متقاعدو الداخلية والأمن السياسي في عدن يهددون بالتصعيد لعدم صرف معاشاتهم وتسوياتهم
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
الجديد برس:
نفذ متقاعدو الداخلية والأمن السياسي، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية بعدن، للمطالبة بصرف معاشات شهر أبريل مع التسويات المستحقة لهم للفترة من (يناير – أبريل 2024)، مهددين بالتصعيد في حال عدم تنفيذ مطالبهم، ممهلين الحكومة اليمنية حتى (اليوم) الخميس الموافق 16 مايو لصرف كامل حقوقهم.
وقال المتقاعدون، في بيان، إن وقفتهم الاحتجاجية جاءت بعد أن وصلوا إلى طريق مسدود مع وزارة المالية، مشيرين إلى أنه سبق وأن كان لهم عدد من اللقاءات مع وزير المالية سالم بن بريك وعد فيها بصرف التسويات المستحقة لهم، إلا أن هناك جهات بالوزارة تعمل على عرقلة صرف معاشاتهم لشهر أبريل 2024م مع التسويات.
وأوضح البيان أن تعمد جهات في وزارة المالية المماطلة والتسويف بصرف معاشات المتقاعدين ما هو إلا ورقة ضغط لإجبارهم على عدم المطالبة بتسوياتهم المستحقة، مؤكداً أن المتقاعدين لن يركعوا أمام تلك الضغوط ولن يتخلوا عن حقوقهم المشروعة مهما كلفهم الأمر.
وأشار البيان إلى الحالة المعيشية التي وصفها بالصعبة للمواطنين في مناطق الحكومة اليمنية، مبيناً أن المعاش الحالي للمتقاعدين لا يسد رمق العيش ولا يساوي قيمة كيس أرز صغير أو كيس دقيق، لافتاً إلى أن أسعار المواد الغذائية والخضروات والأدوية في تصاعد مستمر وأصبح المعاش التقاعدي معها لا يساوي شيئاً.
وطالب البيان وزارة المالية في عدن بسرعة صرف معاشات المتقاعدين لشهر أبريل 2024م وعدم المماطلة أو التسويف.
كما طالب بسرعة صرف التسوية المستحقة للمتقاعدين باعتماد التسوية والمحددة بالقرار رقم (٢٨) الواردة بالفقرة رقم (٥) من القرار، على أن يبدأ تنفيذ القرار بتاريخ 26 / 12 / 2023م من شهر يناير حتى أبريل، وصرفها مع معاشات شهر أبريل 2024، حسب البيان.
وأكد المتقاعدون، في البيان، استمرار الوقفة الاحتجاجية وعدم مغادرتهم أماكنهم حتى صرف معاش شهر أبريل 2024م مع مبلغ التسوية المستحقة والمقرة من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، ممهلين وزارة المالية حتى إلى يوم الخميس الموافق 16 / 5 / 2024م لتنفيذ مطالبهم، ما لم فإنهم سيعملون على التصعيد حتى صرف معاشات أبريل مع التسويات المستحقة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: وزارة المالیة صرف معاشات شهر أبریل
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26