هيئة المحامين التونسيين تقول إن محاميا تعرض للتعذيب خلال اعتقاله
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قالت الهيئة الوطنية للمحامين في تونس ومحامون، في وقت متأخر الأربعاء، إن زميلهم مهدي زقروبة الذي اعتقل يوم الاثنين، تعرض للتعذيب أثناء الاعتقال على أيدي أعوان من وزارة الداخلية، وأعلنت الهيئة إضرابا عن العمل في أرجاء البلاد اليوم الخميس.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق بخصوص هذه الادعاءات من وزارة الداخلية التي اتصلت بها رويترز.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (وات) عن المحامي بوبكر بن ثابت، قوله إن موكله زقروبة تعرض "لتعذيب ممنهج".
وكانت الشرطة اقتحمت مقر هيئة المحامين، الاثنين، للمرة الثانية خلال يومين واعتقلت مهدي زقروبة، وهو صوت منتقد للرئيس قيس سعيد، بعد اعتقال المحامية سنية الدهماني.
وقالت المحامية سعاد بوكر، إن "زقروبة مثل اليوم أمام قاضي التحقيق في حالة سيئة للغاية نتيجة التعذيب، مضيفة أنه ذكر أسماء رجال الشرطة الذين عذبوه قبل أن يصاب بانهيار وإغماء ولم يستكمل التحقيق".
وأضافت "شاهدت آثار الكدمات والضرب في كافة أنحاء جسده، بالإضافة إلى كسر أحد أضلاعه نتيجة الضرب المبرح".
وقال تومي بن فرحات، وهو محامٍ آخر، إن "زقروبة تعرض لتعذيب شديد للغاية".
وقال محامون إن زقروبة نُقل إلى المستشفى بسيارة إسعاف بشكل عاجل بعد أن أذن القاضي بذلك حين أغمي عليه في قاعة الاستماع مع قاضي التحقيق.
وقال بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، إن زقروبة تعرض لتعذيب وحشي، مضيفا "أنا شخصيا وبقية الزملاء عاينا أثار التعنيف والتعذيب البادية على جسده".
ودون الإشارة إلى هذه الادعاءات، قال الرئيس قيس سعيد، في بيان عقب لقائه مع وزيرة العدل، ليلى جفال، إن "الدولة محمول عليها... أن توفر لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته".
وقالت هيئة المحامين في بيان صدر في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء إن زقروبة تعرض لتعذيب يستوجب الملاحقة الجزائية، وحملت أعوان وزارة الداخلية بمركز التحفظ مسؤولية الاعتداء.
وأغلق الرئيس سعيد في 2021 البرلمان المنتخب وانتقل إلى الحكم بمراسيم، وهي خطوات وصفتها المعارضة بالانقلاب.
ويرفض سعيد الاتهامات بحكم الرجل القوي، ويقول إن خطواته تهدف إلى إنهاء سنوات من الفوضى والفساد.
وعبر الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، عن قلقه إزاء موجة سجن العديد من شخصيات المجتمع المدني والصحفيين والناشطين السياسيين، وطالب بتوضيحات من تونس.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» تنفي فصل 3000 منتسب من منتسبي الوزارة الذين تمت إعادتهم للخدمة
نفت وزارة الداخلية صحة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن فصل ما يقارب 3000 منتسب من منتسبي الوزارة الذين تمت إعادتهم للخدمة، مؤكدةً أن هذه الادعاءات غير صحيحة. وتشدد وزارة الداخلية على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات وتدعو الجميع إلى الاعتماد على القنوات الرسمية التابعة لوزارة الداخلية للحصول على المعلومات الصحيحة، وأنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات والأخبار المغلوطة. |