وأكد المشاركون في الإجتماع دعمهم لموقف النقابة العامة للأطباء، الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية.
وتأتي هذه اللقاءات والاجتماعات في إطار التعريف بمطالب ومقترحات النقابة بشأن مشروع القانون، وخطورة صدوره بصيغته الحالية، على المنظومة الصحية بالكامل، حيث أن عمل الأطباء تحت التهديد بالحبس سيدفع الكثيرين منهم للجوء إلى الطب الدفاعي.
وتتضمن مقترحات نقابة الأطباء التالي:أولا: رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.
ثانيا: تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.
ثالثا: عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية.
رابعا: ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية