"الأعلى للقضاء" يختتم مختبر إعداد الخطة التشغيلية الأولى
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
اختتمت أمس أعمال مختبر إعداد الخطة التشغيلية الأولى (2024- 2030) والتي استمرت على مدى 4 أسابيع، وتضمنت مشاركة أكثر من 300 مختص من 36 جهة حكومية وخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، وشهدت مناقشة 27 مشروعًا تشغيليًا كي يتم تنفيذها خلال الست سنوات المقبلة.
وتخلل المختبر مجموعة من الأنشطة والجلسات النقاشية والزيارات التعريفية لكافة شركاء المجلس الأعلى للقضاء.
وقال الدكتور سالم بن زويد الهاشمي الأمين العام المساعد للتخطيط والتحول الرقمي إن انطلاق أعمال مختبر إعداد الخطة التشغيلية الأولى يأتي ترجمةً للمخرجات التي أقرّها مشروع الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء (2024- 2040) وهي الأولى من نوعها للقضاء في سلطنة عُمان لتأسيس مرحلة جديدة من مراحل البناء والتطوير، ولتكون مرتكزًا لتنفيذ توجهاته الإستراتيجية وبرامجه التشغيلية، ولتتحقق من خلالها رؤية المجلس وأهدافه بعيدة المدى بما يتواءم مع رؤية «عُمان 2040»، وتحقيق الريادة وتقديم الخدمات القضائية والعدلية بطريقة مبتكرة تضمن تحقيق العدالة الناجزة وترسخ سيادة القانون.
وأضاف الهاشمي أن نجاح الخطة التشغيلية الأولى مرهون بتنفيذها التنفيذ الكامل والفعلي على أرض الواقع بشراكة وتعاون الجميع، بدءًا من الإدارة العليا مرورًا بالموظفين العاملين بمختلف تقسيمات المجلس، وبالتكامل مع الشركاء المعنيين بخارج المجلس. وأوضح أن المجلس الأعلى للقضاء ومن أجل تنفيذ الخطة التشغيلية الأولى وضع مبدأ حوكمة متابعة التنفيذ وإدارة المخاطر؛ لتفادي أي عوائق أو صعوبات يمكن أن تعرقل تنفيذ الخطة، وبدأ المجلس الأعلى للقضاء فعليًا بإجراءات تنفيذ بعض المشاريع الخاصة بالتحول الرقمي الكامل للخدمات القضائية والعدلية والمخطط أن تنتهي بعام 2025؛ لتتماشى مع توجهات رؤية "عُمان 2040".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأعلى للقضاء
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي يفضح اختلالات بجماعة بإقليم طانطان
زنقة20ا الرباط
كشف تقرير للمجلس الجهوي للحسابات بجهة كلميم واد نون عن أرقام صادمة ومجموعة من “الاختلالات” و”المخالفات” المتعلقة بتدبير جماعة بن خليل بطانطان.
في تقرير صادق المجلس الجماعي على اتفاقية شراكة بين جماعة بن خليل وجهة كلميم واد نون بتاريخ 13 يوليوز 2015، يتم بموجبه تحويل مبلغ 1.223.552,44 درهم من ميزانية المجلس الجهوي إلى ميزانية الجماعة، خصص منها مبلغ 600.000,00 درهم كمساهمة في إنجاز أشغال تجزئة سكنية لفائدة ودادية خاصة بموظفي وأعوان الجماعة ودائرة طانطان، إلا أن الجماعة قامت بتحويل مبلغ 600.000,00 درهم بتاريخ 24 غشت 2017 لفائدة الودادية المذكورة في غياب أي إطار تعاقدي ودون تحديد الأهداف والالتزامات والمشاريع المزمع القيام بها، على اعتبار أن الودادية
لیست طرفا في الاتفاقية المبرمة بين الجماعة والجهة”.
وأشار التقرير إلى أن المادة الرابعة من الاتفاقية سالفة الذكر، تنص
في فقرتها الثانية على أن الجماعة تلتزم بإعداد الدراسة والوثائق التقنية وإنجاز التجارب لتتبع الأشغال وموافاة جهة كلميم واد نون بتقارير مفصلة عن صرف هذه الاعتمادات والمشاريع المنجزة بواسطتها وكذا تطور نسبة الأشغال”.
وجاء في التقرير أيضا أن عملية تدبير جماعة بن خليل من طرف المجلس الجهوي للحسابات أسفرت عن تسجيل العديد من الملاحظات على مستوى تدبير مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث سجل عدم إعداد المخطط الجماعي للتنمية 2010 – 2015، إذ صادق مجلس الجماعة في إطار دورته العادية المنعقدة بتاريخ 09 يوليوز 2010 على اتفاقية الشراكة المتعلقة بدعم ومواكبة مسلسل التخطيط وإعداد المخططات الجماعية للتنمية الخاصة بجماعة بن خليل وست جماعات أخرى واقعة
داخل النفوذ الترابي لإقليم طانطان.
وتضم الاتفاقية بالإضافة إلى جماعة بن خليل ست جماعات أخرى ووكالة
الجنوب والمديرية العامة للجماعات المحلية وعمالة طانطان، وحدّد غلافها المالي في مبلغ 3.900.000,00 درهم تساهم الجماعة فيه وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية بمبلغ 100.000,00 درهم. إلا أنه وطيلة الولاية الانتدابية السابقة 2009 – 2015، لم يتم الالتزام ببنود الاتفاقية من طرف مختلف الشركاء، كما لم تقم الجماعة بتحويل حصتها الملتزم بها، وبالتالي لم يتم إعداد مخطط جماعي للتنمية يمكن الجماعة من التوفر على رؤية استراتيجية واضحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما سجل التقرير التأخر في إعداد برنامج عمل الجماعة 2016 – 2022، حيث ذكر أن
المجلس الجماعي ناقش في دورته العادية المنعقدة بتاريخ 04 أكتوبر 2016 نقطة إعداد برنامج عمل الجماعة للولاية الانتدابية 2015 – 2021 وذلك تطبيقاً لمقتضيات المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، إلا أن مسار إعداد البرنامج عرف تأخراً كبيراً، حيث صادق المجلس الجماعي خلال الدورة العادية المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2017 على مُقرر يقضي باللجوء لخدمات أحد مكاتب الدراسات المتخصصة قصد مواكبة إعداد المخطط”.
وكشف التقرير أنه “خصص لهذا الغرض غلافا ماليا قدره 50.000,00 درهم؛ غير أن الملاحظ أنه وإلى حدود شهر شتنبر 2018، لم تتم المصادقة على النسخة النهائية للبرنامج”.
أما على مستوى تنفيذ واستغلال المشاريع التنموية، أكد التقرير “غياب مخطط استراتيجي للمشاريع التنموية المزمع إنجازها بتراب الجماعة، تم خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2017 إعداد وتنفيذ 13 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 11.381.956,93 درهم، وذلك دون التوفر على رؤية واضحة تمكن من دراسة جدوى هذه المشاريع اقتصاديا واجتماعيا وآثارها المرتقبة على ساكنة الجماعة”.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة