تتجه الانظار اليوم الى القمة العربية التي ستعقد في البحرين ظهرا بعد اجتماعات ماراتونية لوزراء خارجية الدول العربية تحضيرا للقمة وبيانها الختامي. وستكون مشاركة الرئيس السوري، بشار الأسد في أعمال القمة من دون إلقاء كلمة علامة لافتة في ظل التحديات الكثيرة التي تواجه المنطقة وابرزها العدوان الاسرائيلي المستمر على جنوب لبنان وغزة.


لبنانيا، يشارك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في أعمال القمة على رأس وفد وزاري يضمّ كلاً من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي، وزير الاعلام زياد مكاري، ووزير الزراعة عباس الحاج حسن.
وستكون لرئيس الحكومة كلمة خلال القمة يتناول فيها العدوان الاسرائيلي على لبنان وغزة وضرورة تطبيق القرارات الدولية ومقررات القمة العربية في بيروت العام 2002 لا سيما إنشاء دولة فلسطينية مستقلة. كما سيتحدث عن ملف  النزوح السوري والشغور في سدة رئاسة الجمهورية  .
وستكون لرئيس الحكومة خلال القمة سلسلة لقاءات مع رؤساء الوفود المشاركة استهلها ليل امس باجتماع مع نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف .
وتعقيبا على توصيات جلسة مجلس النواب بالامس، تقول اوساط حكومية معنية "إن الحكومة باشرت تطبيق الخطة التي وضعتها لإعادة النازحين ومستعدة للتعاون مع سورية لتطبيقها وستطبق توصيات المجلس النيابي، ولن تعدم وسيلة فعالة لإعادة النازحين إلا وستقوم بها وفق إمكاناتها والمتاح ووفق القوانين اللبنانية والدولية. لكن لبنان بالتأكيد لن يكون حرس حدود للشواطئ الأوروبية، ولن يقوم بأي خطوات متسرعة قد تعرضه لمخاطر ديبلوماسية ".
في المقابل، يقول مصدر على صلة بالعلاقات اللبنانية – السورية إن الحكومة السورية أبدت كل التعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، وأن كل الاتهامات للدولة السورية بأنها لا تريد عودة شعبها إليها، مجافٍ للحقيقة وللواقع ويندرج في إطار المزايدات السياسية واستهداف سوريا .
ونقل المرجع عن المسؤولين السوريين ارتياح سورية للتحوّل الذي طرأ على الموقف اللبناني لجهة الإجماع على توصيات موحدة التشديد على ضرورة التنسيق بين لبنان وسورية وتوحيد الموقف من مؤتمر بروكسيل ".
وبحسب المعلومات المتوافرة فان لبنان سيشارك في اجتماعات بروكسل بوفد يرأسه وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب سيضم وفدا اداريا وديبلوماسيا  من وزارة الخارجية.


المصدر: لبنان 24

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية يوجه رسالة احتجاج وإدانة لمجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن العدوان الأمريكي على اليمن

الثورة نت/..
وجه وزير الخارجية والمغتربين، جمال عامر، رسالة احتجاج وإدانة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن، ورفض عسكرة البحر الأحمر.
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال “إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا”.
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها”.
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف “لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية”.
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد “على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة”.

مقالات مشابهة

  • أسعار العملات العربية في مصر ختام اليوم
  • توتر داخل الحكومة البريطانية بعد تصريحات وزير الخارجية بشأن إسرائيل
  • وزير الخارجية: العدوان الإسرائيلى على غزة يعيد التوتر إلى المنطقة
  • وزير الرياضة يكشف مصير شكوي الأهلي أمام اللجنة الأوليمبية
  • حزب الاتحاد يدين استئناف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة
  • وزير الخارجية يوجه رسالة احتجاج وإدانة لمجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن العدوان الأمريكي السافر على اليمن
  • وزير الخارجية يدعو المجتمع الدولي لرفض العدوان وعسكرة البحر الاحمر
  • وزير الخارجية يوجه رسالة احتجاج وإدانة لمجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن العدوان الأمريكي على اليمن
  • وزير الخارجية التقى في بروكسل نظيريه البولندي والإيطالي
  • ملف التعيينات بين سلام وبري قبل جلسة الحكومة والقرار 1701 أمام مجلس الامن