اليونان تستقدم عمالًا مصريين لسد نقص العمالة في القطاع الزراعي
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الهجرة اليونانية أن أثينا تعتزم استقدام عمال مصريين هذا الصيف للعمل في وظائف زراعية مؤقتة، وذلك بموجب اتفاق بين البلدين لتخفيف نقص العمالة في هذا القطاع.
مخرج الجبل الوردي: استوحيت فكرة الفيلم من منطقة في اليونان ولم أشاهد "حريم السلطان"وستبدأ اليونان في استقدام عمال من مصر هذا الصيف للعمل في وظائف زراعية مؤقتة براتب يصل إلى 1140 يورو شهريًا، بموجب اتفاق بين البلدين يهدف إلى مواجهة نقص العمالة في هذا القطاع.
وبعد فترة من التحديات الاقتصادية، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد اليوناني نموًا يقترب من ثلاثة في المئة هذا العام، متجاوزًا بذلك بكثير معدل النمو في منطقة اليورو الذي بلغ 0.8 في المئة.
نقص العمالة
ومع ذلك، فإن نقص العمالة الناجم عن تراجع الهجرة خلال فترة الأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى تقلص عدد السكان والقيود الصارمة على الهجرة، أدت إلى صعوبات في توظيف عشرات الآلاف من العمال في قطاعات مثل الزراعة والسياحة والإنشاءات وغيرها.
وستستقبل اليونان نحو خمسة آلاف عامل موسمي في مجال الزراعة بموجب اتفاق موقع مع مصر في 2022.
وذكرت وزارة الهجرة في بيان أن البلدين بحثا التوسع في الاتفاق «المفيد للطرفين» ليشمل قطاعي الإنشاءات والسياحة اليونانيين.
ولطالما كانت الهجرة مسألة مثيرة للخلاف في أوروبا، لكن الخطة نالت تأييدًا واسع النطاق من مجموعات أصحاب العمل الحريصين على العثور على العمالة اللازمة.
واجتمع وزير الهجرة اليوناني، ديميتريس كاريديس، مع وزير العمل المصري حسن شحاتة في القاهرة هذا الأسبوع، وقال كاريديس إنه يتعين على البلدين تعزيز التعاون من أجل التصدي لموجات الهجرة غير الشرعية في المنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عمالة زراعية اليونان عمال عمال زراعة نقص العمالة
إقرأ أيضاً:
بحوث الاقتصاد الزراعي ينظم ورشة عمل "دور المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في تحقيق التنمية المستدامة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل "دور المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في تحقيق التنمية المستدامة: منصة المشروعات في مصر" ألقتها الدكتورة هويدا السيد حسن رئيس بحوث بقسم التحليل الاقتصادي للسلع الزراعية.
توفير فرص عمل
تناولت الورشة أربعة محاور رئيسية. بدأت بالمحور التأسيسي الذي استعرض الإطار القانوني "للمشروعات الصغير المتناهية الصغر" وفقاً للقانون رقم 152 لسنة 2020 الذي يقدم حوافز ضريبية وتمويلاً ميسراً يصل إلى 50 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة، مع إبراز دور منصة المشروعات التابعة لمجلس الوزراء في تبسيط إجراءات التأسيس وتوفير التمويل اللازم.
ثم انتقلت إلى المحور التنموي الذي أكد على مساهمة هذه المشروعات في توفير ما يقرب من 272 ألف فرصة عمل عام 2023 والمشاركة بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة في مجال القضاء على الفقر.
كما أوضح المحور التحليلي، استحواذ محافظات الصعيد على النصيب الأكبر من التمويل بنسبة 48%، تليها محافظات الوجه البحري بنسبة 35%، بينما تحصل المناطق الحدودية على 5%.
تمكين المرأة
وأوضح التحسن الملحوظ في تمكين المرأة حيث ارتفعت نسبة المشروعات النسائية من 29.8% عام 2021 إلى 31.6% عام 2023، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، حيث تتراوح المشروعات المملوكة للإناث على 31.6%، بينما تحصل المشروعات المملوكة للذكور على 68.4% من إجمالي التمويل.
وقد ناقشت الورشة نموذج مشروع "إنتاج المشروم" كنموذج ناجح للمشروعات الزراعية الصغيرة المستدامة، مع تحليل نقاط الضعف والقوة والتحديات والفرص SWOT)).
التحول الرقمي
في المحور الختامي، قدمت الورشة توصيات عملية لتعزيز هذا القطاع الحيوي، أهمها الاستفادة من فرص القانون الجديد والتحول الرقمي عبر منصات التمويل الإلكتروني، وضرورة زيادة تمويل القطاع الزراعي خاصة الصناعات التحويلية الصغيرة، ودعم المشروعات الخضراء التي تساهم في حماية البيئة، وتكثيف البرامج التدريبية لتعظيم أثر هذه المشروعات في تحقيق التنمية الشاملة، مع التأكيد على أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وهذا من شأنه تعزيز دور تلك المشروعات في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وجعلها ركيزة أساسية لاستراتيجية مصر 2030.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه