وزير الاستثمار يزور غرفة القصيم ويبحث تعزيز البيئة الاستثمارية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
المناطق_واس
التقى معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أمس الأربعاء، بمقر غرفة القصيم بمدينة بريدة، عددًا من المستثمرين، ورؤساء الشركات؛ لبحث سُبل تعزيز البيئة الاستثمارية في المنطقة، والتغلب على المعوقات، والتأكيد على دور القطاع الخاص، ودفع مسيرة قطاع الأعمال، بما يحقق مستهدفات رؤية 2030 الاقتصادية.
وأكد المهندس خالد الفالح في مستهل اللقاء أن منطقة القصيم مليئة بالتجارب والمبادرات الاستثمارية الخلاقة، مثل الاستزراع السمكي، وصناعة الأعلاف، وغيرها، داعياً أن تكون تلك المساهمات خارطة طريق لاستثمار مستدام على مستوى الوطن.
أخبار قد تهمك جامعة دار الحكمة تطلق مؤتمر الإبداع والتكنولوجيا والاستدامة 2024 16 مايو 2024 - 3:49 صباحًا “الأرصاد”: رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة 16 مايو 2024 - 3:21 صباحًاوأوضح معاليه أن المشاريع الاستثمارية الكبرى يتم التعامل معها من خلال “المسار السريع” الذي يوفر جميع الإجراءات اللازمة لسهولة قيام المشروع وبدايته على الواقع.
وناقش اللقاء احتياجات ومتطلبات البيئة الاستثمارية المناسبة، والعمل على تذليل جميع معوقات الأنشطة الاقتصادية، وبحث توفير الحوافز اللازمة لجذب المزيد من رؤوس الأموال إلى المنطقة.
كما تناول اللقاء، دور القطاع الخاص وقطاع ريادة الأعمال في تحفيز واستدامة النشاط التجاري والاقتصادي في المنطقة، وأثر ذلك على مستهدفات رؤية 2030 في ضرورة الشراكة اللازمة بين القطاع الحكومي والخاص، نحو مزيد من إيجاد الكيانات والمحاضن الاستثمارية على مستوى الوطن.
بدوره ثمّن رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم، عبد العزيز الحميد، زيارة معالي وزير الاستثمار للمنطقة، وحضوره للقاء المستثمرين، الأمر الذي يعكس حرص ورغبة معاليه على تتبع ومباشرة احتياج القطاع الخاص، وعمله المستمر نحو خلق الفرص والمناخات الاستثمارية والاقتصادية التي تدعم مقاصد رؤية الوطن 2030 في إيجاد بيئة استثمارية فاعلة ومستدامة.
حضر اللقاء رئيسا مجلسي غرفة محافظة عنيزة خالد الصيخان، وغرفة محافظة الرس فايز الشعيلي، وأعضاء مجلس غرفة القصيم والأمانة العامة، وقيادات وزارة الاستثمار.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: غرفة القصیم على مستوى مایو 2024 صباح ا
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة الأخشاب: المطور الصناعي يمثل شراكة ناجحة بين القطاع الخاص والحكومة
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث والأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة تعتمد على برنامج الجيل الجديد من التجمعات الصناعية - المطور الصناعي - من خلال إقامة شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير وترفيق وإدارة مناطق صناعية عبر مناقصات عالمية، لمواجهة تحدي ندرة الأراضي الصناعية المرفقة والجاهزة للاستثمار الصناعي، رغم وجود الأراضي داخل المدن والمحافظات.
وقال نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، إن آخر صفقات المطور الصناعي في مصر تمثلت في العقد الموقع بين الشركة القابضة للنقل البحري وشركة السويدي إلكتريك لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجيستية متكاملة في ميناء دمياط، بهدف خلق بيئة تنافسية تدعم صناعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة والسيارات والبتروكيماويات والهندسة المتقدمة.
وعُقد الأسبوع الماضي اجتماعاً بين وزراء الصناعة والنقل والكهرباء والإسكان، وعدد من المطورين الصناعيين بمناطق أكتوبر الجديدة، السادات، والعلمين الجديدة، للاتفاق على آليات وضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر، حيث شهد هذا الاجتماع الإعلان عن توجه جديد من الحكومة في هذا النشاط الحيوي، وخاصة ما يتعلق بملف الكهرباء.
وأكد علاء نصر الدين أن الحكومة لا تنافس المطور الصناعي وليست ضده، وأن نجاح المطور الصناعي في جذب الاستثمار هو نجاح للحكومة والدولة بأكملها، مطالباً بتوفير الأراضي المناسبة لإقامة المصانع، والبنية التحتية القوية التي تشمل الطرق والموانئ وشبكات الكهرباء والمياه. كما يحتاج المستثمرون إلى تسهيلات تمويلية ودعم حكومي، بالإضافة إلى سياسات تحفيزية مثل الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية.
وشدد نصر الدين على أن زيادة الرقعة الصناعية وإقامة المصانع والاعتماد على المطورين هي من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات. ويتطلب هذا التوسع توفير بنية تحتية متكاملة، ودعماً حكومياً، وبيئة استثمارية جاذبة، تُمكن من استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب.