3 وزراء خارجية من الناتو يشاركون في احتجاجات جورجيا
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قال قسطنطين كوساتشيف نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، إن مشاركة وزراء خارجية ليتوانيا وإستونيا وآيسلندا باحتجاج في تبليسي يشكل تدخلاً في شئون جورجيا.
وكتب البرلماني الروسي على قناته في تيلجرام: "المشاركة النشطة من جانب وزراء خارجية ليتوانيا وإستونيا وآيسلندا (وجميعها من الناتو)، في احتجاج عنيف وغير قانوني ضد القانون المتعلق بالعملاء الأجانب في تبليسي يوم الأربعاء، يعيد إلى الأذهان مجددا فيكتوريا نولاند وهي توزع البسكويت على المتظاهرين في ميدان كييف قبل سنوات.
وأضاف كوساتشيف أن التنظيم التشريعي لشفافية النفوذ الأجنبي أمر حتمي لأي دولة، ترغب في حماية شعبها من الانقلابات المدعومة من الخارج.
وأشار كوساتشيف إلى أن "ثلاثة وزراء من الناتو، بأفعالهم الخرقاء، أضافوا الملح والفلفل إلى هذا الموضوع".
وصل وزراء خارجية آيسلندا وليتوانيا وإستونيا ولاتفيا إلى تبليسي يوم أمس الأربعاء، لمناقشة قانون العملاء الأجانب. وأجروا محادثات مع الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي ومع رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه ورئيس البرلمان شالفا بابواشفيلي. وشارك وزراء خارجية آيسلندا وليتوانيا وإستونيا في مسيرة ضد قانون العملاء الأجانب. وأمام مبنى البرلمان في تبليسي، ألقى الوزراء كلمات أمام حشد المحتجين.
وأثار تصرف الوزراء الثلاثة، امتعاض السلطات الجورجية. وقال أمين عام حزب "الحلم الجورجي" الحاكم، وعمدة تبليسي كاخا كالادزي: "هذه ليست صداقة، هذا عداء. هذه محاولة لزيادة الاستقطاب. هل يمكن أن نتخيل أن وزير خارجيتنا ذهب إلى يريفان وتحدث في اجتماع حاشد للمعارضة هناك؟ أي نوع من العلاقات هذا؟".
وكان البرلمان الجورجي قد اعتمد في جلسة عامة أمس مشروع القانون المتعلق بالعملاء الأجانب بأغلبية الأصوات في القراءة الثالثة والأخيرة. وتشهد جورجيا منذ فترة، احتجاجات واسعة النطاق ضد الوثيقة. وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات عدة مرات إلى حد الاشتباكات مع قوات الأمن واستخدمت القوات الخاصة غاز الفلفل وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.
ويلقى هذا القانون معارضة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والناتو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا. ويقول زعماء الحزب الحاكم في جورجيا إن القانون يخدم فقط غرض ضمان الشفافية في التمويل الأجنبي للقطاع غير الحكومي ووسائل الإعلام. وقالت الرئيسة سالومي زورابيشفيلي إنها ستستخدم حق النقض ضد القانون. حسب روسيا اليوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزراء خارجية ليتوانيا تبليسي وزراء خارجیة
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. إنهاء خدمة الموظفين حال ارتكاب هذه الأفعال
أعلن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بشأن تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
وأشار منصور لـ صدى البلد أن عددا من الموظفين تم فصلهم من عملهم نتيجة إيجابية تحليل المخدرات، رغم أنهم يتناولون أدوية لعلاج أمراض مزمنة، ولديهم تقارير طبية تثبت ذلك.
وأوضح أنه سبق أن تقدم بسؤال برلماني في 17 أبريل 2024 حول هذه القضية، لكنه لم يتلق أي رد حتى الآن، ما يعد مخالفة واضحة للوائح البرلمان.
وحذر قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، الموظفين من ارتكاب بعض الأفعال التي تؤدي بهم في النهاية، لإنهاء خدمتهم.
ووضع القانون بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
واعتبر القانون أن ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول يعد سببا موجبا لإنهاء الخدمة.