"الأعلى للقضاء" يختتم مختبر إعداد الخطة التشغيلية الأولى
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
اختتمت أمس أعمال مختبر إعداد الخطة التشغيلية الأولى (2024- 2030) والتي استمرت على مدى 4 أسابيع، وتضمنت مشاركة أكثر من 300 مختص من 36 جهة حكومية وخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، وشهدت مناقشة 27 مشروعًا تشغيليًا كي يتم تنفيذها خلال الست سنوات المقبلة.
وتخلل المختبر مجموعة من الأنشطة والجلسات النقاشية والزيارات التعريفية لكافة شركاء المجلس الأعلى للقضاء.
وقال الدكتور سالم بن زويد الهاشمي الأمين العام المساعد للتخطيط والتحول الرقمي إن انطلاق أعمال مختبر إعداد الخطة التشغيلية الأولى يأتي ترجمةً للمخرجات التي أقرّها مشروع الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء (2024- 2040) وهي الأولى من نوعها للقضاء في سلطنة عُمان لتأسيس مرحلة جديدة من مراحل البناء والتطوير، ولتكون مرتكزًا لتنفيذ توجهاته الإستراتيجية وبرامجه التشغيلية، ولتتحقق من خلالها رؤية المجلس وأهدافه بعيدة المدى بما يتواءم مع رؤية «عُمان 2040»، وتحقيق الريادة وتقديم الخدمات القضائية والعدلية بطريقة مبتكرة تضمن تحقيق العدالة الناجزة وترسخ سيادة القانون.
وأضاف الهاشمي أن نجاح الخطة التشغيلية الأولى مرهون بتنفيذها التنفيذ الكامل والفعلي على أرض الواقع بشراكة وتعاون الجميع، بدءًا من الإدارة العليا مرورًا بالموظفين العاملين بمختلف تقسيمات المجلس، وبالتكامل مع الشركاء المعنيين بخارج المجلس. وأوضح أن المجلس الأعلى للقضاء ومن أجل تنفيذ الخطة التشغيلية الأولى وضع مبدأ حوكمة متابعة التنفيذ وإدارة المخاطر؛ لتفادي أي عوائق أو صعوبات يمكن أن تعرقل تنفيذ الخطة، وبدأ المجلس الأعلى للقضاء فعليًا بإجراءات تنفيذ بعض المشاريع الخاصة بالتحول الرقمي الكامل للخدمات القضائية والعدلية والمخطط أن تنتهي بعام 2025؛ لتتماشى مع توجهات رؤية "عُمان 2040".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأعلى للقضاء
إقرأ أيضاً:
أهداف المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية بالقانون الجديد
وافق مجلس النواب اليوم الأحد على انشاء المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، وفقا لمنا ورد بالمادة 18 بمشروع قانون العمل الجديد.
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
أهداف المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشريةويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
ونصت المادة 18 على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية