مسقط- الرؤية

اختتمت أمس أعمال مختبر إعداد الخطة التشغيلية الأولى (2024- 2030) والتي استمرت على مدى 4 أسابيع، وتضمنت مشاركة أكثر من 300 مختص من 36 جهة حكومية وخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، وشهدت مناقشة 27 مشروعًا تشغيليًا كي يتم تنفيذها خلال الست سنوات المقبلة.

وتخلل المختبر مجموعة من الأنشطة والجلسات النقاشية والزيارات التعريفية لكافة شركاء المجلس الأعلى للقضاء.

وتهدف الخطة التشغيلية الأولى إلى تطوير بيئة عمل مبتكرة وتيسير إجراءات التقاضي وفقًا للممارسات العالمية والمتغيرات الداخلية، واستحداث برامج لاستقطاب وتدريب وتحفيز الكوادر البشرية، لا سيما القضائية منها وتقديم خدمات قضائية وعدلية مبنية على الكفاءة والفعالية والجودة لكافة فئات المتعاملين، وتحسين سرعة تنفيذ الأحكام، بالإضافة إلى تطوير البنية الأساسية وتحديث التقنيات المستخدمة في المحاكم والكاتب بالعدل، وتخفيف عبء التقاضي توفيرًا للوقت والجهد وبناء شراكات استراتيجية محلية ودولية تُسهم في تعزيز التعاون القضائي والعدلي وتبادل الخبرات المحلية والدولية.

وقال الدكتور سالم بن زويد الهاشمي الأمين العام المساعد للتخطيط والتحول الرقمي إن انطلاق أعمال مختبر إعداد الخطة التشغيلية الأولى يأتي ترجمةً للمخرجات التي أقرّها مشروع الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء (2024- 2040) وهي الأولى من نوعها للقضاء في سلطنة عُمان لتأسيس مرحلة جديدة من مراحل البناء والتطوير، ولتكون مرتكزًا لتنفيذ توجهاته الإستراتيجية وبرامجه التشغيلية، ولتتحقق من خلالها رؤية المجلس وأهدافه بعيدة المدى بما يتواءم مع رؤية «عُمان 2040»، وتحقيق الريادة وتقديم الخدمات القضائية والعدلية بطريقة مبتكرة تضمن تحقيق العدالة الناجزة وترسخ سيادة القانون.

وأضاف الهاشمي أن نجاح الخطة التشغيلية الأولى مرهون بتنفيذها التنفيذ الكامل والفعلي على أرض الواقع بشراكة وتعاون الجميع، بدءًا من الإدارة العليا مرورًا بالموظفين العاملين بمختلف تقسيمات المجلس، وبالتكامل مع الشركاء المعنيين بخارج المجلس. وأوضح أن المجلس الأعلى للقضاء ومن أجل تنفيذ الخطة التشغيلية الأولى وضع مبدأ حوكمة متابعة التنفيذ وإدارة المخاطر؛ لتفادي أي عوائق أو صعوبات يمكن أن تعرقل تنفيذ الخطة، وبدأ المجلس الأعلى للقضاء فعليًا بإجراءات تنفيذ بعض المشاريع الخاصة بالتحول الرقمي الكامل للخدمات القضائية والعدلية والمخطط أن تنتهي بعام 2025؛ لتتماشى مع توجهات رؤية "عُمان 2040".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: الأعلى للقضاء

إقرأ أيضاً:

المجلس الأعلى للتربية والتكوين يدعو إلى "عقد اجتماعي جديد" في التعليم

دعا المجلس الأعلى للتربية والتكوين مجلس  إلى إبـــرام عقــد اجتماعــي جديد في التعليم يقلص الفــوارق ويحدث تغييرا في المستقبل.

وتأتي دعوة المجلس، على خلفية استعداده للحسم في الرؤيــة الاستشــرافية للتعليم بالمغرب في أفق 2050. وهي الرؤية التي ينتظر إحالتها عليه فــي المســتقبل القريــب، معلنا في تقرير حديث أصدره أنها ستكون صلــب اهتمامــاته.

وأمام هذه التطورات، توقع تقرير لمجلس المالكي نشر الجمعة، أن التعليــم سيلعب دورًا حاســمًا بوصفــه ســبيلا إلــى بنــاء مســتقبل جماعــي مســتدام، داعيا  إلى إبـــرام عقــد اجتماعــي جديــد للتـــربية والتعليــم يتـــيح تقليــص الفــوارق والاضطـلاع فــي الوقــت نفســه بتغييـــر المســتقبل علــى النحــو المنشــود.

الرؤية الاستشرافية المرتقبة، تتطلب وفق تقرير أصدره مجلس المالكي حول معالم « المدرسة الجديدة »، مقاربــة مغايـــرة للتعلمــات، والعلاقــات بيـــن المتعلمـيـــن والمدرســـين والمعــارف والعالــم المحيــط، تتطلب أيضا استباقا للتغيـــرات الجارية.

وفي حديثه عن هذه التغيرات التي تتربص بالتعليم، سيكشف التقرير، أن التغيـــر المناخــي والثــورة الرقمـــية وتحدياتهــا الـــجديدة وتـــراجع التماســك الاجتماعــي، وتحــولات ســوق الشــغل، كلها عوامل ســتكون لهــا تأثيـــرات عمـــيقة علــى الصعيــد الاجتماعــي والاقتصــادي والبيئـــي، وجب على القائمين على شؤون قطاع التعليم أن يكــونوا قادريـــن علــى اســتباق هــذه التطــورات والتحكــم فــي تأثيـــرها.
وتتحدث الوثيقة الصادرة عن المجلس الاعلى للتربية والتكوين، عن وجود تحديات باتت تواجه المدرسة الجديدة، تفرض تعاقدا مجتمعيا، والقيــام علــى وجــه الســرعة بوضــع تصــورات جديــدة لمســتقبلها، واتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات لتحقيق ذلك.
واعتبر المجلس الأعلى للتعليم أن المعارف وســبل التعلــم، هي من تـرســـي الأســس اللازمــة للتجديــد والتغييـــر. »

وفقا لتقرير مجلس التعليم فمن شأن هــذه التغييـــرات الـــجذرية أن تعود بعواقــب كبيـــرة علــى التـــربية والتعليــم، منهــا مــا يؤثـــر علــى
محتوى المناهـــج وعلى مؤهلات المتعلمـيـــن، ومنها ما يؤثـــر على المنظومة التـــربوية في ممارسة مهامها وفي توفيـــر تكويـــناتها ».

ويرى المجلس ضمن وثيقة يعول فيها على رهانات النهوض بالتعليم، أن ســـياق التغيـــرات العالمـــية المتســارعة، يفرض علــى المنظومة التـــربوية مســتقبلا استـــيعاب التحــولات الـــجارية وآثارهــا المتوقعة من خلال الرؤية الاستشرافية للتـربية في أفق 2050.

وتهدف هذه الرؤية إلى إعادة وضع تصور للمدرسة الـجديدة، لتكون قادرة على تكويـن مواطنات ومواطنـين متمكنـين من الكفاءات اللازمة للتفاعل مع عالم يـــزداد تعقيدًا، والمساهمة بفاعلية في التنمـــية الشاملة لوطنهم.

وتأتـــي أهمـــية هــذا الاستشــراف، حسب التقرير، فــي كونــه يعطــي رؤيــة مســتقبلية واعيــة بالمتغيـــرات العالمـــية والمحليــة فــي المجــالات العلمـــية والاقتصادية والاجتماعية وغيـــرها من مجالات الـــحياة، تؤدي إلى التعامل مع التحديات المحتملة وتأثيـــراتها المباشرة على التـربية، وتحديد الامكانات المتاحة والـخيارات الممكنة لمواجهة هذه التحديات، والتمكن من تطويـر التعليم بما يتناسب مــع مطالــب التنمـــية البشــرية واســتدامتها فــي المســتقبل.

كلمات دلالية 2050 المالكي المجلس الاعلى للتربية والتكوين تعاقد جديد رؤية استشرافية

مقالات مشابهة

  • القوي: يجب عدم الانسياق وراء الشائعات في قضية القاضي “علي الشريف”
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • المجلس الأعلى للتربية والتكوين يدعو إلى "عقد اجتماعي جديد" في التعليم
  • الهباش: نسعى إلى البدء في تنفيذ الخطة المصرية الفلسطينية لإعادة إعمار غزة
  • الهباش: نسعى إلى تنفيذ الخطة المصرية الفلسطينية لإعادة إعمار غزة
  • 200 شاشة ذكية لمتابعة تنفيذ الخطة الأمنية لموسم العمرة في رمضان
  • المجلس الأعلى للقضاء يصدر بيانًا بشأن واقعة حبس القاضي علي الشريف
  • توزيع 18 الف كيس قمح في رداع بالبيضاء
  • الأعلى للقضاء: الإفراج عن القاضي علي الشريف وفتح تحقيق في الواقعة
  • الأعلى للقضاء: لن نقبل المساس بأي عضو من الهيئات القضائية حتى في حال رفع الحصانة