السلاح الأمريكي.. وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في السودان !!
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
الإدارة الأمريكية ظلت على الدوام تدين، وتستهجن، وتعاقب -في كثير من الحالات- الدول التي تمد بالأسلحة بعض الحركات والتنظيمات المناوئة لمشاريعها في منطقة الشرق الأوسط وتهدد أمن واستقرار شعوب بعض الدول الحليفة لسياساتها في المنطقة “حسب الرؤية والمزاج الأمريكي”.
ولكنها أغمضت أعينها وصمتت -عن قصد- أمام حقيقة وصول أسلحة “أمريكية الصنع” عبر دول حليفة لها في المنطقة ومتورطة عملياً في دعم ميليشيا الدعم السريع المتمردة التي قتلت الأطفال والنساء والمدنيين العزل، ودفنت بعضهم “وهم أحياء ينزفون” في أرض السودان عموماً وإقليم دارفور “على وجه الخصوص”، وفعلت كل الجرائم والموبقات التي تتعارض مع كل أسس وأبجديات قوانين حقوق الإنسان.
الإدارة الأمريكية أمام تحدي انتهاك قرار حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على دارفور بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن “رقم 1591″، وكل التشريعات التي أجازها الكونغرس الأميركي في ذات السياق.
من هذه الزاوية فقط نلفت نظر الكونغرس الأميركي -إن كان صادقاً في مواقفه المعلنة- لفتح تحقيق عاجل وشفاف يتقصى حول كيفية وصول هذه الأسلحة “الأمريكية الصنع” التي استخدمتها الميليشيا المتمردة في السودان، وملاحقة المتورطين في هذا العمل غير القانوني والذي يتنافى مع كل القيم الإنسانية.
وعلى واشنطن تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية “كما يجب”، في سياق المساءلة القانونية وتعويض السودان والضحايا المدنيين لهذه الجرائم الخطيرة التي تم تنفيذها بأسلحة أمريكية الصنع كما ثبت بالدليل القاطع في التقارير التي أصدرتها الحكومة السودانية وخاطبت بها مجلس الأمن الدولي رسمياً.
نلفت نظرهم ويقيننا أن واشنطن ليس لها قيم مبدئية تستند عليها في مواقفها المعلنة عندما يتعلق الأمر بقضايا شعوب أفريقيا، والعالم العربي والإسلامي، والشواهد في ذلك كثيرة ولا حصر لها، ومنها موقفها من حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع المتمردة في حربها ضد شعب السودان الأعزل والتي تأسست على المساواة بين الجيش الرسمي للدولة وميليشيا مجرمة، وقبل ذلك نذكر بموقفها من الاتفاق الإطاري الذي دعمته الولايات المتحدة الأمريكية بكل ما لديها من قدرات وكانت تعلم أنه الشرارة التي ستشعل الحريق في السودان!.
خالد الإعيسر
الثلاثاء 14 مايو 2024م
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
جرائم تتصاعد وسلاح يتكاثر.. اللبناني يؤمّن نفسه بنفسه!
جرائم بالجملة شهدها لبنان خلال الفترة الاخيرة، استدعت مجددًا الاتجاه نحو اقتناء السلاح في مشهدية توضح أنّ الأمن الذاتي عاد من جديد، إنّما هذه المرة ليس على صعيد المناطق بل على الصعيد الشخصي، بمعنى، بات ربّ المنزل يؤمن نفسه بنفسه خوفًا من أي سطو أمني قد يتعرّض له.
وحسب الأرقام، فإنّ معدل الجرائم هذا العام قارب معدّل العام الماضي، وهذا يعني أن العقلية لا تزال هي هي، ما ينذر بمستقبل قريب غامض ينتظر اللبناني، خاصة مع معاودة اللبناني امتلاك السلاح، بهدف الحفاظ على الأمن الذاتيّ.
منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على لبنان، برزت ظاهرة الأمن الذاتي بشكل غير مسبوق، حيث يؤكد مصدر أمني أن عوامل عدة ساهمت في تصاعدها، وأبرزها الأزمة الاقتصادية الحادة التي تفاقمت خلال الحرب. فقد خسر العديد من المواطنين وظائفهم ومصادر رزقهم، ما دفع بعضهم إلى خيارات يائسة كالسرقة من أجل تأمين احتياجاته الأساسية. في المقابل، وجد آخرون أنفسهم مضطرين لاتخاذ إجراءات خاصة لحماية ممتلكاتهم في ظل الانفلات الأمني، ما أدى إلى ارتفاع كبير في معدلات جرائم السرقة. هذه الفوضى الأمنية لم تكن مجرد نتيجة آنية للحرب، بل شكلت تهديدًا طويل الأمد للنسيج الاجتماعي، حيث بات الخوف من الفقر والنهب دافعًا رئيسيًا لانتشار الأمن الذاتي، مما يطرح تساؤلات جديّة حول مستقبل الأمن والاستقرار في البلاد.
ويشير المصدر لـ"لبنان24" إلى أنّه، وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها القوى الأمنية لفرض السيطرة، فإنّ أحد العوامل الأساسية التي تدفع المواطنين إلى اللجوء إلى الأمن الذاتي هو قناعتهم بأنّ الأجهزة الأمنية غير قادرة على تأمين الحماية الكاملة. لكنّ هذه القناعة لا تعود إلى تقصير متعمّد في أداء المهام الوظيفية، بل إلى واقع أكثر تعقيدًا يتمثل في النقص الحاد في العديد والموارد. فالضغوط المتزايدة على القوى الأمنية، مع اتساع رقعة التحديات الأمنية والاقتصادية، جعلت من الصعب عليها التدخل السريع والفعال في كل الحالات، ما دفع بعض المواطنين إلى البحث عن حلول ذاتية لحماية أنفسهم وممتلكاتهم.
بدأت ظاهرة الأمن الذاتي تتجلى بشكل واضح في عدد من البلدات، حيث أكدت مصادر محلية لـ"لبنان24" أنّ مجموعات من الشبان باتت تسير دوريات للحفاظ على الأمن في مناطقهم، في ظل تراجع حضور القوى الأمنية بسبب الأوضاع الراهنة. إلا أنّ هذه الخطوة، رغم دوافعها المتمثلة في ملء الفراغ الأمني، تثير مخاوف جدية تتعلق بشرعنة حيازة السلاح خارج إطار الدولة، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام تفلت أمني أكبر بدلًا من تحقيق الاستقرار المنشود. فالتجارب السابقة أثبتت أن انتشار السلاح بأيدي مجموعات غير رسمية غالبًا ما يؤدي إلى إشكالات وصدامات، خصوصًا في ظل غياب رقابة مركزية قادرة على ضبط الأوضاع.
ووفقًا للمصدر الأمني، لا بدّ من التوقّف عند هذه الظاهرة واتخاذ إجراءات واضحة لضبطها قبل أن تتحوّل إلى واقع دائم قد يهدد السلم الأهلي. وهنا يبرز دور السلطات الرسمية في تعزيز أطر التواصل بين البلديات والقوى الأمنية، بهدف إعطاء عملية حفظ الأمن شرعنة أكبر، ومنع تحول هذه المبادرات الفردية إلى كيانات مستقلة تفرض واقعها الخاص.
ويرى المصدر أنّ الحل يكمن في وضع آلية واضحة لتنظيم أي جهود محلية لحفظ الأمن، بحيث تكون خاضعة بشكل مباشر لرقابة الأجهزة الاستخباراتية والبلديات، لا الأحزاب أو أي جهات سياسية قد تسعى لاستغلال الوضع لمصالحها الخاصة. فتفادي الفوضى الأمنية يتطلب نهجًا مؤسساتيًا قادرًا على دمج المبادرات المحلية ضمن إطار الدولة، بدلًا من تركها تتطور بشكل عشوائي قد يؤدي إلى نتائج كارثية على المدى الطويل. المصدر: خاص "لبنان 24"
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين