متقاعدو الداخلية والأمن السياسي في عدن يهددون بالتصعيد لعدم صرف معاشاتهم وتسوياتهم
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
الجديد برس:
نفذ متقاعدو الداخلية والأمن السياسي، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية بعدن، للمطالبة بصرف معاشات شهر أبريل مع التسويات المستحقة لهم للفترة من (يناير – أبريل 2024)، مهددين بالتصعيد في حال عدم تنفيذ مطالبهم، ممهلين الحكومة اليمنية حتى (اليوم) الخميس الموافق 16 مايو لصرف كامل حقوقهم.
وقال المتقاعدون، في بيان، إن وقفتهم الاحتجاجية جاءت بعد أن وصلوا إلى طريق مسدود مع وزارة المالية، مشيرين إلى أنه سبق وأن كان لهم عدد من اللقاءات مع وزير المالية سالم بن بريك وعد فيها بصرف التسويات المستحقة لهم، إلا أن هناك جهات بالوزارة تعمل على عرقلة صرف معاشاتهم لشهر أبريل 2024م مع التسويات.
وأوضح البيان أن تعمد جهات في وزارة المالية المماطلة والتسويف بصرف معاشات المتقاعدين ما هو إلا ورقة ضغط لإجبارهم على عدم المطالبة بتسوياتهم المستحقة، مؤكداً أن المتقاعدين لن يركعوا أمام تلك الضغوط ولن يتخلوا عن حقوقهم المشروعة مهما كلفهم الأمر.
وأشار البيان إلى الحالة المعيشية التي وصفها بالصعبة للمواطنين في مناطق الحكومة اليمنية، مبيناً أن المعاش الحالي للمتقاعدين لا يسد رمق العيش ولا يساوي قيمة كيس أرز صغير أو كيس دقيق، لافتاً إلى أن أسعار المواد الغذائية والخضروات والأدوية في تصاعد مستمر وأصبح المعاش التقاعدي معها لا يساوي شيئاً.
وطالب البيان وزارة المالية في عدن بسرعة صرف معاشات المتقاعدين لشهر أبريل 2024م وعدم المماطلة أو التسويف.
كما طالب بسرعة صرف التسوية المستحقة للمتقاعدين باعتماد التسوية والمحددة بالقرار رقم (٢٨) الواردة بالفقرة رقم (٥) من القرار، على أن يبدأ تنفيذ القرار بتاريخ 26 / 12 / 2023م من شهر يناير حتى أبريل، وصرفها مع معاشات شهر أبريل 2024، حسب البيان.
وأكد المتقاعدون، في البيان، استمرار الوقفة الاحتجاجية وعدم مغادرتهم أماكنهم حتى صرف معاش شهر أبريل 2024م مع مبلغ التسوية المستحقة والمقرة من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، ممهلين وزارة المالية حتى إلى يوم الخميس الموافق 16 / 5 / 2024م لتنفيذ مطالبهم، ما لم فإنهم سيعملون على التصعيد حتى صرف معاشات أبريل مع التسويات المستحقة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: وزارة المالیة صرف معاشات شهر أبریل
إقرأ أيضاً:
دمج الصناعات البتروكيماوية والأسمدة … مع وزارة النفط يعظم الإيرادات المالية !؟
بقلم الخبير المهندس:- حيدر عبدالجبار البطاط ..
تلعب الصناعات البتروكيماوية والأسمدة دوراً رئيسياً في الاقتصاد والمجتمع حيث حققت قفزة نوعية عالميا من خلال تقديم آلاف المنتجات الأساسية التي يستخدمها الناس يومياً مثل الأدوية و الأثاث و مستحضرات التجميل و الأجهزة المنزلية و الإلكترونيات و ألواح الطاقة الشمسية و توربينات الرياح و والمنتجات الزراعية.
هذه الصناعة ليست مجرد قطاع إنتاجي بل هي الأساس الذي تعتمد عليه الدول لتطوير اقتصادها وزيادة إيراداتها المالية.
في الدول النفطية يُضاعف هذا القطاع قيمة برميل النفط والغاز عشرات المرات عبر الصناعات التحويلية مما يبرز أهميته الاستراتيجية.
لكن في العراق تواجه هذه الصناعات تراجعاً كبيراً بسبب غياب التخطيط الاستراتيجي وتوزيع المسؤوليات بشكل فعال.
الحل الوحيد لتطوير هذه القطاعات المهمة يكمن في دمجها مع وزارة النفط والغاز … أسوةً بما هو معمول به في جميع دول العالم .
أهمية الصناعات البتروكيماوية والأسمدة
1.دعم الاقتصاد الوطني
تضاعف الصناعات البتروكيماوية والأسمدة من قيمة الموارد الطبيعية، مما يُسهم في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على تصدير النفط الخام.
2.الاستخدامات المتعددة
تُنتج هذه الصناعات مواد تدخل في مختلف جوانب الحياة اليومية مثل الزراعة الطاقة المتجددة والبنية التحتية.
3.القيمة المضافة
الصناعات التحويلية تُمكّن من تحويل النفط والغاز إلى منتجات عالية القيمة مما يُعزز القدرة التنافسية للعراق في الأسواق العالمية.
4.فرص العمل
تُوفر هذه الصناعات فرص عمل واسعة للشباب من خلال التصنيع والبحث والتطوير.
أسباب تراجع الصناعات البتروكيماوية والأسمدة في العراق
1.غياب السياسات الموحدة
تتوزع المسؤوليات بين جهات مختلفة، مما يضعف التنسيق ويُعيق اتخاذ قرارات استراتيجية.
2.نقص الاستثمارات
يعاني القطاع من قلة الاستثمارات في التكنولوجيا والبنية التحتية اللازمة لتطويره.
3.التبعية للأسواق الخارجية
يعتمد العراق بشكل كبير على استيراد المنتجات البتروكيماوية، مما يزيد الأعباء الاقتصادية.
مزايا دمج الصناعات مع وزارة النفط والغاز
1.تكامل الموارد
يتيح الدمج استغلال الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية الثانوية بشكل أفضل، مما يُخفض التكاليف ويزيد الإنتاجية.
2.تنسيق السياسات والاستراتيجيات
سيضمن الدمج وضع خطط طويلة الأمد تُحقق التكامل بين إنتاج النفط وتطوير الصناعات التحويلية.
3.تعزيز الاستثمارات والتكنولوجيا
يمكن للوزارة الموحدة توجيه استثمارات أكبر نحو تحديث المصانع وإدخال تقنيات متقدمة لتحسين كفاءة الإنتاج.
4.التوافق مع التجارب الدولية
تُظهر التجارب العالمية أن تبعية شركات البتروكيماويات والأسمدة لوزارات النفط والغاز يؤدي إلى تحسين الأداء وتحقيق النمو المستدام.
خطوات عملية لتحقيق الدمج
1.إعادة الهيكلة الإدارية
إنشاء هيئة متخصصة داخل وزارة النفط والغاز تُشرف على الصناعات البتروكيماوية والأسمدة.
2.تطوير البنية التحتية
تحديث المصانع الحالية وبناء مصانع جديدة باستخدام أحدث التقنيات.
3.تعزيز التعاون الدولي
الدخول في شراكات مع دول وشركات عالمية للاستفادة من خبراتها في تطوير هذه الصناعات.
4.تأهيل الكوادر البشرية
توفير برامج تدريبية متقدمة تُركز على تطوير مهارات العاملين في هذا القطاع.
و تُعد الصين مثالاً يُحتذى به في استغلال الموارد الطبيعية لتعظيم العوائد الاقتصادية.
تستورد الصين حوالي 10 ملايين برميل من النفط يومياً، وتصل قيمة وارداتها السنوية من النفط والغاز إلى 300 مليار دولار.
لكن ما يميز الصين ليس فقط حجم الواردات بل قدرتها على تحويل هذه الموارد إلى صناعات عالية القيمة.
يتم تحويل النفط والغاز إلى مواد بتروكيماوية تُستخدم في آلاف المنتجات الحيوية.
وبلغت قيمة صادراتها من الصناعات البتروكيماوية حوالي 1547 مليار دولار سنوياً
ويعمل في هذا القطاع 60 مليون مواطن
مما يُظهر الأثر الإيجابي لهذا القطاع على الاقتصاد وخلق فرص العمل
الخاتمة
تمثل الصناعات البتروكيماوية والأسمدة ركيزة أساسية لتطوير الاقتصاد العراقي وتحقيق التنمية المستدامة.
إن دمجها مع وزارة النفط والغاز ليس مجرد خطوة إدارية، بل هو استراتيجية اقتصادية ضرورية لتحقيق التكامل بين استخراج الموارد الطبيعية وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة عاليه.
على صناع القرار أن يتحركوا بسرعة لاعتماد هذا الدمج
مع وضع خطة واضحة للاستثمار والتطوير، لتحقيق الأهداف الوطنية وتنويع الاقتصاد بما يتماشى مع التجارب الناجحة للدول الأخرى.
هل تنجح دول الخليج في تحقيق التوازن في علاقاتها الاقتصادية بين الصين والغرب؟