المسيحيون يواجهون فرنسا: هل تكون الرئاسة الثمن؟
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
كتب ميشال نصر في" الديار": بدا واضحا ان المواجهة المسيحية – الفرنسية بدت اكثر وضوحا وتجليا، حيث تحاول باريس على ما يبدو ليّ يد الاطراف المسيحية عبر انجازها صفقة رئاسية تأتي على حسابهم، وتساهم في ايصال رئيس لا يتمتع بقوة مسيحية وازنة.
مصادر مطلعة على دقائق العلاقة مع باريس تكشف، انه منذ مقتل مسؤول "القوات" في جبيل باسكال سليمان، كان ثمة قرار وخطة موضوعة لخلق اشكالات داخل المناطق المسيحية بين احزاب هذا الشارع والنازحين السوريين، على خلفية ان "الوضع ما عاد ينحمل"، وهو ما حصل فعلا، اذ انفجر الشارع غضبا وسط موجة من ردات الفعل التي اتخذت طابعا عنفيا ضد "ابرياء" في اكثر من مكان، في مسلسل ما زال مستمرا حتى اليوم، وان بقي التداول بحوادثه بعيدا عن الاعلام.
وتتابع المصادر ان المخطط المرسوم نجح على ما يبدو في تحقيق اهدافه السياسية، بعدما بدا ظاهرا ان القوى المسيحية، من سياسية واكليريكية، وجدت نفسها في مواجهة مع اوروبا والعالم على خلفية ملف النزوح السوري، حيث ان التقارير التي اعدتها اكثر من جهة خارجية، خلصت الى وصف ما حصل "بالحرب العنصرية"، وهو ما ادى الى تراجع العلاقة وتدهورها مع الغرب، الذي طالما شكل دعما معنويا للمسيحيين.
واشارت المصادر ان خير معبر عن الدرك الذي وصلت اليه العلاقة، هو عظات البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، التي حملت انتقادات لاذعة للدور الاوروبي، وهو ما دفع بقيادات لبنانية الى التحرك تجاه الفاتيكان، خصوصا في ظل تنامي المخاوف من ان تتم المقايضة في هذه اللحظة الحساسة على حساب ملف رئاسة الجمهورية.
عزز هذه القناعة، التعامل الفرنسي غير "اللائق" مع الاطراف المسيحية والادارة الفرنسية للملف اللبناني، حيث من الواضح التجاهل التام للقوى المسيحية، وصولا الى حد استبعادهم عن المباحثات والاتصالات الجارية فيما خص انهاء الشغور في بعبدا، وهو امر بدا مع "المقاطعة الفرنسية" الواضحة للصرح البطريركي، خلافا للمسار التاريخي للعلاقة بين الام الحنون وبكركي، وصولا الى حصر التواصل مع الاطراف السياسية المسيحية في حدوده الدنيا، في ظل رهان باريس على الحصان الشيعي.
وفي هذا الاطار، تبدي المصادر ريبتها من طبخة ما يعمل عليها مع السراي، التي زار "سيدها" الايليزيه محصلا جرعة "مورفين مالية"، وعين التينة التي وعد "استاذها" بتسهيل المقترح الرئاسي الفرنسي، لتختم الجولة بزيارة "بيك" المختارة ولقائه الرئيس الفرنسي، في وقت لم يلتق فيه المرشح سليمان فرنجية اي مسؤول فرنسي خلال زيارته الخاصة الى باريس، والتي امتدت لثلاثة ايام.
اوساط مقربة من الادارة الفرنسية، لم تنف وجود فتور في العلاقة مع الاطراف المسيحية لعدة اسباب ابرزها:
- الفشل في التوصل الى تقريب وجهات النظر بين الاطراف المسيحية المختلفة، رغم كل المحاولات والضغوط التي بذلت.
- الاصرار المسيحي على ابتزاز حزب الله صاحب الكلمة الفصل والفك والربط، وهو ما عرّض المصالح الاقتصادية لادارة ماكرون للخطر.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وهو ما
إقرأ أيضاً:
وكالة الأنباء تكشف الحقيقة بالأرقام وتضع حدا للنفاق الفرنسي
حمل مقال لوكالة الأنباء الجزائرية كلمات قوية، تضمنت في طياتها حقائق بالأرقام، حول الإتهامات الباطلة، لفرنسا ويمينها المتطرف، للجزائر، بخصوص الإستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وعدم احترام الاتفاقات الثنائية الموقعة بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء، بأن برونو ريتايو، أعاد تكرار هذه الخطاب الكاذب، دون أن يذكر نقطة أساسية. إذا كان هناك بلد يستفيد فعليًا من العلاقات الثنائية، فهو فرنسا.
في الأسبوع الماضي، استدعت وزارة الشؤون الخارجية، سفير فرنسا في الجزائر، ستيفان روما، لعرض ملف ظل طويلاً مهملًا من قبل باريس. وهو ملف الممتلكات العقارية التي تحتلها فرنسا في الجزائر. والذي يكشف عن تفاوت كبير في المعاملة بين البلدين.
في الواقع، تحتل فرنسا 61 عقارًا على الأراضي الجزائرية، مقابل إيجارات زهيدة جدًا. من بين هذه الممتلكات، نجد مقر السفارة الفرنسية في الجزائر الذي يمتد على 14 هكتارًا (140.000 متر مربع). ويبلغ إيجاره مبلغًا ضئيلًا جدًا لا يكاد يغطي إيجار غرفة صغيرة في باريس.
كما أن مقر إقامة السفير الفرنسي، المعروف باسم “زيتون”، يمتد على 4 هكتارات (40.000 متر مربع) ويُؤجر بمبلغ رمزي. حيث لم يتغير عقد الإيجار منذ عام 1962 وحتى أوت 2023. هذه التسهيلات التي لم تمنحها فرنسا للجزائر على أراضيها!.
العديد من الاتفاقات الثنائية تتيح لفرنسا الاستفادة من امتيازات كبيرة في الجزائر. أحد الأمثلة الأكثر وضوحًا هو اتفاق 1968، الذي ينظم وضعية الجزائريين في فرنسا ويمنحهم نظامًا هجريا خاصًا مقارنة ببقية الجنسيات. على الرغم من أن باريس لا تتوقف عن انتقاد هذا الاتفاق، فإنها تتغاضى عن الفوائد التي تجنيها منه، خاصة من خلال اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة بناء وازدهار الاقتصاد الفرنسي. من ناحية أخرى، لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مشابه في فرنسا.
ومثال آخر بارز هو اتفاق 1994، الذي ينظم جوانب التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة والاستثمارات. في الواقع، سمح هذا الاتفاق للشركات الفرنسية بالحصول على شروط ميسرة للغاية للعمل في الجزائر، بينما تم تقليص الفرص أمام الشركات الجزائرية في فرنسا. مرة أخرى، الفائدة أحادية الجانب وتصب لصالح الاقتصاد الفرنسي.
إذا كانت فرنسا ترغب في فتح نقاش حول المعاملة بالمثل واحترام الالتزامات الموقعة. فإن من المفيد أن نرى أي من البلدين، الجزائر أو فرنسا، هو الذي استفاد أكثر من هذه الاتفاقات وأي منهما لم يحترم التزاماته.
لقد حان الوقت لوقف النفاق وكشف الحقيقة. الجزائر لم تكن المستفيد الرئيسي من هذه العلاقة، بل كانت فرنسا هي التي استفادت على مدى عقود من كل اتفاق لصالحها. وإذا كانت فرنسا ترغب في مطالبة الجزائر بالمساءلة اليوم، فعليها أولاً أن تُحاسب نفسها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية