10 دول أوروبية ترفض الحديث عن ضمانات أمنية لأوكرانيا
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تفاصيل ضمانات الاتحاد الأوروبي الأمنية لأوكرانيا باتت واضحة. حول ذلك، كتبت لوبوف ستيبوشوفا، في "برافدا رو":
أعد الاتحاد الأوروبي اتفاقًا بشأن "ضمانات أمنية" لأوكرانيا، ويعتزم التوقيع عليه مع كييف في يوليو/تموز. ولكن هناك مشاكل تقف في طريقه. فقد رفضت عشر دول أوروبية الدخول في اتفاقيات ثنائية مع أوكرانيا بشأن الالتزامات الأمنية (تطلق عليها أوكرانيا وصف "الضمانات").
ومنها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (المجر وكرواتيا وبلغاريا وسلوفاكيا)، وأعضاء في الاتحاد الأوروبي وليس في حلف شمال الأطلسي (قبرص والنمسا وأيرلندا ومالطا وسويسرا المحايدة) وتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي. وقد ذكرت صحيفة فيلت الألمانية ذلك بالإشارة إلى بيانات سرية من الاتحاد الأوروبي.
وسيتضمن الاتفاق "التزامات واسعة" من جانب الاتحاد الأوروبي في مجال "المساعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية" لكييف، وسيظل ساري المفعول حتى "انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".
ومن المشكوك فيه أن يتم التوصل إلى إجماع في الاتحاد الأوروبي، على توقيع اتفاق بهذا المضمون. وهو لن يبرم لا بحلول يوليو/تموز ولا بعده، خاصة إذا قامت القوات المسلحة الروسية بعملية هجومية كبيرة في منطقة خاركوف. لذلك، في الوقت الحالي هذه مجرد مساعدة "على الورق".
وفي الوقت الحالي، قدمت تسع دول أوروبية فقط "التزامات أمنية" لكييف على أساس ثنائي، وهي:
1. بريطانيا؛
2. الدنمارك؛
3. ألمانيا؛
4. فنلندا؛
5. فرنسا؛
6. إيطاليا؛
7. لاتفيا؛
8. هولندا؛
9. وفرنسا.
وهي تعد بالمال والاستشارات "في حال وقوع هجوم". وفي المقابل، تتعهد أوكرانيا بإرسال قواتها، بناء على طلب شركائها، إلى "المناطق الساخنة".
هذه مجرد إعلانات نوايا وليس لها أي قوة قانونية. والالتزامات المالية هي أيضا مجرد وعود.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو فلاديمير زيلينسكي كييف الاتحاد الأوروبی شمال الأطلسی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يجهز مشروعًا دفاعيًا ضخمًا لمواجهة روسيا ودعم أوكرانيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستعد الاتحاد الأوروبي للكشف عن مشروع دفاعي واسع النطاق يهدف إلى تعزيز قدراته العسكرية وتقليل اعتماده على الولايات المتحدة، مع التركيز على ردع روسيا ودعم أوكرانيا في حربها المستمرة، وذلك في ظل تصاعد التهديدات الأمنية وتراجع الدور الأمريكي في القارة.
هذه التحولات جاءت ضمن مسودة "الكتاب الأبيض للدفاع"، التي أعدها مفوض الدفاع الأوروبي أندريوس كوبيليوس وكبيرة دبلوماسيي الاتحاد كايا كالاس، والتي من المقرر تقديمها لقادة الاتحاد خلال الأسبوع المقبل.
تشدد المسودة على أن إعادة بناء القوة الدفاعية لأوروبا تتطلب استثمارًا طويل الأمد، حيث تُعد التحركات الروسية الدافع الأساسي لهذا التوجه. وتتمحور استراتيجية الدفاع الأوروبي الجديدة حول:
تعزيز الإنتاج العسكري داخل أوروبا وتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين.
تشجيع عمليات الشراء الجماعي للأسلحة لخفض التكاليف وزيادة الكفاءة.
تمويل المشاريع الدفاعية بشكل أكثر مرونة، وتقليل البيروقراطية في الاستثمارات العسكرية.
التركيز على مجالات النقص العسكري، مثل الدفاع الجوي والتنقل العسكري، لسد الفجوات الاستراتيجية.
تشير الوثيقة إلى أن روسيا تشكل تهديداً وجودياً للاتحاد الأوروبي، حيث تُظهر سياساتها التوسعية واستراتيجياتها العسكرية أن الحاجة إلى ردع أي عدوان روسي محتمل ستظل قائمة حتى بعد تحقيق اتفاق سلام بين موسكو وكييف.
ومن هذا المنطلق، تحدد المسودة مجموعة من التدابير لدعم أوكرانيا، أبرزها:
توفير 1.5 مليون قذيفة مدفعية لتعزيز القدرات الدفاعية الأوكرانية.
إمداد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي متطورة.
استمرار تدريب القوات الأوكرانية لرفع كفاءتها القتالية.
دمج أوكرانيا في خطط التمويل العسكري للاتحاد الأوروبي، مما يتيح لها الحصول على دعم مستدام.
توسيع ممرات التنقل العسكري لتشمل أوكرانيا، ما يعزز سرعة الدعم اللوجستي الأوروبي لكييف.