أكد مشاركون في الملتقى العربي لھيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية المنعقد حالياً بالرياض، أن تسريع إجراءات الملاحقة القضائية يعد تسريع لإجراءات محاكمة مرتكبي الجرائم المالية وهو بدوره خطوة جوھرية في خريطة الطريق لردع الأنشطة غير المشروعة، في الوقت الذي يحيط بالجريمة من اكتشافها إلى حين المحاكمة تعقيدات وتمتد لوقت قد يطول، الأمر الذي يستلزم التنسيق بين الجھات المعنية المتعددة.

وأشاروا إلى ما يقابل الجريمة من تطوير تقوم به الأجهزة المعنية في مختلف الدول ومنها الحلول التقنية الهادفة إلى تبسيط وتسريع الملاحقات القضائية.

وخصصت جلسة حوارية في الملتقى بعنوان "تسريع إجراءات الملاحقة القضائية" استهلها معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والإشغال العامة وحقوق الإنسان والشفافية والإدارات العامة، بجمھورية جزر القمر جاي أحمد شانفني، مؤكداً أن الفساد معوق عالمي للبلدان ومتجاوز لكل الحدود ويقوض حدود الحضارات وله العديد من التاثيرات على البيئة والتغيير المناخي.

من جانبه، أكد رئيس معالي ھيئة النزاھة ومكافحة الفساد بالمملكة الأردنية الھاشمية الدكتور مھند حجازي أهمية التعاون الدولي في الحد من جرائم الفساد وأهمها الجرائم المالية التي تعد الأخطر على أمن المجتمعات والعائق أمام التنمية.

وأكد أن تبادل المعلومات بين الدول يوفر العديد من السبل لتوفير الوقت والجهد، وقال : "إن تتبع المال العام وإعادة الأموال المنهوبة من أهم ما يؤرق الدول في وقتنا الحالي".

من جانبه، شدد رئيس الھيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالجمھورية اللبنانية معالي القاضي كلود كرم، ضرورة تسريع الملاحقات القضائية إذ تعكس أهميتها للقضاء على الفساد.

وأضافت رئيس الھيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالجمھورية اليمينة القاضي أفراح صالح بادويلان: "إن الفساد يقف أمام برامج التنمية في وقت يشهد العالم تسارع كبير في مجال فساد الأموال".

بدوره أوضح المفتش العام بالمفتشية العامة للدولة بالجمھورية الإسلامية الموريتانية الحسن ولدزين، أن تلام التشريعات يحب أن تكون شمولية وبما يتوافق مع الجرائم القائمة، مؤكداً أهمية التنسيق بين الجهات المتخصصة لمكافحة الفساد وأن عدم التنسيق يبطى من عملية التصدي للفساد.

وقال: "عدم استخدام التقنيات الحديثة يصعب عملية التصدي، وأن استخدام الذكاء الاصطناعي بشكلها الصحيح يسرع من وتيرة الوصول للجريمة والمجرم".

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: مكافحة الفساد

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية ''الضبطية القضائية''

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرار منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.

وتضمن القرار رقم 7421 لسنة 2024، أن يخول العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والقانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والقانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس الوزراء يطلّع على نشاط هيئة مكافحة الفساد
  • الرهوي يطلّع على نشاط هيئة مكافحة الفساد
  • اختتام المؤتمر العربي الثامن والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات
  • مصر تعرض جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية أمام مفوضية الأمم المتحدة
  • خبير يدعو مجلس النواب الى تشريع قوانين تضمن مكافحة الفساد
  • سجل الملاحقات القضائية يؤرق إسرائيل.. والجنائية تفتقر لآليات التنفيذ
  • اختبارات فرق مكافحة العدوى بالإسماعيلية
  • قضايا فساد كبرى أمام المحاكم بالجزائر.. حملة منظّمة أم إجراءات ظرفية؟
  • الجائزة الدولية للتميز في مكافحة الفساد دعوة قطرية لـمحاربة المفسدين عبر العالم
  • وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية ''الضبطية القضائية''