2.5 مليار دولار قيمة محلية مضافة من "تنمية نفط عُمان" في الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
◄ العوفي يُثمِّن جهود "تنمية نفط عُمان" في تعزيز القيمة المحلية المُضافة
◄ الشركة تنفق 422 مليون دولار على الصناعات الوطنية
◄ 687 مليون دولار إجمالي الإنفاق على شركات المجتمع المحلي
◄ 410 مقاولين وموردين استفادوا من إنفاق الشركة
◄ توفير 1830 فرصة في الشركات المتعاقدة بمخالف المجالات
◄ تنفيذ 28 برنامجًا تدريبيًّا ضمن برنامج "كفاءة" لتطوير مهارات 1000 مهندس
الرؤية- سارة العبرية
أعلنت شركة تنمية نفط عُمان أن القيمة المحلية المضافة التي احتفظت بها في سلطنة عُمان في عام 2023؛ قد بلغت 2.
وقد كشفت الشركة عن ذلك في الاحتفال بالذكرى الثانية عشرة لإطلاق برنامج القيمة المحلية المضافة، الذي نظَّمته تحت رعاية معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، وبحضور عدد من المسؤولين في القطاعَين العام والخاص. وأشارت الشركة إلى أن ذلك الإنجاز حقَّقته في إطار جهودها الهادفة إلى دعم سياسات التنويع الاقتصادي، وإثراء الأسواق المحلية، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الصناعات الوطنية؛ إذ تم تكريم خمس شركات فازت بجوائز شركة تنمية نفط عُمان للقيمة المحلية المضافة. وتُولِي شركة تنمية نفط عُمان شركات المجتمع المحلي أهميةً كبيرةً، في إطار جهودها لتعزيز الشراكة المجتمعية، وتمكينها من العمل في مناطق الامتياز النفطية؛ حيث بلغ إنفاق شركة تنمية نفط عُمان على شركات المجتمع المحلي 687 مليون دولار، استفاد منها 410 مقاولين ومُورِّدين.
وثمَّن معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن ورئيس مجلس إدارة شركة تنمية نفط عُمان، الجهودَ التي تبذلها الشركة في تعزيز القيمة المحلية المضافة، قائلًا: "أُشِيد بكل الجهود التي تبذلها شركة تنمية نفط عُمان بمديرياتها ودوائرها المختلفة لرفع مستوى القيمة المحلية المضافة في كافة المجالات، ومن بينها الإنجازات التي حقَّقتها في عام 2023، التي تعكس دورها الوطني بالمساهمة في تحقيق مُستهدَفات رؤية "عُمان 2040" الرامية إلى تعزيز سياسات التنويع الاقتصادي، وتمكين ريادة الأعمال ودعم الصناعات العُمانية في سلطنة عُمان"، مشيرًا إلى أن "شركة تنمية نفط عُمان تمتلك تجربة رائدة في مجال القيمة المحلية المضافة من كافة الجوانب التشريعية والتنظيمية والتنفيذية التي تبلورت على مدى السنوات الماضية".
وتُولِي شركة تنمية نفط عُمان أهميةً لتوفير فرص العمل للمواطنين في الشركات العاملة معها، باعتبار ذلك جزءًا من برامج القيمة المحلية المضافة؛ حيث تم توفير 1830 فرصة عمل في المجالات الهندسية والفنية الإدارية.
وإيمانًا منها بتطوير قدرات الكوادر الوطنية، نفذت شركة تنمية نفط عُمان 28 برنامجًا تدريبيًّا ضمن برنامج "كفاءة" الذي أسهم في تطوير المهارات والقدرات لـ1000 مهندس. ونتيجةً للجهود التي تبذلها الشركة، ارتفعت نسبة التعمين في شركات المقاوَلة التي تعمل مع شركة تنمية نفط عُمان إلى نسبة 62%.
وقال الدكتور أفلح بن سعيد الحضرمي المدير العام لشركة تنمية نفط عُمان: "يأتي احتفالنا بيوم القيمة المحلية المضافة باعتباره محطةً لتقييم الإنجازات السابقة، كما يُمثِّل هذا اليوم انطلاقةً إلى آفاق أوسع عبر مُضاعَفة الجهود -مع مختلف الشركاء والجهات- لإثراء مجالات القيمة المحلية المضافة تحقيقًا لمُستهدَفات رؤية عُمان 2040، وكذلك لزيادة مُساهَمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي، وتلبية احتياجات الأسواق المحلية من الطاقة، وتحقيق الاستدامة بكافة جوانبها. فضلاً عن ذلك يُعد الاهتمام بالقيمة المحلية المضافة ترجمةً لاستراتيجية الشركة ودورها الوطني والاجتماعي، ويُوطِّد شراكاتها مع المجتمعات المحلية".
وأضاف: "تعمل شركة تنمية نفط عُمان على تعزيز القيمة المحلية المضافة من خلال زيادة الإنفاق المحلِّي، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين رواد الأعمال، وشراء المنتجات الوطنية؛ حيث احتفظت الشركة في عام 2023 بقيمة تزيد على 40% من إنفاقها على سلسلة التوريد داخل السلطنة، وهو ما يُعادل نحو مليارين ونصف دولار أمريكي. ولا تكتفي شركة تنمية نفط عُمان بمُعدَّلات الإنفاق في الأسواق والمجتمعات بشكلٍ مباشرٍ، بل تعمل على بلورة التشريعات والأُطُر التي تُحفِّز الشركات المتعاقدة على إضفاء قيمةٍ محليةٍ مُضافةٍ على الأعمال والتوريدات؛ لتتكامل الجهود، وتعظُم القيمة المُحتفَظ بها".
وتعمل شركة تنمية نفط عُمان على إطلاق مبادرات تعاون لتعزيز القيمة المحلية المضافة في سلطنة عُمان؛ إيمانًا منها بأهمية ترسيخ ثقافة هذا المجال الحيوي والمهم في البلاد. وفي هذا الإطار، تمَّ طرح أول برنامج ماجستير إدارة أعمال بتخصص القيمة المحلية المضافة في عام 2023، وهو الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي؛ وذلك بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس.
ودشنت الشركة في عام 2023، بالتعاون مع شركة "كي سي ديوتاج"، أول جهاز حفر للآبار يُصنَّع محليًّا في سلطنة عُمان؛ وذلك انطلاقًا من أهمية تعزيز وتوطين الصناعات المحلية، لا سيما الصناعات الداعمة للقطاعات الحيوية، مثل قطاع النفط والغاز.
وفي إطار تعزيز الأداء الاستثنائي للشركات الوطنية التي تُحقِّق تقدمًا في القيمة المحلية المضافة في عام 2023، أعلنت شركة تنمية نفط عُمان عن الفائزين الخمسة بجوائز القيمة المحلية المضافة؛ وذلك تكريمًا للشركات الفائزة لمقاوليها على الأداء الاستثنائي في خمس فئات من الجوائز. والفائزون هم: شركة كاميرون الشرق الأوسط للخدمات (كأفضل منشأة تصنيع محلية)، والشركة العُمانية للألياف الضوئية (كأفضل جهة عمل تحقق الأهداف الوطنية)، وشركة "الحديثة للخدمات النفطية" (كأفضل مقاول في تطبيق القيمة المحلية المضافة)، وشركة دوحة الخليج (كأفضل شركة مجتمع محلي أداءً)، وشركة رحال لنقل البيانات والخدمات" (كأفضل مؤسسة صغيرة أو متوسطة أداءً).
وشهدت فعاليات يوم القيمة المضافة توقيع شركة تنمية نفط عُمان مذكرات تعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة لإنشاء منظومة مُمكِّنة للقيمة المحلية المضافة.
وترمي هذه المبادرة إلى "معالجة التحديات الرئيسية التي تواجهها الشركات المحلية المهتمة بالاستثمار في القيمة المحلية المضافة، مثل الوصول إلى الطلب والبنية الأساسية والتمويل والتكنولوجيا والإطار التشريعي التمكيني"، وكذلك تعمل على تصميم نظام يعزز العلاقات بما يتماشى مع مبادئ المصلحة العامة ويزيد التعاون بين القطاعَين العام والخاص.
هذا وقد وقَّع على المذكرة المدير العام لشركة تنمية نفط عُمان الدكتور أفلح بن سعيد الحضرمي، وصاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد، رئيس جامعة السلطان قابوس، وسعادة عبد الله بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، وسعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب، نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وحمد بن سالم الحارثي، رئيس تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإدارة المحافظ ببنك التنمية العُماني، والدكتور حمدان بن سليمان الفزاري، رئيس جامعة صحار، والمهندس ماجد بن سلطان الهنائي، المدير العام لشركة إنتاج صحار للصناعات التحويلية المتقدمة، وهيثم بن عبد الله اليعقوبي مدير مالي أول في شركة كريديت عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: القیمة المحلیة المضافة فی الصغیرة والمتوسطة ملیون دولار فی عام 2023 ی شرکة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يورد للخزينة العامة أكثر من مليار جنيه قيمة المطالبات القضائية
صرح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بأنه تعظيمًا لموارد الدولة وتعزيزًا لإيراداتها وصونًا للمال العام، واتساقًا مع توجيهات الدولة، ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
فإن مجلس الدولة يولي أهمية خاصة بملف تحصيل الرسوم والمطالبات القضائية، وتخصيص وحدات وإدارات لهذا العمل بكافة فروع ومقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، مع ضبط كافة الإجراءات والقواعد التي تكفل تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ومن أهمها حصر كافة المطالبات القضائية المستحقة السداد عن سنوات سابقة، والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بهذا الموضوع بما في ذلك توقيع بروتوكولات تعاون مع بعضها بما يسهم في تسريع إيقاع العمل، وزيادة معدلات التحصيل، وقد أثمر ذلك أنه في الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025 تم تحصيل مبلغ 100320510467 جنيهًا (مليار وثلاثة ملايين ومائتان وخمسة ألف ومائة وأربعة جنيه، وسبعة وستون قرش)، وهو ما يزيد عن المبلغ الذي تم تحصيله عن الفترة المماثلة من العام القضائي السابق 2023/2024 بواقع 14595 217650 جنيهًا (مائة وخمسة وأربعون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون ألف ومائة وستة وسبعون جنيه، وخمسون قرش)، وبنسبة زيادة مقدارها 17%.
وأكد أن مجلس الدولة يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة من أجل زيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة، واستكمالًا لسعي مجلس الدولة نحو بلوغ أعلى معدلات الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء دولة القانون.
وأضاف سيادته أنه على صعيد الإنجاز القضائي للمجلس خلال التسعة أشهر المنقضية، فإن القسم القضائي قد أنجز خلال هذه الفترة – وعلى وفق خطط الإنجاز المعتمدة للمحاكم والدوائر – عدد (1277919 قضية) تمثل نسبة 80% من مجموع الدعاوى والطعون التي تم تداولها خلال الفترة، وكان من ثمار ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت باقية قيد التداول في نهاية مارس 2025 إلى (330423 دعوى وطعنًا)، وترتب على ذلك انخفاض متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا حاليًا.
كما أنه في شأن المنازعات الضريبية المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة وبما تمثله من أهمية قصوى بشأن محاور التنمية، والاستثمار، ودفع الاقتصاد القومي إلى آفاق أرحب، فإن ما تم إنجازه منها خلال الفترة سالفة البيان قد بلغ (46354 قضية)، وترتب على ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت متداولة منها أمام محاكم مجلس الدولة أو محالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل ولم يتم إيداع تقرير الخبرة بها إلى (37515 قضية).