الخناق يضيق على "رحمة" الإخوانية في النمسا.. وأستاذ علوم سياسية: "لابد من تحديد التبرعات ووضع رقابة عليها"
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أنشطة مشبوهة وتحركات مريبة لجماعة الإخوان في دول أوروبا، الأمر الذي جعل حكومات بعض الدول يتخذون إجراءات قانونية ضد الجماعة منها فرنسا وألمانيا، كانت آخرها في النمسا، التي طالبت بفتح تحقيق في أنشطة جمعية ( رحمة ) الإخوانية.
اكتشفت مصلحة الضرائب خلال عملية تدقيق في تعاملات مالية، خاصة بجمعية رحمة وتحويلات الجمعية، معاملات بنكية ومالية ضخمة جداا، وفي أنشطة غريبة.
وبناءً عليه قرر مكتب الضرائب مصادرة مبلغ (593) ألف يورو من جمعية (رحمة) النمسا، ذلك في إطار مداهمات السلطات ضد الإخوان منذ قرابة 4 أعوام.
وفي السياق ذاته قال الادعاء العام في غراتس، أن الجمعية متهمه بتمويل الإرهاب وغسل الأموال، وهناك شكوك أخرى فيما يخص الاستخدام غير السليم للتبرعات.
وبالفعل اكتشف مكتب الضرائب حالات غريبة في الحسابات البنكية، من بينها دفع تكاليف رحلات لأشخاص لا علاقة لهم بالجمعية مثل أبناء مسؤوليها، وصرفها على أمور شخصية وترفيهية أيضًا.
تلك الجمعية تعيش نفس الوضع، الذي تعيشه منظمة الإغاثة الإسلامية في ألمانيا.
سماع الشهود
وخلال التحقيقات استمعت النيابة إلى 700 شخص متبرع، كشهود على واقعة اختلاسات أموال التبرعات واستخدمها في أعمال إرهابية، وفي المصالح الشخصية الخاصة.
والتحقيقات في أمر الجمعية جارية منذ أكثر من عام، وايضا بشكل منفرد لان تحقيقات الخاصة بملف الاخوان على حدى وتحقيقات رحمة منفضلة، بحسب ما جاء صحفية " ذا تايمز".
تحديد مصادر التبرعات
ومن ناحيته قال استاذ العلوم السياسية، هيثم عزام، إن الدول المتضررة من نشاط الجمعيات الإخوانية عليها بتحديد مصادر التمويل والتبرع، وتحديد مصادر التبرعات الخاصة بجمعية رحمة الإخوانية أو اي جميعة إخوانية آخرى في أوروبا، يعتمد على مجموعة السياسات وإجراءات تقوم بها الدولة المتضررة من تلك الجمعيات.
وأكد عزام في تصريح خاص ل" البوابة نيوز"، أنه لابد تحقق الدولة من هوية المتبرعين للتأكد من أنهم أشخاص عاديين وليسوا إخوان لو تابعين لجماعات متطرفة، والتأكد من مصدر أموالهم، وان يكونوا غير متورطين في قضايا غير شرعية وأن يكونوا ليسوا تجار مخدرات.
أوضح أستاذ العلوم السياسية، أن على الدول مراجعة كافة السجلات المالية للأشخاص المتبرعين ومن اين وفي اين يصرفون أموالهم، كما يجب أن تحصل الدولة إقرار نت الجمعية بالتبرع مع معرفة اين سوف تصرف الجمعية أنوال التبرعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاخوان النمسا الجمعيات رحمة
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف لـ صدى البلد : قرار إلغاء صناديق التبرعات من المساجد لا رجعة فيه
أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف انه تم تنظيم جميع الموارد المالية المرتبطة بالمساجد، وفي مقدمتها ملف صناديق النذور والتبرعات، من منطلق المسئولية الشرعية والوطنية، وحرصًا على وصول هذه الأموال إلى مستحقيها الفعليين دون أي تلاعب أو استخدام غير منضبط ، ولذلك، كان قرار الوزارة بإلغاء صناديق التبرعات داخل وخارج المساجد خطوة مهمة لضبط هذا الملف، ومنع أي تجاوزات قد تسيء إلى قدسية المسجد أو تستغل ثقة الناس في غير موضعها.
وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" لم تتوقف الوزارة عند حدود الإلغاء، بل بادرت إلى توفير بدائل أكثر كفاءة وأعلى شفافية، حيث تم التوسع في منظومة التحصيل الإلكتروني بالتعاون مع الجهات المختصة، وعلى رأسها بنك مصر وشركة "فوري دهب"، بما يتيح للمواطنين الراغبين في التبرع للمساجد أو للمشروعات الخيرية التابعة لها أن يفعلوا ذلك عبر وسائل رسمية وآمنة، تضمن تسجيل كل حركة مالية بدقة، وتتيح متابعة المصارف التي توجه إليها الأموال وفقًا للضوابط الشرعية والقانونية؛ علمًا بأن التبرع متاح أيضًا عبر شتى القنوات الإلكترونية التي سبقت الإشارة إليها عند الحديث عن بند الأضحية.
وأوضح هذه الخطوة تأتي في إطار التوجه العام للدولة نحو التحول الرقمي، وتكريس مبادئ الشفافية والمحاسبة في كل ما يتعلق بالمال العام، كما أنها تؤسس لمنظومة متكاملة تُعلي من قيمة المسجد وتحميه من أي استخدام غير مشروع لأمواله أو لمكانته، مع التأكيد المستمر على أن التبرع لبيوت الله لا يزال قائمًا ومتاحًا، لكن من خلال قنوات رسمية فقط، بعيدًا عن أي مظاهر عشوائية أو ممارسات فردية.
وتابع أصدرنا تعليمات مشددة لجميع المديريات والإدارات والمفتشين بمتابعة تنفيذ هذا القرار بدقة، وعدم التهاون مع أي محاولات لإعادة الصناديق المخالفة، كما تم تشكيل لجان تفتيش دورية على مستوى الجمهورية للتأكد من الالتزام الكامل، ومحاسبة كل من يخالف التوجيهات المتصلة بهذا الملف، باعتبار أن الأمر لا يتعلق فقط بالتبرعات، بل بثقة الناس في المسجد، وحرص الدولة على أن تدار شئونه بما يليق بجلال رسالته.
واستكمل: أن الهدف من هذه الإجراءات ليس تقليص فرص الخير، بل تنظيمها، وضمان أن كل جنيه يُدفع في سبيل الله يذهب بالفعل إلى موضعه الصحيح، دون وساطة غير رسمية أو تدخل من غير الجهات المختصة، فالأوقاف ستظل هي الجهة الضامنة لإيصال هذه الأموال إلى مستحقيها، وهي المؤتمنة على صيانة المسجد وخدمته، وماضية في اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على هيبته، وتعزيز دوره في خدمة المجتمع والقيام بوظيفته على الوجه الأكمل.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”