السلاح الأمريكي.. وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في السودان !!
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
الإدارة الأمريكية ظلت على الدوام تدين، وتستهجن، وتعاقب -في كثير من الحالات- الدول التي تمد بالأسلحة بعض الحركات والتنظيمات المناوئة لمشاريعها في منطقة الشرق الأوسط وتهدد أمن واستقرار شعوب بعض الدول الحليفة لسياساتها في المنطقة “حسب الرؤية والمزاج الأمريكي”.
ولكنها أغمضت أعينها وصمتت -عن قصد- أمام حقيقة وصول أسلحة “أمريكية الصنع” عبر دول حليفة لها في المنطقة ومتورطة عملياً في دعم ميليشيا الدعم السريع المتمردة التي قتلت الأطفال والنساء والمدنيين العزل، ودفنت بعضهم “وهم أحياء ينزفون” في أرض السودان عموماً وإقليم دارفور “على وجه الخصوص”، وفعلت كل الجرائم والموبقات التي تتعارض مع كل أسس وأبجديات قوانين حقوق الإنسان.
الإدارة الأمريكية أمام تحدي انتهاك قرار حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على دارفور بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن “رقم 1591″، وكل التشريعات التي أجازها الكونغرس الأميركي في ذات السياق.
من هذه الزاوية فقط نلفت نظر الكونغرس الأميركي -إن كان صادقاً في مواقفه المعلنة- لفتح تحقيق عاجل وشفاف يتقصى حول كيفية وصول هذه الأسلحة “الأمريكية الصنع” التي استخدمتها الميليشيا المتمردة في السودان، وملاحقة المتورطين في هذا العمل غير القانوني والذي يتنافى مع كل القيم الإنسانية.
وعلى واشنطن تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية “كما يجب”، في سياق المساءلة القانونية وتعويض السودان والضحايا المدنيين لهذه الجرائم الخطيرة التي تم تنفيذها بأسلحة أمريكية الصنع كما ثبت بالدليل القاطع في التقارير التي أصدرتها الحكومة السودانية وخاطبت بها مجلس الأمن الدولي رسمياً.
نلفت نظرهم ويقيننا أن واشنطن ليس لها قيم مبدئية تستند عليها في مواقفها المعلنة عندما يتعلق الأمر بقضايا شعوب أفريقيا، والعالم العربي والإسلامي، والشواهد في ذلك كثيرة ولا حصر لها، ومنها موقفها من حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع المتمردة في حربها ضد شعب السودان الأعزل والتي تأسست على المساواة بين الجيش الرسمي للدولة وميليشيا مجرمة، وقبل ذلك نذكر بموقفها من الاتفاق الإطاري الذي دعمته الولايات المتحدة الأمريكية بكل ما لديها من قدرات وكانت تعلم أنه الشرارة التي ستشعل الحريق في السودان!.
خالد الإعيسر
الثلاثاء 14 مايو 2024م
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون: التجارة الخليجية - الأمريكية تجاوزت 90 مليار دولار
أكَّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن الشراكة الأمريكية - الخليجية التي امتدت لأكثر من أربعة عقود، سعى خلالها الجانبان إلى صنع وتعزيز شراكة متينة ومستمرة، قائمة على الثقة المتبادلة والقيم المشتركة والمصالح المتقاربة.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها -خلال اتصال مرئي- في حفل افتتاح النسخة الثانية من ندوة دراسات الخليج، التي تنظمها الجامعة بالتعاون مع منتدى الخليج الدولي، ومركز الدراسات العربية المعاصرة، بحضور عددٍ من المسؤولين بالإدارة الأمريكية والكونغرس، ومراكز الفكر في الولايات المتحدة والعالم، وأعضاء من هيئة التدريس والطلاب، بالعاصمة الأمريكية واشنطن. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "البديوي" يبحث تعزيز الأمن الإقليمي مع نائب وزير الخارجية الأمريكي - إكس مجلس التعاون
أخبار متعلقة استمرار جرائم الاحتلال.. استشهاد 8 فلسطينيين في الضفة الغربية وغزةمقتل جندي بالجيش اللبناني وإصابة 3 في انفجار جسم مشبوه جنوب البلادعلاقات اقتصادية مزدرهة
وتطرق "البديوي" إلى العلاقات الاقتصادية والازدهار المشترك بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة، مبينًا أن صادرات دول المجلس تسهم في استقرار أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد، مؤكدًا أن الاستثمارات الخليجية في الولايات المتحدة عميقة ومتنوعة، والشركات الأمريكية تتوسع في أسواق الخليج.
وأشار إلى أنه يوجد حاليًا أكثر من 37.000 طالب من دول المجلس في الجامعات الأمريكية، مبينًا أن التجارة بين الجانبين تجاوزت 90 مليار دولار في عام 2023م.
وقال: "إن مجلس التعاون، أصبح نموذجًا للاندماج والمرونة والقيادة المستقبلية، حيث يبلغ عدد سكان دول المجلس أكثر من 57 مليون نسمة، نصفهم تقريبًا تحت سن الثلاثين، مما يجعله منطقة طموحة ومهيّأة"، لافتًا النظر إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون بلغ نحو 2.1 تريليوني دولار في عام 2023م، والتقديرات تشير إلى أنه قد يصل إلى 6 تريليونات بحلول عام 2050م.
الثروة السيادية الخليجية
وأفاد أن صناديق الثروة السيادية تدير أكثر من 3.2 تريليونات دولار - أي نحو ثلث إجمالي العالم - في حين تتجاوز الاحتياط الأجنبي 700 مليار دولار، وقال: "على الرغم من ريادتنا العالمية في النفط والغاز، إلا أن رؤيتنا تتعدى ذلك، فدولنا تستثمر في الطاقة النظيفة، والذكاء الاصطناعي، والاقتصادات الرقمية، واستكشاف الفضاء، وإستراتيجياتنا للتنويع طموحة، وطموحاتنا عالمية، والتزامنا بالاستدامة طويل الأمد لا يتزعزع".
وأكَّد "البديوي" الالتزام الدائم والراسخ لدول مجلس التعاون على أعلى مستويات القيادة؛ لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في العلاقات الثنائية والمتعددة، في الحكومات والقطاع الخاص، في القضايا الإستراتيجية والإنسانية، وأن الشراكة بين دول المجلس والولايات المتحدة ليست مجرد اتفاقيات، بل علاقة مبنية على القيم، ومعززة بالتجارب، ومسترشدة بهدف مشترك.