3 وزراء خارجية من الناتو يشاركون في احتجاجات جورجيا
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قال قسطنطين كوساتشيف نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، إن مشاركة وزراء خارجية ليتوانيا وإستونيا وآيسلندا باحتجاج في تبليسي يشكل تدخلاً في شئون جورجيا.
وكتب البرلماني الروسي على قناته في تيلجرام: "المشاركة النشطة من جانب وزراء خارجية ليتوانيا وإستونيا وآيسلندا (وجميعها من الناتو)، في احتجاج عنيف وغير قانوني ضد القانون المتعلق بالعملاء الأجانب في تبليسي يوم الأربعاء، يعيد إلى الأذهان مجددا فيكتوريا نولاند وهي توزع البسكويت على المتظاهرين في ميدان كييف قبل سنوات.
وأضاف كوساتشيف أن التنظيم التشريعي لشفافية النفوذ الأجنبي أمر حتمي لأي دولة، ترغب في حماية شعبها من الانقلابات المدعومة من الخارج.
وأشار كوساتشيف إلى أن "ثلاثة وزراء من الناتو، بأفعالهم الخرقاء، أضافوا الملح والفلفل إلى هذا الموضوع".
وصل وزراء خارجية آيسلندا وليتوانيا وإستونيا ولاتفيا إلى تبليسي يوم أمس الأربعاء، لمناقشة قانون العملاء الأجانب. وأجروا محادثات مع الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي ومع رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه ورئيس البرلمان شالفا بابواشفيلي. وشارك وزراء خارجية آيسلندا وليتوانيا وإستونيا في مسيرة ضد قانون العملاء الأجانب. وأمام مبنى البرلمان في تبليسي، ألقى الوزراء كلمات أمام حشد المحتجين.
وأثار تصرف الوزراء الثلاثة، امتعاض السلطات الجورجية. وقال أمين عام حزب "الحلم الجورجي" الحاكم، وعمدة تبليسي كاخا كالادزي: "هذه ليست صداقة، هذا عداء. هذه محاولة لزيادة الاستقطاب. هل يمكن أن نتخيل أن وزير خارجيتنا ذهب إلى يريفان وتحدث في اجتماع حاشد للمعارضة هناك؟ أي نوع من العلاقات هذا؟".
وكان البرلمان الجورجي قد اعتمد في جلسة عامة أمس مشروع القانون المتعلق بالعملاء الأجانب بأغلبية الأصوات في القراءة الثالثة والأخيرة. وتشهد جورجيا منذ فترة، احتجاجات واسعة النطاق ضد الوثيقة. وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات عدة مرات إلى حد الاشتباكات مع قوات الأمن واستخدمت القوات الخاصة غاز الفلفل وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.
ويلقى هذا القانون معارضة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والناتو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا. ويقول زعماء الحزب الحاكم في جورجيا إن القانون يخدم فقط غرض ضمان الشفافية في التمويل الأجنبي للقطاع غير الحكومي ووسائل الإعلام. وقالت الرئيسة سالومي زورابيشفيلي إنها ستستخدم حق النقض ضد القانون. حسب روسيا اليوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزراء خارجية ليتوانيا تبليسي وزراء خارجیة
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
جاء قانون لجوء الأجانب، لينظم أوضاع اللاجئين داخل أراضيها، في خطوة تعكس التزامها العميق بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.
كما يأتي القانون كاستجابة ضرورية لتطورات المشهد العالمي والإقليمي، مستهدفا تعزيز آليات الحماية وتوفير بيئة قانونية واضحة ومتكاملة للاجئين، مع ضمان توازن دقيق بين حقوق اللاجئين والالتزامات الوطنية، ليعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
ويستهدف القانون تقنين أوضاع اللائجين في مصر ، لاسيما في ظل وجود لاجئين في مصر منذ أكثر من 6 سنوات بشكل غير شرعي.
وتجدر الإشارة إلى أن التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
من جانبه، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم الاثنين أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
آليات تنظيم شئون اللاجئين
استحدث القانون، لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
وتتولى اللجنة على الأخص الفصل في طلب اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون التنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ونظم القانون، آلية تقديم طلبات اللجوء والفصل فيها، حيث يقضي بأن يُقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، لتفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل سنة من تاريخ تقديمه. وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وبموجب المشروع، تصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية