نقيب الصحفيين ورئيس هيئة التأمينات يتفقان على إعادة فتح مكتب تأمينات النقابة
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن نقيب الصحفيين ورئيس هيئة التأمينات يتفقان على إعادة فتح مكتب تأمينات النقابة، استقبل اليوم الثلاثاء، اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات خالد البلشي نقيب الصحفيين، وناقش اللقاء استمرار التعاون بين الهيئة والنقابة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نقيب الصحفيين ورئيس هيئة التأمينات يتفقان على إعادة فتح مكتب تأمينات النقابة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
استقبل اليوم الثلاثاء، اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات خالد البلشي نقيب الصحفيين، وناقش اللقاء استمرار التعاون بين الهيئة والنقابة لما فيه مصلحة الزملاء.
وتضمن اللقاء طرح عدد من الملفات التأمينية الخاصة بالزملاء الصحفيين، حيث تم الاتفاق خلال اللقاء على إعادة فتح مكتب التأمينات بالنقابة على أن يتواجد به ثلاثة من خبراء الهيئة لمدة شهر للرد على ومتابعة جميع استفسارات الصحفيين وتدريب عدد من موظفي النقابة لتقديم الخدمات التأمينية للصحفيين بصفة دائمة من خلال المكتب.
وطرح نقيب الصحفيين خلال اللقاء عددًا من القضايا التأمينية للزملاء، منها إعادة فتح الملفات التأمينية، حيث أكد رئيس الهيئة القومية للتأمينات على تفعيل القرار الذي يسمح للصحفيين بالتأمين على أنفسهم بحد أدنى ١٧٠٠ جنيها وبدون حد أقصى مقابل سداد حصة تبلغ قيمتها 21% من الأجر التأميني على أن يتم ذلك من خلال مكتب النقابة بعد إعادة تفعيله أو من أي من المكاتب التابع لها الصحفي. وناقش اللقاء سبل التنسيق بين النقابة والهيئة القومية للتأمينات وهيئة التأمين الصحي لتفعيل اشتراك الصحفيين في التأمين الصحي في إطار القانون والقواعد المنظمة لذلك.
وحول ضم المدد التأمينية السابقة للمشتركين الذين توقفت ملفاتهم، أكد اللواء جمال عوض أن ذلك متاح في حالة إعادة الاشتراك التأميني، مشيرًا إلى أن الصحفي المؤمن عليه لمدة عشر سنوات أو أكثر يحق له شراء مدة تأمينية مماثلة للمدة الفعلية، وأنه يمكن ضم المدد التأمينية السابقة والاستفادة بالمزايا التي يكفلها القانون.
كما أكد رئيس الهيئة أيضا أن القانون يكفل للمؤمن عليهم تسوية الموقف التأميني لمن بلغ سن الستين للحصول على المعاش القانوني في حال استمرار التأمين عليه دون النظر إلى مديونية الجهة التابع لها التأمين.
وقدم نقيب الصحفيين خلال اللقاء عددًا من المذكرات تخص الملفات التامينية لعدد من الصحفيين، ووعد رئيس الهيئة بالرد عليها وتوضيح القواعد العامة والقانونية بشأنها.
وفي ختام اللقاء اتفق نقيب الصحفيين،مع رئيس الهيئة القومية للتأمينات ، على لقاء مفتوح مع الصحفيين بمقر النقابة لمناقشة وشرح كافة القضايا المتعلقة بملف التأمينات،على أن يتم التنسيق في هذا الشأن في أقرب وقت.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل نقيب الصحفيين ورئيس هيئة التأمينات يتفقان على إعادة فتح مكتب تأمينات النقابة وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس الهیئة القومیة على أن
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يتضامن مع مطالب نقابة الأطباء بخصوص قانون المسئولية الطبية
أعلن نقيب الصحفيين تضامنه الكامل مع مطالب نقابة الأطباء والأطقم الطبية فيما يخص مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد، الذي تمت الموافقة عليه مبدئيًا في مجلس الشيوخ دون الالتفات للعديد من ملاحظات النقابة، وفي انتظار موافقة البرلمان.
وقال خالد البلشي، في بيان: "من منطلق الحرص على المصلحة العامة، فإنني أؤكد أن التصدي للأخطاء الطبية يحتاج إلى معالجة دقيقة وعادلة تبدأ بإتاحة الخدمة الصحية للمواطنين وشمولها للجميع، وتوفير بيئة عمل ملائمة لممارسي المهنة، بما يضمن حقوق المرضى، ولا يمس بحقوق الأطباء، أو يهدد مستقبلهم المهني، أو يفتح الباب لمزيد من النزيف المهني، الذي تسبب في فقدان مصر لأعداد كبيرة من خيرة أطبائها لجأوا للهجرة بحثًا عن ظروف وأوضاع أفضل".
وأضاف البلشي: "وإذ أشدد على تضامني الكامل مع مطالب الأطباء ونقابتهم، فإنني أيضًا أعلن مساندتي لكل المطالب المرفوعة، التي تبنتها النقابة من ضرورة إرساء آليات قانونية عادلة لمعالجة الأخطاء الطبية، تعتمد على لجان طبية متخصصة لضمان حقوق المرضى وحمايتهم، ومراعاة طبيعة مهنة الطب، وظروفها الإنسانية ومخاطرها المهنية، التي لم تمنع الفرق الطبية من لعب أدوار بطولية في العديد من الملمات والجوائح، وآخرها تصديهم البطولي بأرواحهم لجائحة كورونا، وتجنبيهم مصر أثمانًا كبيرة دفعتها دول أخرى".
وتابع “إن المنطق العقوبي، وتسييد ثقافة الحبس لن يكون حلًا لمشكلات الأوطان، ولن يكون طريقًا لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بل إن البداية تكون دائمًا بالاستثمار في البشر والعقول قبل الحجر، وتحمّل جميع الأطراف مسئولياتها، وتوفير المناخ الملائم للجميع للقيام بأدوارهم”.
وأكمل: "وستظل البداية في القطاع الصحي دائمًا بإصلاح الخدمة الطبية وتطويرها، ورفع كفاءتها، وتوفير الموارد لذلك بما يضمن شمولها لجميع المواطنين، ويوفر في الوقت ذاته بيئة عمل آمنة ومستقرة للأطباء، وكل العاملين في القطاع الطبي، ويجنبهم الضغوط النفسية والعملية، التي قد تؤثر على أدائهم المهني، فليس من مصلحة المرضى أن ترتعش قرارات الأطباء وأيديهم خلال ممارساتهم عملهم، خاصة في الحالات الحرجة وشديدة الخطورة، التي تتطلب تدخلًا عاجلًا".
وقال نقيب الصحفيين "إننا ومن منطلق حرصنا على المصلحة العامة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين نناشد أعضاء البرلمان الموقر دراسة القانون بعناية، والاستماع إلى مطالب نقابة الأطباء، والنقابات المهنية الأخرى، ضمن عملية حوار مجتمعي تضم كل الأطراف، وهي العملية التي رأت المحكمة الدستورية وجوب حدوثها قبل سن أي قواعد قانونية لا سيما الخطيرة منها وفقًا لتعريف المحكمة الدستورية العليا للقانون كــ”أداة توازن داخل الجماعة الواحدة بين خبراتها السابقة، وبين تطلعاتها مستقبلًا، ليكون كافلًا توافق أفرادها على القبول بالنصوص، التي يتضمنها"، وهو المبدأ الذي يضمن حماية حقوق الجميع، وتحقيق العدالة المنشود، ويضمن في القضية الحالية نظامًا صحيًا عادلًا يحافظ على حقوق المرضى ويحميها، ويحرر الأطباء من الضغوط والمخاوف، التي قد تعرقل قيامهم بدورهم".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية