عُمان تشارك في الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية بالسعودية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تشارك سلطنة عُمان ممثلةً في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والمركز الوطني للمعلومات المالية، في الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية؛ بتنظيم من رئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وبرعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ وذلك يومي 15 و16 مايو الجاري بالرياض، وبمشاركة أكثر من 600 من الخبراء والمختصين، وأكثر من 50 متحدثًا من هيئات مكافحة الفساد، ووحدات التحريات المالية، والمؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز العمل العربي المشترك؛ بما يخدم جهود مكافحة الفساد العابرة للحدود، وجرائم غسل الأموال المرتبطة بها في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة في هذا المجال، كما يركز الملتقى على بناء القدرات وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية التي تعمل يداً بيد على مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويترأس وفد سلطنة عُمان في الملتقى معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يرافقه عدد من المختصين من الجهاز والمركز الوطني للمعلومات المالية. وألقى معاليه كلمة سلطنة عُمان في الملتقى؛ حيث أكد حرص سلطنة عُمان على تفعيل آليات التعاون بين الهيئات المعنية بمكافحة جرائم الفساد ووحدات التحريات المالية، وبما يعزز الجوانب المشتركة في مجال بناء القدرات بين الجهات المعنية بمكافحة جرائم الفساد والجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار معالي الشيخ إلى أن بناء الاستراتيجيات الوطنية نهجٌ ناجحٌ يقوم على توجيه الموارد والاستفادة من الفرص المتاحة والتجارب الناجحة نحو تحقيق الأهداف المرسومة إذا ما تم تدعيمها بالتشريعات اللازمة والممارسات الفضلى التي تعزز دور مؤسسات الدولة في ضبط مسارات العمل وتوجيه الموارد البشرية والمادية ضمن الخطط والبرامج المستهدفة وبما يسهم في تحقيق رسالتها ورؤيتها بالجودة المنشودة.
وأضاف معاليه أن الاستراتيجيات الوطنية تسهم في تقييم المخاطر وادارتها بشكل وقائي استباقي وعلاجي في ذات الآن، إلى جانب تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة ومنع الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ حيث تعمل هذه الاستراتيجيات على توظيف الموارد والتقانة بشكل أكثر فعالية وكفاءة، وتعزيز قدرات السلطات الوطنية وإجراءاتها العملية لتحسين أداء أنظمتها وإمكانات أجهزتها في مواكبة المستجدات والتطورات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية لمكافحة الفساد بما يتماشى مع المتطلبات الدولية.
وشدد معالي الشيخ على أن سلطنة عُمان تؤكد على أهمية إيجاد آليات قانونية لإرساء التعاون والتنسيق بين هيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية وبما يكفل تبادل المعلومات في مجال منع ومكافحة جرائم الفساد، وبشكل يساهم في بناء وتطوير القدرات المؤسسية لهذه الجهات، بالإضافة إلى أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية، الأمر الذي يعزز من دورها في مجال مكافحة ومنع جرائم الفساد وجرائم غسل الأموال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الفساد ووحدات التحریات المالیة مکافحة الفساد جرائم الفساد فی الملتقى
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الفساد تقر التقرير التقييمي الثالث لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
الثورة نت|
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الدوري اليوم، برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان محمد المتوكل، التقرير السنوي الثالث لتقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد خلال الفترة يناير 2022 – يونيو 2024م وذلك بعد استيعاب الملاحظات عليه.
وقد بدأ الاجتماع بقراءة الفاتحة على روح الشهيد الرئيس صالح الصماد رجل المسؤولية. وأشاد المجتمعون بمناقبه وقيادته للسلطة بحكمة وشجاعة في مرحلة بالغة الصعوبة والتعقيد من تاريخ اليمن، وتعامله بمسؤولية، حيث قاد الوطن بكفاءة واقتدار تحت شعار التحدي والبناء “يد تبني ويد تحمي”.
وأقر الاجتماع رفع التقرير، إلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، وعقد فعالية لاستعراض التقرير.
واستعرض المجتمعون التقرير الذي تضمن جهود الهيئة والاجهزة الرقابية المعنية بتنفيذ الاستراتيجية، وجهات الوحدة التنسيقية المشتركة من الأجهزة الأمنية والضبطية والقضائية والتنفيذية وأطراف منظومة النزاهة المعنية بتنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
كما تناولوا مستوى تنفيذ مشاريع الاستراتيجية وتحقيق مستهدفاتها في المجالات الرئيسية المتمثلة في المنع والوقاية من الفساد، وإنفاذ القانون في مجال التحري والتحقيق والمتابعة القضائية واسترداد الأموال، والتوعية والتثقيف بمخاطر الفساد، تنسيق وتكامل الأدوار، وتطوير البناء التنظيمي والمؤسسي لهيئة مكافحة الفساد.
وثمن المجتمعون الجهود المبذولة من قبل الهيئة وشركائها من الجهات المعنية بتنفيذ مشاريع الاستراتيجية خلال النصف الأول من زمن تنفيذها على مدى العامين والنصف الماضية رغم التحديات والظروف التي تمر بها البلاد.
وأكدوا أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك لاستكمال تنفيذ المشاريع المستهدفة خلال النصف الثاني من زمن تنفيذ الاستراتيجية وتجاوز أي تحديات .
وكان الاجتماع قد ناقش مشروع الدليل الإجرائي المتعلق بطلبات الحماية للمبلغين والخبراء والشهود وأجل اقراره الى الاجتماع القادم لاستيعاب ملاحظات أعضاء الهيئة عليه، إضافة إلى عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة