جنوب إفريقيا تطالب أمام محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
المناطق_متابعات
تعتزم جنوب افريقيا الطلب من أعلى محكمة تابعة للامم المتحدة الخميس إصدار أمر بوقف فوري بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح، واصفة ذلك بأنه عملية “إبادة جماعية” تهدد حياة الفلسطينيين.
وستستمع المحكمة لكبار المحامين الذين يمثلون بريتوريا على مدى يومين في قصر السلام، مقر محكمة العدل الدولية، حيث سيطالبون القضاة بإصدار أمر بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء غزة.
والجمعة تعرض إسرائيل ردها. وكانت إسرائيل قد أكدت في السابق التزامها “الثابت” بدعم القانون الدولي واعتبرت أن قضية جنوب أفريقيا “لا أساس لها على الإطلاق” و”بغيضة أخلاقيا”.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت في يناير إسرائيل ببذل كل ما بوسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
لكن المحكمة لم تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار، وحجة جنوب أفريقيا الآن أن الوضع على الأرض، وخاصة في رفح، يتطلب تحركا جديدا من محكمة العدل الدولية.
وقالت جنوب إفريقيا في تقريرها “كما تُظهر الأدلة القاطعة، فإن الطريقة التي تتبعها إسرائيل في عملياتها العسكرية في رفح وأماكن أخرى في غزة هي في حد ذاتها إبادة جماعية”.
أضافت “يجب أن يتم توجيه أمر إليها للتوقف”.
وأوامر محكمة العدل الدولية التي تنظر في النزاعات بين الدول ملزمة قانونا، لكن ليس لديها وسائل لتنفيذها.
وأمرت المحكمة روسيا بوقف غزوها لأوكرانيا، ولكن دون أن يكون للحكم أي مفاعيل.
وتطالب جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية بإصدار ثلاثة أوامر طوارئ أو “تدابير مؤقتة” بينما تتابع المحكمة النظر في الاتهام الأوسع لإسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
أولا، تريد جنوب إفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل “بالانسحاب الفوري ووقف هجومها العسكري” في رفح.
ثانيا، يتعين على إسرائيل أن تتخذ “جميع الإجراءات الفعالة” للسماح للعاملين في مجال المساعدات الإنسانية والصحافيين والمحققين بالوصول إلى غزة “دون عوائق”.
وأخيرا، تطلب بريتوريا من المحكمة ضمان تقديم إسرائيل تقارير عن الإجراءات التي تتخذها للالتزام بالأوامر.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: جنوب إفريقيا محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
20 جمعية حقوقية تطالب السلطات التونسية بوقف ملاحقة الناشطين
دعت 20 منظمة وجمعية حقوقية في تونس سلطات البلاد إلى "وقف ملاحقة الناشطين السياسيّين والاجتماعيّين والنقابيّين".
ومن بين تلك المؤسّسات، الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسيّ للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة، والجمعيّة التونسيّة للنساء الديمقراطيّات، (حقوقيّة مستقلة).
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تجنبا لـ"تصريحات معادية للسامية".. فرنسا تمنع عقد مؤتمر لمحام فرنسي فلسطينيlist 2 of 2صحف عالمية: إسرائيل تستهدف فرق لبنان الطبية والضاحية الجنوبية مدينة أشباحend of listودعت الجمعيّات السلطات التونسيّة إلى "وقف جميع التتبّعات ضد الناشطين السياسيّين والمدنيّين والاجتماعيّين والنقابيّين، وإنهاء تجريم ممارسة الحقوق والحريّات، وقبول التعدديّة الفكريّة والسياسيّة".
وأدانت "الإحالات القضائيّة استنادا إلى قوانين تفرض عقوبات مناهضة للحريّة، كانت قد استخدمت لتجريم حركات التحرر الوطنيّ في عهد الاستعمار الفرنسيّ".
وأعربت عن "مساندتها المطلقة وغير المشروطة لكل المتابَعين أمنيا وقضائيا بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسيّة المكتسبة من خلال ثورة الشعب التونسيّ ضد الديكتاتوريّة، وإصرارها على حقهم في التظاهر السلميّ وحريّة التعبير والتنظيم".
وأبرز الناشطين الملاحقين، وفق المصدر نفسه، وائل نوار، على خلفيّة "مساندة فصائل فلسطينيّة خارج إرادة الدولة"، والصحفيّة خولة بوكريم بتهم الاعتداء على عناصر أمن، والنقابيّ جمال الشريف، كاتب عامّ الاتّحاد المحلّيّ للشغل (نقابيّ) على خلفية اتهامه بالالتفاف على قانون العمل.
وسبق أن قال الرئيس قيس سعيد في مايو/أيار الماضي، في لقاء مع وزيرة العدل ليلى جفّال: "نرفض المساس بأيّ كان من أجل فكره، هو حر في اختياره وفي التعبير". واستدرك: "ولكن هناك أشخاص ليس لهم حرّيّة التفكير، فكيف يمكن أن تكون لديهم حريّة التعبير وهم امتداد للدوائر الاستعماريّة"، وفق قوله.
ويقول سعيد إن المنظومة القضائيّة في بلاده مستقلة، ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لتقييد حريّة التعبير وملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأها في 25 يوليو/تموز 2021.
وتضمنت هذه الإجراءات حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسيّة، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبيّ، وإجراء انتخابات تشريعيّة مبكرة.
وتعتبر قوى تونسيّة تلك الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ سعيد فترة رئاسيّة ثانية تستمر 5 سنوات، إثر فوزه في انتخابات تتجادل السلطات والمعارضة بشأن نزاهتها.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء