انطلاق الأعمال التحضيرية لشبكة السكك الحديدية العُمانية الإماراتية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
◄ البلوشي: حرص من قيادتي البلدين على إنجاز المشروع في أقصر وقت ممكن
◄ الشبكة المشتركة تسهم في ربط 5 موانئ رئيسية وعدد من المناطق الحرة والصناعية
صحار- خالد بن علي الخوالدي
أعلنت شركة "حفيت للقطارات" عن إطلاق الأعمال التحضيرية لشبكة السكك الحديدية العُمانية الإماراتية المشتركة، وذلك خلال زيارة ميدانية لمسار المشروع، قام بها عدد من المسؤولين في الإدارة التنفيذية لمجموعة أسياد وشركة حفيت للقطارات ومقاولي واستشاري المشروع.
واطلع الحضور على الأعمال التحضيرية والدراسات الفنية والتصاميم الهندسية للأعمال الإنشائية للمشروع، والاستماع إلى شرح توضيحي قدمه فريق من المهندسين المشرفين على المشروع حول الأعمال الإنشائية للشبكة، والتي تتضمن بناء 60 جسرًا يصل ارتفاع بعضها إلى 34 مترًا، وتنفيذ عدد من الأنفاق يصل طولها إلى 2.5 كيلو متر. كما استعرض الفريق الفني المشرف على المشروع أهم الحلول التي توظفها الشركة لتسهيل تنفيذ شبكة السكك الحديدية المشتركة والتغلب على التحديات الخاصة بها باستخدام حلول هندسية مبتكرة ومستدامة للتعامل مع التضاريس المختلفة والأجواء المناخية المتغيرة وجريان الأودية. كما تم خلال الزيارة الوقوف على أهم مواقع مسار المشروع ومن بينها محطة الركاب ومحطات الصيانة والشحن والأنفاق ومواقع بناء الجسور عالية الأرتفاع.
وأشاد أحمد البلوشي الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول بمجموعة أسياد، بالوتيرة المتسارعة في تنفيذ مشروع شبكة السكك الحديدية العُمانية الإماراتية المشتركة وتحويل المشروع إلى واقع، من خلال مباشرة المقاولين والاستشاريين في بدء الأعمال مباشرة بعد توقيع اتفاقية ترسية العقود والتي كانت نهاية الشهر الماضي متزامنة مع زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وأوضح أن سرعة تقدُّم الأعمال في هذا المشروع تعكس حرص القيادتين الرشيدتين في البلدين على الدفع بعجلة التنمية المشتركة وسرعة الإنجاز وتحقيق النتائج في أقصر وقت ممكن. وأضاف أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة خلال السنوات الماضية وتمكينهم بالمعارف والخبرات في مختلف المجالات المرتبطة بتطوير صناعة السكك الحديدية، ساهم في الدفع بهذا المشروع للانتقال إلى مرحلة التنفيذ بقيادة كوادر وطنية على مستوى عال من الكفاءة والاحترافية.
من جانبه، قال المهندس أحمد المساوى الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة "حفيت للقطارات": "يعكس إطلاق الأعمال التحضيرية لإنشاء الشبكة التعاون المستمر بين جميع الجهات المعنية بهذا المشروع في البلدين الشقيقين خلال الفترة الماضية، والذي أدى إلى وصول المشروع إلى مرحلة التنفيذ في وقت قياسي، وبدء هذه المرحلة الهامة بخطوات واثقة بالتعاون مع المساهمين في "حفيت للقطارات"، ونخبة من الشركات الوطنية في سلطنة عُمان ودولة الإمارات، وعدد من بيوت الخبرة العالمية.
وأضاف "خلال هذه الزيارة الميدانية اطلعنا على أهم معالم مسار المشروع، ووقفنا على بعض المواقع المُهمة التي بدأت الأعمال التحضيرية فيها ومنها موقع الجسر في وادي الجزي بطول يصل إلى 700 متر وارتفاع 34 مترًا، والذي سيشهد توظيف الحلول الهندسية المناسبة فيه للتعامل مع تضاريسه المحاطة بجبال عالية وأودية عميقة، وأن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من الجهد والتعاون لإتمام مراحل تنفيذ المشروع حسب الجودة والمعايير العالمية التي تم اعتمادها".
ويعد مشروع "حفيت للقطارات" أول سكة حديدية مشتركة تربط بين دولتين خليجيتين، ويجسد المشروع نقلة نوعية في القطاع اللوجستي؛ فهو مشروع جاذب لكل من المستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية جديدة أو الموردين الراغبين في التوسع وذلك لتأثيره المباشر في تقليل تكاليف الشحن بنسبة 40%، وتقليل 50% من وقت النقل مقارنة بالنقل البري التقليدي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نائبة التضامن تشهد انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من قمة مصر لحلول الأعمال
شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من قمة مصر لحلول الأعمال التى عقدت تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزارات التضامن الاجتماعي، البيئة، والشباب والرياضة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتنظمها شركة سى سي إس آر إيجيبت تحت شعار "الإبداع محرك الاستدامة"، وذلك بحضور الدكتور حسن مصطفى ـ رئيس القمة ومؤسس شركة سي إس آر إيجيبت، ودكتور محمد العقبى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للاتصال الاستراتيجى والاعلام، وحضور واسع لخبراء التنمية المستدامة ورواد الأعمال، والمستثمرين، والعاملين في مجالات الابتكار وتكنولوجيا المعلومات.
وشهد المؤتمر إطلاق منصة استدامة التى تستهدف الأجيال الناشئة لنشر مفاهيم الاستدامة، وذلك عن طريق الشخصيات الكرتونية مستدام ومستدامة.
وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاقتصاد الإبداعي واحد من أهم الموضوعات التي أصبحت مسار الاهتمام خلال العقود الاخيرة، ودوره مهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، حيث يشير الاقتصاد الإبداعي إلى القطاعات الاقتصادية التى تاخذ بفكر الإبداع والابتكار لتحقيق القيمة الاقتصادية، متضمنة مجالات عدة من الفنون والموسيقى، الإعلام، والبرمجيات، وغير ذلك، ويعتمد الاقتصاد الإبداعي على تحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، بما يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت صاروفيم أن الاقتصاد الإبداعي والتنمية المستدامة هما مفهومان مترابطان يعكسان التوجهات الحديثة في مجال التنمية الاقتصادية، حيث يعد الاستثمار في الإبداع والتكنولوجيا من أهم استراتيجيات المستقبل، ويعد الاقتصاد الإبداعي أحد المحركات الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) والتي تهدف إلى تحسين رفاهية البشر وحماية كوكب الأرض بحلول عام 2030.
وأوضحت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن السنوات الأخيرة، شهدت تقديم الدولة المصرية دعما واسعا لتهيئة البيئة الإبداعية للمبتكرين ومواكبة التطورِ العالمي في هذا المجال، وفى إطار الدور المنوط بها تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على مد مظلة الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للفئات الأولى بالرعاية وتحقق عبر برامجها العديد من التدخلات التنموية الشاملة يمكن أن تسهم بدور فعال في الاقتصاد الإبداعي عبر العديد من الآليات مثل دعم المبادرات والبرامج الاجتماعية المبدعة التى تعتمد على نماذج الابداع والابتكار لحل مشكلات المجتمع ومن ذلك دعم المبادرات الإبداعية التى تعمل على تحسين حياة وتمكين دوي الإعاقة.
كما يتم تدعيم الجانب الإبتكارى للحرف اليدوية التراثية قوة مصر الناعمة والتى تعد جزءا من الاقتصاد الإبداعي من خلال معرض "ديارنا" وبرامج الأسر المنتجة وفتح أسواق داخلية وخارجية لتعزيز فرص التسويق وتدوير رأس المال وتدعيم قدرة المنتج المصري على المنافسة، وتشجيع القطاع الأهلي على المبادرات الابتكارية والإبداع الجماعي الذي يمكن أن يمثل أحد الأدوار فى ذلك، إضافة إلى توفير برامج التدريب وتطوير المهارات وتحقيق تمكين المرأة فى الاقتصاد الإبداعي. والذى يأخذ زاوية اهتمام واسعة لها انعكاساتها الاجتماعية المهمة،
وأشارت صاروفيم إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد الإبداعي والإبداع، فتعمل على دعمه فى قطاع الطفولة من خلال دعم المشاريع الاجتماعية، ودعم الحرف التراثية، وتوفير فرص التدريب ودعم مجالات التكنولوجيا ببرامج الوزارة واستخدام متطور ومرن للإمكانات المتاحة وتحفيز الفئات المهمشة على استغلال قدراتها ودمج هذه الجهود للمساهمة فى بناء مجتمع مستدام وشامل يكون فيه الإبداع ركيزة من ركائز التنمية.
ومن جانبه اكد الدكتور حسن مصطفى ـ رئيس القمة ومؤسس شركة سي إس آر إيجيبت، أن القمة في دورتها الحالية تسعى لتوطين مفاهيم الاقتصاد الإبداعي للمساهة في الحفاظ على مرونة وتوازن الاقتصاد الوطني، ما يتيح مواجهة التحديات العالمية وتأمين بيئة استثمارية مشجعة على جذب الاستثمارات، وان الاقتصاد الإبداعي هو الاقتصاد الذي يقوم على توليد وتسويق الإبداع باعتباره تفاعلا بين الإبداع البشري واستخدام التكنولوجيا والاستثمار فى المعرفة.
وأشار مصطفى إلى أن القمة تسلط الضوء على العديد من المحاور منها إقتصاد المنصات والتحول الرقمي وثقافة العمل عن بعد، ووكيفية بناء نماذج أعمال قادرة على التوسع والنمو وجذب رؤوس الأموال،تطبيقات الذكاء الاصطناعي وحلول البرمجة ودورهــا فــي تحقيق نمو الشركات والمشروعات الريادية وغيرها.
وأوضح مصطفى أن القمة تسعى للتأكيد على استغلال رأس المال البشري بشكل أمثل وتحويله إلى قوة انتاجية فاعلة واستغلال التحديات كفرص للاستثمار، والمؤشرات تشير إلى أن 95%من فرص العمل القادمة ستعتمد على قدرة العنصر البشرى على استخدام التكنولوجيا بشكل فعال بما يؤكد أهمية الأخذ بمحركات الإبداع والابتكار تماشيا مع المتغيرات العالمية، مضيفا أن القمة تعد منصة هامة لعرض الابتكارات واستكشاف الفرص الجديدة في مجال الاقتصاد الإبداعي، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام ودعم التنمية في مصر واهمية دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
هذا وناقشت القمة فى الجلسة الأولى الأطراف المعنية بالاقتصاد الإبداعي والمعرفي، ودمج هذه الأطراف المعنية وتوحيد الجهود لاستدامة النمو،خلق الفرص وتعزيز الشراكات الفعالة مع استعراض تجارب عالمية وقصص نجاح للشراكات الناجحة.
واستعرضت الجلسة الثانية آليات الحصول على التمويل ومدى اتاحتها من خلال الاستراتيجيات والآليات التي يمكن لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وأصحاب الأعمال، اسـتخدامها للحصـول علـى التمويل، الأدوات المالية المختلفة، والدعم المقدم مـن البنـوك، ورأس المـال الاستثماري، والمبادرات الحكوميـة ،ودور المؤسسـات الماليـة فـي تقديـم الحلـول، بالإضافـة إلـى عـرض دراسـات حالـة توضـح تجـارب ناجحة في الحصول على التمويل في مصر.
واستعرضت الجلسة الثالثة دور اقتصاد المنصات واصحاب الاعمال الحرة فى دفع النمو الاقتصادى المستدام حيث تناولت المحركات الرئيسية لنمو اقتصاد المنصات والعمل الحر في مصر والتحولات الحالية في سوق العمل وتقديم نماذج ناجحة لأطر تنظيمية تسهم في تعزيز نمو واستدامة اقتصاد الأعمال الحرة كذلك الفرص والتحديات.
1000226667 1000226663 1000226659 1000226647 1000226651 1000226655 1000226643 1000226637 1000226641 1000226633