انطلاق الأعمال التحضيرية لشبكة السكك الحديدية العُمانية الإماراتية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
◄ البلوشي: حرص من قيادتي البلدين على إنجاز المشروع في أقصر وقت ممكن
◄ الشبكة المشتركة تسهم في ربط 5 موانئ رئيسية وعدد من المناطق الحرة والصناعية
صحار- خالد بن علي الخوالدي
أعلنت شركة "حفيت للقطارات" عن إطلاق الأعمال التحضيرية لشبكة السكك الحديدية العُمانية الإماراتية المشتركة، وذلك خلال زيارة ميدانية لمسار المشروع، قام بها عدد من المسؤولين في الإدارة التنفيذية لمجموعة أسياد وشركة حفيت للقطارات ومقاولي واستشاري المشروع.
واطلع الحضور على الأعمال التحضيرية والدراسات الفنية والتصاميم الهندسية للأعمال الإنشائية للمشروع، والاستماع إلى شرح توضيحي قدمه فريق من المهندسين المشرفين على المشروع حول الأعمال الإنشائية للشبكة، والتي تتضمن بناء 60 جسرًا يصل ارتفاع بعضها إلى 34 مترًا، وتنفيذ عدد من الأنفاق يصل طولها إلى 2.5 كيلو متر. كما استعرض الفريق الفني المشرف على المشروع أهم الحلول التي توظفها الشركة لتسهيل تنفيذ شبكة السكك الحديدية المشتركة والتغلب على التحديات الخاصة بها باستخدام حلول هندسية مبتكرة ومستدامة للتعامل مع التضاريس المختلفة والأجواء المناخية المتغيرة وجريان الأودية. كما تم خلال الزيارة الوقوف على أهم مواقع مسار المشروع ومن بينها محطة الركاب ومحطات الصيانة والشحن والأنفاق ومواقع بناء الجسور عالية الأرتفاع.
وأشاد أحمد البلوشي الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول بمجموعة أسياد، بالوتيرة المتسارعة في تنفيذ مشروع شبكة السكك الحديدية العُمانية الإماراتية المشتركة وتحويل المشروع إلى واقع، من خلال مباشرة المقاولين والاستشاريين في بدء الأعمال مباشرة بعد توقيع اتفاقية ترسية العقود والتي كانت نهاية الشهر الماضي متزامنة مع زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وأوضح أن سرعة تقدُّم الأعمال في هذا المشروع تعكس حرص القيادتين الرشيدتين في البلدين على الدفع بعجلة التنمية المشتركة وسرعة الإنجاز وتحقيق النتائج في أقصر وقت ممكن. وأضاف أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة خلال السنوات الماضية وتمكينهم بالمعارف والخبرات في مختلف المجالات المرتبطة بتطوير صناعة السكك الحديدية، ساهم في الدفع بهذا المشروع للانتقال إلى مرحلة التنفيذ بقيادة كوادر وطنية على مستوى عال من الكفاءة والاحترافية.
من جانبه، قال المهندس أحمد المساوى الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة "حفيت للقطارات": "يعكس إطلاق الأعمال التحضيرية لإنشاء الشبكة التعاون المستمر بين جميع الجهات المعنية بهذا المشروع في البلدين الشقيقين خلال الفترة الماضية، والذي أدى إلى وصول المشروع إلى مرحلة التنفيذ في وقت قياسي، وبدء هذه المرحلة الهامة بخطوات واثقة بالتعاون مع المساهمين في "حفيت للقطارات"، ونخبة من الشركات الوطنية في سلطنة عُمان ودولة الإمارات، وعدد من بيوت الخبرة العالمية.
وأضاف "خلال هذه الزيارة الميدانية اطلعنا على أهم معالم مسار المشروع، ووقفنا على بعض المواقع المُهمة التي بدأت الأعمال التحضيرية فيها ومنها موقع الجسر في وادي الجزي بطول يصل إلى 700 متر وارتفاع 34 مترًا، والذي سيشهد توظيف الحلول الهندسية المناسبة فيه للتعامل مع تضاريسه المحاطة بجبال عالية وأودية عميقة، وأن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من الجهد والتعاون لإتمام مراحل تنفيذ المشروع حسب الجودة والمعايير العالمية التي تم اعتمادها".
ويعد مشروع "حفيت للقطارات" أول سكة حديدية مشتركة تربط بين دولتين خليجيتين، ويجسد المشروع نقلة نوعية في القطاع اللوجستي؛ فهو مشروع جاذب لكل من المستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية جديدة أو الموردين الراغبين في التوسع وذلك لتأثيره المباشر في تقليل تكاليف الشحن بنسبة 40%، وتقليل 50% من وقت النقل مقارنة بالنقل البري التقليدي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
38 ألف رخصة تجارية جديدة بالإمارات خلال الربع الأول
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت بيانات السجل الوطني الاقتصادي التابعة لوزارة الاقتصاد عن أن عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة من مختلف الدوائر الاقتصادية في الدولة بلغ نحو 38 ألف رخصة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي الرخص التجارية في الدولة إلى نحو 988 ألف رخصة لغاية اليوم.
وتفصيلاً حول بيانات الرخص التجارية، استحوذت دبي على الحصة الأكبر من إجمالي الرخص التجارية، بواقع 456.6 ألف رخصة، تليها أبوظبي بواقع 160.9 ألف رخصة، ثم الشارقة بواقع 71.3 ألف رخصة.
وعملت الإمارات على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية، مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزّز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً، باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
ووفّرت الإمارات للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوّعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، بالإضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.
وكان إجمالي الرخص التجارية بالإمارات قد وصل بنهاية العام الماضي إلى نحو 950 ألف رخصة، بنمو 18.7% مقارنة بعام 2023. وواصل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، خلال شهر فبراير الماضي، وتيرة النمو القوي مدفوعاً بانتعاش النشاط التجاري وارتفاع الأعمال الجديدة، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز جلوبال»، فوفقاً لنتائج المؤشر الذي يقيس أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ظلّت وتيرة النمو في شهر فبراير قريبة من أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، عند 55.0 نقطة، مما يشير إلى تحسن حاد في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.
وتمثل التجارة الدولية ركيزة أساسية ضمن جهود دولة الإمارات الهادفة إلى رفع حجم التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أكدت مؤخراً استمرار قوة زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات خلال العام الجاري، متوقعة أن يسجل نمواً يزيد على 5 % ما يسهم في مواصلة تعزيز الظروف التشغيلية المستقرة، ويدعم الثقة في أنشطة الأعمال.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي