رئيس وزراء فرنسا يعلن حظر تيك توك بعد أعمال شغب
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال، الأربعاء، أنه تم نشر قوات الجيش في كاليدونيا الجديدة لضمان أمن المرافئ والمطار وقررنا حظر تيك توك بعد أعمال الشغب.
واندلعت أعمال شغب دامية في كاليدونيا الجديدة، وهي منطقة تقع في جنوب المحيط الهادئ، في أعقاب التغييرات التي أدخلها المشرعون الفرنسيون على نظام التصويت فيها.
وأدت الاضطرابات، التي اتسمت بإطلاق النار والحرق والنهب، إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، من بينهم 54 من رجال الشرطة والدرك.
وفقا لصنداي تايمز، ينبع العنف من قرار فرنسا بتوسيع حقوق التصويت في الانتخابات المحلية للمواطنين الفرنسيين الذين أقاموا في كاليدونيا الجديدة لمدة عشر سنوات على الأقل. ومن شأن هذه الخطوة، المدعومة بأغلبية 351 صوتًا مقابل 153 في البرلمان الفرنسي، أن تزيد بشكل كبير من الدور الانتخابي من خلال إضافة ما يصل إلى 25 ألف شخص في منطقة يبلغ عدد سكانها حوالي 270 ألف نسمة.
يرى أنصار الاستقلال في كاليدونيا الجديدة، ومعظمهم من سكان الكاناك الأصليين، أن هذا التغيير هو محاولة لتهميشهم وتقليص قوتهم السياسية. وترى حركة الاستقلال، التي واجهت الرفض في ثلاثة استفتاءات منذ عام 2018، أن تغيير نظام التصويت يمثل انتكاسة لقضيتها.
صدى البلد
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی کالیدونیا الجدیدة
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمان الجزائر يدعو لتمرير مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي
اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان) إبراهيم بوغالي أن الوقت حان لتمرير مشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي لبلاده، وذلك في ظل أزمة متصاعدة بين الجانبين.
وندد بوغالي -في مقابلة مع قناة الشروق (خاصة)- بـ"هجمات فرنسية متكررة ترفض التوقف وهدفها تشويه صورة الجزائر".
وأضاف "الآن نقول حان الوقت لوضع مشروع قانون تجريم الاستعمار على الطاولة ليأخذ مساره الطبيعي".
وتابع "أظن أن الأمور تجبرنا على وضع الملف فوق الطاولة"، في إشارة إلى تزايد هجمات النخب السياسية الفرنسية ضد الجزائر.
وتعد هذه أول مرة يتحدث فيها مسؤول جزائري رفيع المستوى عن ضرورة تمرير مشروع قانون يجرم استعمار فرنسا للجزائر لنحو 132 سنة (1830-1962)
وأوضح بوغالي أن مشروع القانون هذا طُرح لأول مرة عام 2006، وجاء كرد على قانون تمجيد الاستعمار الذي أقره البرلمان الفرنسي في 13 فبراير/شباط 2005.
وأفاد بأن تجميد المشروع -الذي طُرح على مر السنوات ضمن مبادرات نيابية عديدة- راجع إلى عدم إدراجه ضمن أجندة السياسة الخارجية التي هي من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية.
وزاد بأن مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي وصل إلى مكتبه، وهو بحاجة إلى تعديلات إضافية قبل وضعه على الطاولة ليأخذ مساره الطبيعي من الدراسة إلى المناقشة فالمصادقة.
إعلانورأى أن الأزمة السياسية الحالية بين الجزائر وفرنسا هيأت الظروف لإظهار ورقة تجريم الاستعمار.
وقال "كفانا البقاء في موقع الدفاع، وعلينا بالهجوم.. لدينا عدة أوراق للدفاع عن صورة الجزائر، ولن نتسامح مع مَن يستهدف بلادنا".
واستطرد بأن طرح مشروع قانون تجريم الاستعمار يجب أن يتم باسم الشعب الجزائري، وليس باسم كتلة سياسية داخل البرلمان.
واعتبر بوغالي أن غياب النية الصادقة لدى فرنسا يقف وراء الأزمة الحالية المتصاعدة.
وقبل أشهر، دخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية نفقا مظلما على خلفية النزاع في إقليم الصحراء.
ولا تكاد تتحسن العلاقات بين الجزائر وفرنسا حتى تعود سريعا إلى التأزم، ولا سيما على خلفية الملفات المرتبطة بتداعيات الاستعمار.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت